المطلوب تقليص أجور الوزراء والمسؤولين والنواب وليس "الزوالية"

دعت نقابات الوظيف العمومي الحكومة، إلى الاتجاه نحو موازنة رواتب النواب والإطارات السامية، والوزراء لجعلها أكثر عقلانية، باعتبارهم المستفيدين الوحيدين من البحبوحة المالية، وضخ الأموال الناتجة عن العملية إلى الخزينة العمومية بدل الذهاب نحو تفقير المواطن البسيط وفتحت النار على نقابة سيدي السعيد محملة إياه جزءا من مسؤولية الإجراءات التقشفية التي سلطتها حكومة سلال على الموظف البسيط باعتبارها تواطأت مع السلطة على مدار سنوات واتفقت معه اليوم لتفقيره أكثر فأكثر.وصدمت التنظيمات النقابية الممثلة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، من قرار الحكومة "المفاجئ" لاعتماد التقشف لمعالجة أزمة انهيار أسعار النفط. وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط إلياس، أمس في تصريح ل"البلاد" إن الجميع مصدومين من التغيير في الاتجاه المعاكس الذي أبدته الحكومة التي تحدثت أمس عن بحبوحة مالية تجعل الجزائر في منأى عن أزمات تراجع أسعار النفط لتتحدث اليوم وبين عشية وضحاها عن سياسة تقشف تصب باتجاه تجويع المواطن، وأضاف أن السياسات "العرجاء" التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة طيلة العشرية الماضية، أعادت الاقتصاد إلى نقطة الصفر، لتبقى عبارات البحبوحة والخروج من تبعية المحروقات، مجرد شعارات تغنت بها هذه الأخيرة، وخدعت من خلالها الشعب، بتواطؤ مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي كان شاهدا ومشاركا، في جميع الاجتماعات واللقاءات المصيرية التي تهم الجبهة الاقتصادية والاجتماعية التي أوصلتنا اليوم إلى الإفلاس واستغرب مرابط اعتماد الحكومة على وقف التوظيف لمعالجة اختلالات ميزانية الدولة، متسائلا عن أسباب إقحام المواطن البسيط فقط في تسوية الميزانية في حين إبعاد النواب والإطارات السامية وحتى الوزراء من هذه المعادلة بالرغم من كونهم الجهات الوحيدة التي استفادت من البحبوحة المالية من قبل.على الحكومة إيجاد مصادر أخرى لتمويل قطاع التربيةوعن مدى تأثير قرار الوزير الأول على توظيف ممارسي الصحة، قال المتحدث بأن قرار الوزير الأول تعليق التوظيف، لن يؤثر على عملية الترقية المرتقبة في الصحة بداية 2015، لأن الأمر يتعلق بتحويل للمناصب المالية، وليس فتح مناصب مالية جديدة.وبالنسبة لقطاع التربية، دعت النقابات الحكومية إلى إيجاد مصادر تمويل أخرى لقطاع التربية للإبقاء على التوظيف في حال عجز الدولة عن التكفل بميزانيته، خاصة أنه قطاع جد حساس ويعيش عدة هزات والمزيد منها قد يفجره ويهدد استقراره.وقال رئيس نقابة "السناباست" مزيان مريان أمس في اتصال ب"البلاد" إن البحبوحة المالية استفاد منها النواب والإطارات السامية في الدولة والوزراء، في حين أن فاتورة الأزمة المالية والتقشف يدفع ثمنها المواطن والطبقة المتوسطة وهو غير معقول وما على الوزير الأول سوى تسوية المعادلة من خلال موازنة رواتب النواب والإطارات السامية، لجعلها أكثر عقلانية، وضخ الأموال التي ستنتج عن العملية في الخزينة العمومية بدل الذهاب نحو تفقير أكثر للمواطن البسيط، مضيفا أن وقف التوظيف في قطاع الوظيف العمومي والتربية بشكل خاص من شأنه تأزيم أوضاع القطاع أكثر من خلال مضاعفة الاكتظاظ ومضاعفة الضغط على الأساتذة، مشددا على ضرورة استثناء قطاع التربية من القرار وإيجاد طرق تمويل أخرى لقطاع التربية إذا كانت ميزانية الدولة عاجزة عن ذلك وحمل المتحدث نقابة سيدي السعيد جزءا من المسؤولية، مؤكدا أن سياسة تجويع المواطن على عاتق نقابة السعيد الذي شارك ورافق الحكومة في سياستها على مدار السنوات الماضية بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها النقابات المستقلة خلال العديد من المناسبات لإبعاد الاقتصاد الوطني عن تبعية المحروقات.من جهة أخرى، قال ممثل نقابة عمال التربية قويدر يحياوي، إن تعليق توظيف الأساتذة غير وارد بالنظر إلى العجز الكبير المسجل في القطاع، مشيرا إلى أنه في حالة بلوغ الوضع درجة تستلزم ذلك، فمن الممكن أن تلجأ الحكومة إلى إلغاء التوظيف على الأسلاك الإدارية مثلما حصل خلال التسعينات.