المعارضة تؤيد نقل السلطة لنائبه وجدل حول دستورية القرار هل سيخضع صالح لعملية استئصال كرسي الحكم من رأسه؟

قال ائتلاف المعارضة اليمنية، أمس، إنه يساند نقل السلطة إلى نائب الرئيس اليمني القائم الآن بأعمال الرئيس بعد أن غادر رئيس اليمن علي عبد الله صالح البلاد متجها إلى السعودية حيث خضع إلى جراحة. وقال سلطان العتواني وهو شخصية بارزة من ائتلاف اللقاء المشترك المعارضة إن المعارضة تساند النقل الكامل للسلطة إلى نائب الرئيس، مضيفا أنه في حال فشل ذلك فإن المعارضة وشباب الثورة لديهم خيارات بديلة وهو ما يعني تشكيل مجلس انتقال.وتثير رغبة المعارضة اليمنية نقل السلطة إلى نائب الرئيس جدلا قانونيا واسعا، فبين الشرعية الدستورية والثورية يدور الجدل بشأن تسلّم نائب الرئيس لمهام صالح، بينما يرى شباب الثورة الشعبية السلمية أن لا شرعية لنائب الرئيس، وأن الثورة خرجت لإسقاط النظام وليس لاستبدال شخص مكان شخص. وفي هذا السياق أشار المحامي حزام المريسي في حديث للجزيرة نت إلى أنه طبقا للمادة 116 من الدستور اليمني فإنه في حال خلو منصب الرئيس أو عجزه عن ممارسة مهام منصبه تنتقل صلاحياته إلى نائبه، لكنه قال "إن القضية اليوم هي أن اليمن يعيش واقعا ثوريا، ولذلك فإن هذه الناحية الدستورية لا تتواءم مع ما يردده الثوار".ورأى المريسي أن هناك طريقين لحل الإشكال القائم، أحدهما أن تنتقل السلطة بصورة سلسة إلى نائب الرئيس، وهذا الأمر بحاجة إلى تأكيد خبراء بعجز الرئيس الدائم عن ممارسة صلاحياته، "وهذا الأمر متعلق بوجهة نظر دستورية بعيدة عن الواقع اليمني الراهن".أما الطريق الثاني، وفقا للمريسي، فهو قيام شباب الثورة بتشكيل مجلس انتقالي بحكم تأكيدهم الشرعية الثورية التي أنهت الشرعية الدستورية، كما يمكنهم أيضا التنسيق مع نائب الرئيس لانتقال سلس للسلطة والسير بإجراءات سريعة لإجراء تعديلات دستورية وانتخابات، "وفي اعتقادي أن هذا الخيار سيكون الأفضل وفقا للحالة الراهنة باليمن".من جانبه، قال المحامي خالد الآنسي، الناشط بساحة التغيير في صنعاء، في حديث للجزيرة نت، إنه باندلاع الثورة السلمية سقطت المشروعية الدستورية والقانونية للنظام السياسي وصارت المشروعية للثورة الشعبية.وبشأن تولي نائب الرئيس صلاحيات ومهام الرئيس، قال الآنسي إنه لا وجه قانونيا للنائب عبد ربه منصور هادي، حيث لم يصدر قرار جمهوري بتعيينه نائبا للرئيس صالح بعد انتخابات 2006، فهو يتولى منصبه بحكم العادة وليس على أساس قانوني.وأشار إلى أن الرئيس صالح كان يتهرب من إصدار قرار جمهوري بتعيينه نائبا لرئيس الجمهورية لكي لا تؤول إليه الرئاسة إذا تعرّض الرئيس لأي طارئ يمنعه من حكم البلد.إلى ذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قولهم إن الولايات المتحدة تضغط على الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وحلفائه لقبول عرض التنحي والبقاء في السعودي وهو العرض الذي قدمته دول عدة بما فيها السعودية.  علال.م/وكالات