المعارضة المصرية تتقدم بشكوى لمجلس الأمن للتحقيق في "جرائم الانقلاب"

كشفت قيادات في ”تحالف الشرعية في مصر”، عن اعتزام التحالف التقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي عبر منظمات حقوقية دولية، ”وذلك للتغلب علي عقبة رفض المحكمة الجنائية الدولية قبول طلبات التحقيق في جرائم الانقلاب في مصر ما لم تقدم من قبل الحكومات أو مجلس الأمن.وكانت الجنائية الدولية أعلنت يوم الخميس رفضها النظر في الشكوى التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة، وبرّرت هذا الرفض بأن العريضة لم تقدم باسم ”الدولة المعنية” وهي جمهورية مصر، وإنما تقدمت به نيابة عن الدولة المصرية، مجموعة من المحامين، الذين يمثلون حزب ”الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، إضافة إلى موكلين آخرين، قاموا بإيداع طلب لدى رئيس سجل المحكمة الجنائية الدولية، في 13 ديسمبر من العام 2013 الماضي. وكون مصر لم تصادق على معاهدة روما، التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، فإن فتح تحقيق بدون تقديم طلب من جهة رسمية لا يمكن أن يمر إلا عبر مجلس الأمن الدولي. وقال عضو بالتحالف – فضل عدم ذكر اسمه في تصريحات للصحافة أن التحالف قرر التغلب على رفض المحكمة الجنائية الدولية قبول طلب محامي حزب ”الحرية والعدالة” أمس الخميس، بدعوى عدم اختصاص الحزب، لأن المحكمة لا تقبل إلا طلبات الدول أو مجلس الأمن، وذلك عبر تقديم شكوى لمجلس الأمن عن طريق منظمات حقوقية دولية ضد رموز الانقلاب العسكري تتهمهم بقتل متظاهرين واعتقال أبرياء ومنهم أطفال وتعذيبهم داخل السجون والمعتقلات”. وكشف عضو التحالف عن أن ”الجنائية الدولية” مازالت تنظر في الشكوى المقدمة إليها، على الرغم من رد طلب النظر في الجرائم، فالأمر ليس نهائيا.