المطالبة بفتح تحقيق في مشكلة العقار الفلاحي

رفعت المنظمة الوطنية لتطوير الفلاحة مكتب المسيلة تقريرا مفصلا حول الواقع الفلاحي بالولاية يتعلق بالسنة الحالية والماضية، والذي طالبت خلاله المصالح المعنية بضرورة التدخل العاجل وفتح تحقيق في التجاوزات التي تنتهجها بعض الإدارات وبعض رؤساء البلديات فيما يتعلق بالعقار الفلاحي وطريقة تسييره قصد إعادة الاعتبار للفلاح ومساعدته على الاستقرار وخدمة الأرض وتربية المواشي للمساهمة في الإنتاج الوطني.وجاء في نص التقرير الذي تحصلت «الشعب» على نسخة منه أن مشاكل العقار الفلاحي أدت الى استقرار الفلاح لعدم استفادته من برنامج السكن الريفي. وقد أرجع نفس التقرير هذا المشكل الى عدم وضوح آلية الامتياز الفلاحي وشهادة الاستغلال من الأراضي العرشية أدى الى رهن السكن الريفي الذي أولت له الدولة أهمية بالغة من خلال التعليمات الوزارية من أجل تصفية العقار الفلاحي وأهمها التعليمة الوزارية 402/108/162/654 قصد التطهير النهائي للوضعيات التي تلحق بالاستغلال العقار الفلاحي وبالأملاك العقارية بصفة عامة لضمان الأمن العقاري المستديم لمستغلي الأراضي الفلاحية وتثبيت استقرار الفلاح وتأمين أراضيه وتسويته بما يخدم الاستثمار في مجال الفلاحة وتربية المواشي.وكشف ذات التقرير أن 65 مليون هكتار من الأراضي السهلية تعاني مشاكل أولها العقار الفلاحي وهذا على الرغم من الاهتمام الذي توليه الدولة لته الأراضي وخاصة في ما يتعلق بمشاريع 2001 وهو يستوجب حسب التقرير تنظم محكم على الميدان وخاصة وان الغرف الفلاحية غائبة عنه على الرغم من انها تمثل الفلاحين، ومن جانب الأشجار المثمرة فقد سجلت منظمة تطوير الفلاحة ما يقدر ب110 آلاف هكتار ذهبت هباء منثور جراء عدم منح رخص حفر الآبار من قبل الإدارات المسئولة، حيث اتهم مكتب المنظمة بالولاية هته الإدارات التي لم تكلف عناء نفسها النزول وزيارة هذه المستثمرات التي أصبحت آيلة للزوال بسبب ندرة المياه في الآبار ونزول مستوياتها.وعن التلاعب بالامتياز الفلاحي أشار مكتب المسيلة للمنظمة الوطنية لتطوير الفلاحة إلى وجود ثلاث تلاعبات بالامتياز ومن ضمنها تلاعب الإدارات رفقة رؤساء البلديات من خلال مسح الأراضي الفلاحية وإعلانها أراضي شاغرة حتى يتسنى لرؤوساء البلديات لاستيلاء عليها في إطار قانون الاستثمار وأيضا في إطار إنشاء المناطق الصناعية حيث تم الاستيلاء على 4500 هكتار وتم اقتراح مناطق صناعية ومناطق للنشاط وكما تم تحويل العديد من الأراضي السهلية والرعوية إلى مرامل.