المعارضة تؤكد أن تسليم السلطة جار وتتوقع انفجار الشارع

بدا الاجتماع الثاني لأحزاب المعارضة مختلفا جدا عن لقاء ندوة مزفران الذي عرف مشاركة شخصيات صنعت المشهد السياسي حيث غابت في الملتقى الثاني الذي احتضنه أمس مقر حركة مجتمع السلم شخصيات من بينها رئيس جبهة العدالة عبد الله جاب الله لعدة اعتبارات أرجعها بعض الحاضرين إلى التضييق الممارس ضد أحزاب المعارضة ومنعها من تنظيم ملتقيات برفض منح التراخيص.قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في كلمة له خلال الملتقى إن توقعات خروج الشعب للشارع واردة جدا و”مهما كانت نسبة توقعها ومهما اختلفت الآراء حولها يجب الاستعداد لها” مشيرا إلى أن خروج الشعب إلى لشارع سيكون تلقائيا بسبب أخطاء النظام وإخفاقاته وتغذية سياسات القمع والتضييق المتوقعة و”ستفجره في أية لحظة أية حادثة من الحوادث الصغيرة والكبيرة التي لا ينتظرها أحد” داعيا إلى ضرورة مخاطبة الشعب بكل وضوح وصرامة.وتوقع رئيس حمس أن تعرف الساحة السياسية سلسلة من الاضطرابات والتوترات في مختلف المستويات مبرزا أن الأزمة ستشتد بين سنتين إلى خمس سنوات حين يصبح النظام السياسي غيرَ قادر على التحكم في التوازنات الاقتصادية الكبرى وهو أمر شديد التوقع وفق إجماع الخبراء الاقتصاديين وتقارير المنظمات الاقتصادية والمالية الدولية وواصل بأن هذه المرحلة لن تكون المشكلة بين السلطة الحاكمة والأحزاب ولكنها ستكون بين السلطة والشعب محذرا من سياسات التفريق والتشتيت من خلال الإغراء والتخويف وخلق القلاقل بين أقطاب المعارضة وهي حالة تتطلب التحلي بحسن الظن والسعي للحوار عند كل أزمة والتجاوز عند وقوع الأخطاء وتفهم الإكراهات التي تواجه كل طرف. من جهته أكد رئيس حزب طلائع الحريات قيد التأسيس علي بن فليس أن النظام السياسي وصل إلى قناعة بأن مواصلة تسيير شغور السلطة لم يعد ممكنا وبأنه يؤدي إلى إفلات الأمور واستعمل بن فليس كثيرا مصطلح ”ثالوث السلطة الفعلية” والتي قال إنها باشرت في الاستراتيجية الهجومية لإعداد المرحلة المقبلة وهي في مراحلها الأولى ومرشحة للتطور في المستقبل القريب ما يستوجب التصدي لها خاصة أنه يتم التحضير لتسليم السلطة عن طريق التوريث أو عن طريق اختيار من المحيط الأوسع مشددا على أهمية توحيد صفوف المعارضة للتصدي لهذا الوضع. بالمقابل تحدث رئيس جيل جديد جيلالي سفيان عن الوضع الداخلي للمعارضة وكانت كلمته تتمحور حول توحيد صفوف المعارضة وتوضيح طريقة العمل من خلال توسيع دائرة المشاركين حيث طالب بضرورة الالتزام بمرجعية أرضية مزفران محذرا من إقدام أطراف على أية محاولة أو مبادرة تتعارض مع مساعي التنسيقية خاصة التفاوض مع السلطة وأعلن عن جاهزية المعارضة لفتح حوار حقيقي مع أصحاب القرار السياسي قصد الوصول إلى إصلاحات سياسية. وحمل خطاب الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي شرحا مفصلا للواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد داعيا من جهته إلى إصلاحات سياسية وقضائية واقتصادية كما طالب بضرورة عرض التعديل الدستوري على الاستفتاء الشعبي لإضفاء مصداقية أكثر على الوثيقة الأساسية في البلاد وتمكين الشعب صاحب السلطة من ممارسة سلطته فعلا والمشاركة المباشرة في الإصلاحات بما يعزز سلطته في المرحلة المقبلة وضرورة النص على طبيعة النظام السياسي وإلغاء رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للقضاء وتوقع أن يدفع المواطن مجددا ثمن أخطاء الحكومة دون غيره بينما ستظل سياسة التقشف المعلن عنها مجرد شعار غير قابل للتطبيق بالنسبة للفئة التي ألفت نهب المال العام في ظل غياب أي رادع قانوني.وفي ذات السياق دعا رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس إلى إعطاء الفرصة لكل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين الأحرار المقتنعين بضرورة الذهاب إلى مرحلة انتقالية للالتحاق بصفوف هيئة التشاور والمتابعة مؤكدا أن التنسيق والعمل المشترك وتلاحم كل الناشطين السياسيين باختلاف حساسياتهم هو الرد الأنسب في هذه المرحلة.