المعارضة الاشتراكية في الجزائر تطالب بالديمقراطية قبل تغيير الدستور

دعا حزب جبهة القوى الاشتراكية أمس إلى الديمقراطية قبل تغيير الدستور، الذي أعلنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأكد كريم طابو السكرتير الأول لأقدم حزب جزائري في المعارضة، في تصريح للإذاعة أن “الأولوية” بالنسبة لجبهة القوى الاشتراكية هي إنشاء مؤسسات ديمقراطية “تنجح في إعادة الثقة بين الجزائريين ومؤسسات الدولة”.

وأوضح طابو “عندما تصبح العلاقات بين الجزائريين والمؤسسات طبيعية، سيجد الجزائريون أنفسهم وسائل كتابة دستورهم الأول”.




ولا تملك جبهة القوى الاشتراكية نواباً في البرلمان، لأن الحزب قاطع الانتخابات التشريعية لسنة 2007. وأعلن الرئيس بوتفليقة في 15 أبريل في أول خطاب متلفز منذ بداية الانتفاضات في العالم العربي تعديل الدستور والقانون الانتخابي والقانون حول الأحزاب وقانون الإعلام. ورفضت التنسيقية الوطنية للديموقراطية والتغيير التي نشأت في يناير هذه الإصلاحات.
وتساءلت الصحف الجزائرية غداة خطاب الرئيس بوتفليقة عن حالته الصحية وقدرته على القيام بالإصلاحات التي أعلنها.

وذهب علي يحيى عبد النور الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أبعد من ذلك، حين طالب الأحد برحيل الرئيس وتطبيق المادة 88 من الدستور التي تنص على تولي رئيس مجلس الأمة منصب رئيس