المعارضة السورية تستنزف ملايين الدولارات في ”فنادق 5 نجوم” أموال السعودية وقطر والدعم الأمريكي ضد الأسد في مهب الريح

المجلس الوطني السوري يحرج المجتمع الدولي أعطى المجلس الوطني السوري المعارض لنظام الرئيس بشار الأسد فرصة جديدة للتملص من المهلة التي  حددتها خطة المبعوث الأممي كوفي عنان لوضع حد للمواجهات المسلحة في  سوريا، ما يدفع بالأزمة الإنسانية نحو التأزم  بعد ارتفاع عدد اللاجئين إلى مليون لاجئ سوري معظمهم فروا إلى تركيا. مع اقتراب المهلة المحددة بتاريخ الـ12 من الشهر الحالي كحد أقصى، لوقف العنف  المتبادل بين المسلحين وقوات الجيش السوري، شدد المجلس الوطني السوري على رفضه لجميع خطوات الحوار مع النظام السوري، كما رفض التوقيع على وثيقة ”وقف إطلاق النار” التي اشترطها النظام السوري لسحب القوات العسكرية والسماح بعودة اللاجئين ودعم المبادرات الإنسانية.ويراقب المجتمع الدولي بكثير من الحذر تاريخ المهلة  المحددة، لوقف العنف المتبادل بين المسلحين وقوات النظام السوري، فوفق التقارير وتصريحات مسؤولي المعارضة لا يبدو أن المعارضة ولا حتى النظام السوري سوف يلتزمون بالتاريخ المحدد لوقف إطلاق النار بعدما اتجه المجلس السوري المعارض الذي يترأسه برهان غليون  لإصدار بيان أكد فيه رفضه الالتزام  بالموعد واصفا التاريخ المحدد بـ ”الإجازة المفتوحة للنظام السوري”، وهو ما يمثل إحراجا صراخا للمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية التي كرست كل جهودها في سبيل دعم مبادرة عنان لوقف العنف. وبرر المجلس الوطني السوري رفضه الالتزام بالمبادرة قائلا: ”المجازر الوحشية التي ارتكبها نظام الطاغية بشار منذ إعلانه الكاذب عن قبول خطة عنان، كلفت الشعب السوري ما يقرب من 1000 قتيل، و6 آلاف لاجئ وعدد لا يحصى من النازحين والجرحى والمشردين والمعتقلين، الأمر الذي يشكل إجابة صريحة على مطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف القتل وسحب آلة القمع المجرمة من المدن”.واستغل النظام السوري تصريحات المعارضة الأخيرة الرافضة لمبادرات التهدئة لترويج تقارير تتحدث عن استنزاف المجلس الوطني السوري المعارض لملايين الدولارات في فنادق ”خمسة نجوم” والمنتجعات السياحية العالمية في العاصمة الفرنسية باريس والولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية  منذ ما يزيد على عام بحجة النضال ضد النظام في سبيل الدفاع عن حرية الشعب السوري. كما أن المعارضة السورية التي تلقت دعما ماليا كبيرا الأسبوع الماضي من دول الخليج والولايات المتحدة، وصلت قيمتها المالية إلى  100 مليون دولار المقدم من دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للمعارضة السورية من أجل تحريض الجنود على الانشقاق، بينما أوصت الولايات المتحدة بدفع  مبلغ إضافي قدره 12 مليون دولار من خزينة الحكومة الأمريكية لمساعدة المعارضة السورية وهي أموال لم تحدد المعارضة السورية أبواب إنفاقها إلى غاية الآن بينما اكتفت بالإشارة إلى أنها ستكون رواتب للمسلحين أعضاء ما يطلق عليه ”الجيش الوطني السوري الحر” .وتبقى طريقة نقل الأموال من خزانة المجلس السوري المعارض إلى حسابات المسلحين مجهولة، وسط استمرار المواجهات المسلحة بين النظام السوري والمعارضة السورية التي تقود حربا ضد الرئيس السوري بالوكالة من  السعودية وجيرانها من أجل إضعاف خط إيران الذي يتخذ من البوابة السورية مركز قوة وهو ما تجمع عليه  تقارير الخبراء  والمراقبين المعارضين للحرب في سوريا، الذين يعتبرون الأحداث في سورية بوابة  المخابرات المركزية الأمريكية والموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات القومية التركية لخلق الفوضى في المنطقة، مع استمرار تخبط المعارضة السورية ”المشتتة ” على حد وصف التقارير الإعلامية. كما أعطت هذه التطورات فرصة للمراقبين الدوليين من فرنسا والولايات المتحدة المعارضين لسياسة بلادهم للكشف عن تفاصيل خطة نشر الفوضى في المنطقة عبر  إسقاط النظام السوري، كما أوضح وزير الخارجية الفرنسي الأسبق هوبير فيدرين أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية تريد إعادة هيمنتها على المنطقة، قال الوزير الفرنسي الأسبق في تصريحات تلفزيونية: ”الأزمة السورية أكدت أن الهيمنة الغربية على السياسة الدولية قد انتهت وأنه لم يعد بإمكان الغرب البت في الأمور العالمية  وحده دون التوافق مع روسيا والصين”. وأضاف: ”لا يمكن أن تفرض مفاهيمها على العالم وأنه يجب عليها التفاوض وإقناع روسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا رغم أن القوة الغربية لم تنته وستبقى قوية لفترة طويلة”، وهو الاتجاه السياسي الذي تؤكد عليه هيلاري مان ليفريت المسؤولة الأمريكية السابقة في البيت الأبيض أن واشنطن لا تهتم بالمدنيين في سورية واليمن والبحرين أو مصر وأن جميع السياسات التي تنفذها الآن ضد سورية تأتي في سياق محاولاتها للسيطرة على المنطقة.علال محمد