المعارضة تحضر للقاء تشاوري حول "دعوة" الرئيس

واجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في المرحلة المقبلة، تحديات كيبرة أمام المعارضة التي تطالبه بتقديم ضمانات من أجل المشاركة في الدستور المرتقب، لاسيما بعد أن جدد التأكيد خلال آخر اجتماع وزاري على أن الدستور بحاجة لإشراك المعارضة التي أكدت أن رسالة الرئيس لن تغير من مواقفها، طالما أنه لم يطرح آلية جديدة لصياغة هذا الدستور ولم يفتح باب الحوار الجدي معها، كما تحضر التنسيقية لعقد لقاء تشاوري في الأيام المقبلة لدراسة الوضعية السياسية والاقتصادية الراهنة وكذا رسالة الرئيس الأخيرة حول الدستور المرتقب.أكد جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد أن الرسالة التي وجهها الرئيس للمعارضة بشأن إبقاء الباب مفتوحا أمامها من أجل المشاركة في تعديل الدستور لن تغير من مواقف تنسيقية الانتقال الديمقراطي، طالما أن الرئيس لم يفتح باب حوار جدي مع المعارضة، لأن المشاركة والدستور التوافقي -حسبه- تتطلب ندوة مفتوحة تلتقي فيها مختلف التشكيلات والشخصيات دون جدول أعمال مبرمج، واعتبر أن تمرير خطاب حول تعديل الدستور ودعوة أحزاب المعارضة للمشاركة فيه لا يكون من منبر مجلس وزاري، بل يحتاج الأمر إلى ندوة مفتوحة. وقال إن كلام الرئيس يراد منه الانقلاب على المعارضة أمام الرأي العام وإحراجها بحجة أنها هي التي ترفض المشاركة في الدستور.من جهته، أبدى رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش نفس الموقف من خلال التأكيد على أن مواقف المعارضة لن تتأثر بدعوة الرئيس الأخيرة، وتساءل ما هي الضمانات التي يقدمها بوتفليقة للمعارضة من أجل أن تستجيب هذه المرة بعد إطلاق رئيس الجمهورية لدعوة صريحة تؤكد حاجته للمعارضة، فإن كان سيكلف هيئة مستقلة من أجل ذلك، وتفتح باب نقاش مفتوح، فإن الأمر جدي وستستجيب له المعارضة، لكن الأمر الأكيد أن هذا لن يحدث -حسبه- طالما أن الرئيس يريدها أن تشارك بمسودة أعدت مسبقا، وقال بالنسبة إلي فإن هذا الكلام لا يغير في شيء لأن النظام غير مستعد لفتح باب الحوار بالشكل الذي تريده وتشترطه المعارضة أو تنسيقية الانتقال الديمقراطي. وأشار إلى أن السلطة تريد من هذا الخطاب مناورة جديدة ضمن سلسلة المناورات منذ بداية الحديث عن تعديل جذري في الدستور.