المطالبة باعتماد الصندوق لانتخاب أعضاء اللجنة الجديدة النزاع حول أموال الخدمات الاجتماعية في التربية ينتقل إلى النقابات المستقلة

  حذرت نقابات ''فاعلة'' في قطاع التربية، الوزير بن بوزيد من الرضوخ لضغط تنظيمات لا تملك أي تمثيل، تطالب بتعيين أعضاء اللجنة المشتركة الجديدة المكلفة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، بدلا من انتخابهم حسبما ينص عليه القانون، وهددت بالعودة إلى الاحتجاج في حالة عدم الفصل في النزاع الذي انتقل من المركزية النقابية إلى النقابات المستقلة.
يعقد ممثلو سبع نقابات المستقلة معتمدة في قطاع التربية الوطنية بعد غد الاثنين لقاءهم التشاوري للتنسيق والتوصل إلى صيغة توافقية نهائية بخصوص تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، تبعا لمراسلة وزير التربية الأخيرة التي طالبت هذه التشكيلات بالتعجيل في صياغة مقترحاتها المتعلقة مشروع القرار الجديد المسير للملف في آجال لا تتجاوز 28 مارس الجاري، قبل أن تلجأ وزارتا التربية والعمل إلى إعداده في ظرف عشرة أيام.
ويتعلق الأمر بكل من الاتحادية الوطنية لعمال التربية، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وكذا النقابة الوطنية لعمال التربية، بالإضافة إلى النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية.
وحسب مصدر نقابي مسؤول، فإن الاتصالات الأولية بين هذه النقابات كشفت عن خلل كبير في طريقة تسيير أموال موظفي القطاع، بين مطالب باعتماد منطق التعيين، وآخر يشدد على ضرورة اللجوء إلى الصندوق لاختيار أعضاء اللجنة المسيرة للخدمات الاجتماعية، وقال ذات المصدر بأن النقابات التي تريد فرض الخيار الأول على الوصاية لا تملك في الحقيقة أي تمثيل في الميدان ''فرئيس النقابة هو رئيس المكتب ورئيس المجلس وهو وحده من يمثل القاعدة..''.
وتتخوف النقابات ''الفاعلة'' التي أثبتت خلال السنوات الأخيرة وجودها في الساحة النقابية من أن ''ترضخ'' وزارة التربية لضغط هذه النقابات، وفي هذا الإطار، قال المصدر الذي تحدث إلينا، بأن ممثلي هذه التشكيلات تعترف بمبدأ التعددية وبأحقية كل نقابة معتمدة، في إبداء رأيها وطرح مقترحاتها، على أن لا يكون ذلك -يضيف- مخالفا لمنطق احترام ما يفرزه الصندوق، بمعنى أنه لا يمكن الاستحواذ على أصوات النقابات السبع التي ستشارك في اللجنة إلى جانب ممثلين عن وزارتي التربية والعمل، وإلزامها بتعيين ممثلين قد لا يكون هناك إجماعا واتفاقا حول تمثليهم.
وبناء على هذه التطورات، أكدت النقابات المستقلة التي تملك تمثيلا كبيرا وقاعدة نضالية واسعة، بأنها ستذهب بعيدا في حالة لجوء وزارة التربية إلى تعيين أعضاء اللجنة التي ستتولى مستقبلا تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، باعتبار أن إجراء مثل هذا سيفرغ قرار سحب تسيير هذه الأموال من قبضة المركزية النقابية، ويعني أيضا يضيف بأن النزاع الذي تدخلت الوزارة لفضه بطلب من النقابات المستقلة سينتقل إلى ممثلي هذه الأخيرة.
وكانت وزارة التربية قد وجهت مراسلة رسمية إلى نقابات القطاع، حددت فيها تاريخ 28 مارس المقبل كآخر أجل لصياغة مقترحاتها بخصوص المشروع الجديد المسير لأموال الخدمات الاجتماعية، حيث أعلنت بأنه في حالة عدم توصل ممثلي هذه التنظيمات إلى صيغة توافقية نهائية، ستلجأ بالتنسيق مع مسؤولي وزارة العمل إلى إعداد قرار يخص الملف، في ظرف عشرة أيام ابتداء من 29 مارس المقبل.