المطالبة باستبدال حكم الإعدام بالسجن 20 سنة الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ترفع شعار ''لا للموت البطيء''

دعت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان الرئيس بوتفليقة إلى استبدال أحكام الإعدام التي
سبق إصدارها، بعقوبات بعشرين سنة سجنا. وأوردت أن ''عقوبة الإعدام تجر دائما إلى مزيد
من العنف والآلام''.
قالت الرابطة، في بيان لها، أمس، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة حكم الإعدام، الموافق ل10 أكتوبر، إن ''مناضلي الهيئة الحقوقية، وبحكم وعيهم بأن تنفيذ حكم الإعدام لا يمكن تداركه، وأن خطأ قضائيا ينتهي بحكم بالإعدام يتم تنفيذه يغلق كل أبواب إصلاح الوضع وإنصاف الشخص المنفذ فيه الحكم''، إنهم يدعون الرئيس إلى استبدال العقوبة بعقوبة السجن 20 سنة، معتبرة أن ''إزهاق الأرواح ولو تم ذلك عن طريق القضاء لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلبي رغبة المجتمعات في القضاء على الجريمة''، على أن الجانب الردعي لحكم الإعدام ''لم يتم إثباته''، كما أن ''تنفيذ حكم الإعدام يحرم المتهم من التوبة''.
وأوردت الرابطة في بيانها أن مناضليها ''يطالبون الدولة الجزائرية ''بتخطي عقبة عملية التوقيف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام، والوصول إلى الإلغاء القانوني للعقوبة، ووضع حد للواقع الحالي الذي يتسم بالقساوة واللاإنسانية''. كما طالبت الرابطة الحكومة ب''التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتجند الفعلي للعمل على إلغاء عقوبة الإعدام''، معتبرة أن ''عقوبة الإعدام منصوص عليها في قانون العقوبات، وأن القضاة ينطقون بأحكامها، رغم أنه منذ نهاية 1993 لم ينفذ أي حكم قضائي بالإعدام''، مشيرة إلى تصويت الجزائر على القرار 62/149 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعي إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام، بهدف إلغائها نهائيا، ''لكن الالتزام بهذا القرار لم يتعد الاستمرار في وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام''.
وأشارت الرابطة إلى أن العقوبة غير منصفة سواء لعائلات المتهمين أو عائلات الضحايا، وتأتي على حساب عدالة منصفة ترضي الضحايا والمجتمع. مشيرة إلى أنه في سنة 2012 ألغت 137 دولة عقوبة الإعدام في القانون وفي الواقع، وأن الدولة الأخيرة التي قامت بذلك هي منغوليا التي صادقت على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام.
ولاحظت هيئة بوجمعة غشير أن ''الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام يبقون تحت وطأة حكم الإعدام، والبقاء في أروقة الموت، بما تمتاز به هذه الأروقة من قساوة ووحشية، أي أن نظامنا القضائي اخترع طريقة جديدة في تنفيذ حكم الإعدام عن طريق الموت البطيء في أروقة الموت''. وأضافت أن: ''السنوات التي يمضيها المحكوم عليه بالإعدام في رواق الموت، يمكن تصنيفها كشكل من أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة للكرامة''، معتبرة أنه ''من المؤلم واللاإنساني الاحتفاظ بأشخاص في أروقة الموت حتى آخر يوم من حياتهم''.