"المطالبين بتفعيل المادة 102 من الدستور لديهم رغبات دنيئة"

انتقد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الدعوات التي وصفها بغير الأخلاقية والقانونية لتفعيل المادة 102 من الدستور، متهما هذه الأطراف بترويج تأويلات خاطئة نابعة من رغبات ذاتية دنيئة.قال بن صالح، أمس، خلال كلمة له بمناسبة افتتاح الدورة العادية للبرلمان، ”تزامنا مع الحملة العدائية الخارجية التي تصاعدت في الآونة الأخيرة، بعض الأصوات النشاز التي راحت في خطاباتها تطالب بتفعيل أحكام محددة من الدستور، لكنها في الواقع ترمي للترويج لتأويلات خاطئة صادرة عن أمزجة أصحابها أفكارهم نابعة من رغبات ذاتية غير بريئة. وأضاف رئيس الغرفة العليا للبرلمان، إن عودة هذه النغمة المستهلكة في التعاطي السياسي والمنطلقة من قرارات وتحاليل مغالطة للحقيقة وغير دقيقة تخل أساسا بمصداقية الأداء السياسي لأصحابها وتفقده النزاهة وتتعارض مع الفهم الصحيح لمضمون الدستور وتتنافى مع المسار الديمقراطي التعددي الهادف إلى ترسيخ النظام الجمهوري وتثبيت شرعية المؤسسات، ما يجعل من تلك التخريجات نشازا غير منطقي وغير مقبول قانونيا ومرفوض أخلاقيا. دعا الرجل الثاني في الدولة، للالتفاف دفاعا عن الشرعية الدستورية وتثبيت الوحدة الوطنية وتعزيز البناء المؤسساتي وتقوية أركانه والانصراف نحو معالجة المشاكل الحقيقية، مؤكدا على أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات الأمنية والاهتمام بقضايا المواطن. وأكد المصدر بالقول ”..مطالبون بالتسلح بالوعي واليقظة لإحباط كافة المناورات التي تحاك ضد بلادنا من خلال توحيد الصفوف وتعزيز الوحدة ما بين أبناء الشعب الجزائري على اختلاف أطيافه السياسية. وفي تعليقه على الأقاويل التي تتحدث عن حقوق الإنسان بالجزائر وحرية التعبير قال بن صالح” لقد توالت في المدة الأخيرة مواقف وممارسات صادرة من الخارج تروج لها أطراف في الداخل في سياق حملة إعلامية وسياسية ممنهجة ومغرضة تغذيها أوساط معروفة.. إن هذه الحملات المتتالية تبين مرة أخرى عن سوء نية تلك الجهات التي دأبت على إتباعها بالماضي منظمات غير حكومية وأوساط إعلامية وسياسية معروفة بعدائها للجزائر، جهات تروج لأفكار مغرضة -في الداخل والخارج- متحججة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير مرة وبحرية المعتقد والممارسة الدينية مرة أخرى”. وأضاف بهذا الخصوص: ”الجزائر الواعية لدورها والثابتة في مواقفها المكرسة في نصوصها القانونية الأساسية على الرغم من كل ما يقال عنها هنا وهناك لا تعطي أهمية كبيرة لهذه الأقاويل لأنها منافية للحقيقة ولأنها متأكدة من سداد مواقفها وصحة توجهاتها”. وعلى صعيد آخر أكد رئيس مجلس الأمة ”ندرك صعوبة المرحلة ونعرف تبعات الأزمة الاقتصادية والمالية على اقتصاد بلادنا لكننا نعتقد أيضا أن هذه الأزمة قابلة للحل متى توفرت النية الحسنة لدى الفاعلين السياسيين والشركاء الاجتماعيين والحكومة ومتى استعملوا الذكاء والواقعية في معالجة المشاكل المطروحة.