المطلوب رفع عدد أعوان الأمن وتكوينهم للحد من تعنيف الأطباء

ربط الدكتور حمزة بوطالب الطبيب المختص بمصلحة الأشعة لجناح كوفيد 19، بمستشفى حسين داي، تنامي ظاهرة الاعتداء على الطواقم الطبية من قبل عائلات بعض المرضى، بالعجز المسجل في مجال توفير أعوان الأمن وغياب التكوين لدى بعض الأعوان المتوفرين في التخصصات المرتبطة بحماية الأطباء والمستخدمين. ودعا بالمناسبة إلى خلق مصالح لفرز المرضى من أجل توجيههم بشكل منظم ودقيق، مع التجهيز الفوري للمصالح الاستشفائية بكاميرات مراقبة لمتابعة المعتدين، مشيرا إلى أنه بات من الضروري تطبيق إجراءات ردعية مشددة على المعتدين على مستخدمي الصحة، لوضع حد لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع.ونقل الدكتور حمزة بوطالب في تصريح ل«المساء" معاناة الأطقم الطبية مع حوادث التعنيف والاعتداءات منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن حادثتي البويرة والمدية الأخيريتين وغيرهما من الاعتداءات المتكررة التي شهدتها بعض المستشفيات في الفترة الأخيرة، ليست وليدة اليوم، "وإنما هي ظاهرة لازمت المستشفيات منذ عدة سنوات عبر مختلف ربوع الوطن، لا سيما تلك التي يتدفق عليها عدد كبير من المرضى وفي مقدمتها مصالح الاستعجالات وحاليا مصالح المكلفة بعلاج كوفيد 19". وذكر محدثنا بأن العديد من الأطباء وأعوان السلك شبه الطبي كانوا عرضة لمختلف أنواع التعنيف والتهديد بداية من السب والشتم إلى الاعتداء الجسدي والتهديد والاعتداء بالسلاح الأبيض والتعنيف حتى خارج المستشفيات، لا فتا إلى تصاعد هذه الظاهرة واتخاذها أشكالا أخرى مهينة، على غرار التشهير بالأطباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر بعض وسائل الإعلام المرئية..
وقدر الدكتور بوطالب بأن حالة التسيب والتغاضي عن معالجة هذه الظاهرة الدخيلة، جعلها تترسخ في سلوكات عائلات المرضى الذين يضعون الطبيب في كل مرة، يواجهون مشكلا في خانة الاتهام، رغم أن نقص الإمكانيات والوسائل ليست بيد الطبيب ولا مستخدمي القطاع، الذين يجدون أنفسهم يتدبرون أمورهم بنفسهم دون أي دعم من الجهات المعنية المكلفة بتسيير المستشفيات، والتي تقع على عاتقها مسؤولية توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتغطية الطلب.
وعن أسباب تفشي الظاهرة، فقد أرجعها الدكتور بوطالب إلى الضغط الناجم عن قلة الإمكانيات المتاحة في يد الطبيب وضعف طاقة الاستيعاب، بالإضافة إلى نقص الأعوان المكلفين بالحراسة وعدم تكوينهم في تخصصات حماية المستخدمين والدفاع عنهم، ملاحظا في هذا الصدد بأن أغلبية الأعوان الموظفين في المستشفيات والمراكز الصحية يندرجون ضمن الشبكة الاجتماعية للتشغيل وهم لم يستفيدوا من أي تكوين متخصص في مجال تأمين المستشفيات.
وإذ اعتبر بأن العامل المرتبط بالإمكانيات تتحمل مسؤوليته وزارة الصحة، المدعوة، حسبه، إلى إعادة النظر الكلي في هذا المجال بعدما كشفت أزمه كورونا العجز الكبير الذي تعاني منه منظومتنا الصحية، دعا محدثنا إلى ضرورة اعتماد خطة للتأمين والتوجيه على مستوى المؤسسات الاستشفائية، تحول دون تكرار هذه الظاهرة السلبية، حيث يمكن أن تبدا هذه الخطة، حسبه، بوضع مراكز لفرز المرضى وتوجيههم حتى لا يترك المريض يتجول بين مصلحة وأخرى ويتفادى بالتالي تضييع الوقت وقضاء مدة طويلة في مصلحة معينة قد تكون في النهاية ليست المصلحة الصحيحة بالنسبة له، وهو ما يثير القلق لدة هذا المرض ويدفع به أحيانا إلى الغضب والتصرف بعنف مع الأطباء.وبعد أن أشار إلى أن مراكز الفرز معمول بها في جميع المستشفيات عبر العالم، رأى الدكتور بوطالب أن النقطة الثانية التي ينبغي مراعاتها مستقبلا للحد من ظاهرة تعنيف مستخدمي الصحة، تكمن في تجهيز المصالح الاستشفائية بكاميرات مراقبة، حتى يسهل تتبع أثار المعتدين وإحالتهم على العدالة، وبالتالي مرافقة الإطار القانون الذي تعتزم الدولة إقراره بتوجيه من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي وجه تعليمات من أجل إصدار قانون يعاقب المعتدين على الطواقم الطبية ومستخدمي الصحة.
كما دعا المتحدث، في سياق متصل، إلى إعادة النظر في برامج تكوين الأعوان المكلفين بالحراسة وتجهيزهم بالوسائل التي تمكنهم من رد الخطر على الطواقم الطبية، فضلا عن الرفع من تعدادهم بشكل يؤمن المصالح الاستشفائية، ويمكن من تطبيق التدابير التنظيمية بشكل صارم، لاسيما ما تعلق بمنع عائلات المرضى من الدخول إلى قاعات العلاج والاحتكاك بالأطباء، إلا في الحالات المرخص لها.
أما على المستوى الإعلامي، فيرى الدكتور حمزة بوطالب أنه يتعين على مصالح الأمن متابعة من يقومون بالتشهير بالأطباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإعادة الاعتبار لهذه الطواقم التي يمس بكرامتها، خاصة في ظل المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء أزمة كوفيد 19، التي يحتاج فيها الجيش الأبيض إلى من يرفع معنوياته وليس إلى من يحطمها ويطعن في تفانيهم في تأدية واجبهم المهني ومهامهم الإنسانية النبيلة.
وأشار محدثنا في الأخير إلى أن حملة التشويه التي كانت تطال الطواقم الطبية في سنوات 2011 حتى سنة 2015، كانت مرتبطة بمنظومة فساد تقمع النخبة وتضعها في خانة الاتهام ولا تصغي لانشغالاتها، متأسفا لانخراط بعض وسائل الإعلام في تلك الحملة القذرة والتي تسببت، حسبه، في إحباط معنويات الاطباء رغم شرعية مطالبهم وانشغالاتهم الموضوعية، التي لم تكن لخا أية صلة بالسياسة، مثلما كان يسوق إليه البعض.