المطالبة بإعادة النظر في مساعدات البناء الريفي بسطيف اعتبروا قيمة ال 70 مليون ب "لا شيء"

طالب عشرات من مواطني قرى ومداشر دائرة ماوكلان الواقعة شمال ولاية سطيف في مراسلات عديدة من السلطات المحلية ومديرية السكن بضرورة رفع قيمة السكنات الريفية، التي هي حاليا لا تتجاوز 70 مليون سنتيم بحيث عطلت العديد من المستفيدين من هذه الصيغة من السكنات بعدما عجز الأغلبية عن إكمالها بسبب عدم قدرتهم على ذلك، لأن الإعانات المالية للبناء الريفي حسبهم قليلة ولم تعد كافية لتشييد البنى التحتية للبناء بسبب الغلاء وارتفاع أسعار مواد البناء خاصة الإسمنت والحديد، وكذا ارتفاع تكلفة نقلها إلى قراهم لبعدهم عن نقاط بيع مواد البناء، ناهيك عن أجرة اليد العاملة التي ارتفعت لمستويات قياسية، لذا فإن مواطني هذه الدائرة المعزولة يطالبون السلطات المعنية بضرورة إعادة النظر في قيمة الإعانة المالية المقدمة ضمن سكنات البناء الريفي والتي تعتبر المنفذ الوحيد لسكان الدائرة التي تضم بلديتين تالة إيفاسن وماوكلان في ظل غياب الصيغ الأخرى سواء التساهمي أو الاجتماعي.من جانبهم يطالب سكان مداشر قرية -ملول- الواقعة بقلال جنوب الولاية والمتكونة من دوار صفيح، لمجاجة، لبعادشة، لبصالة، والقوارة بحصص إضافية من الإعانات العمومية المتعلقة بالبناء الريفي وهذا لإقامة سكنات جديدة أو إصلاح وترميم مساكنهم القديمة التي توجد معظمها في وضعية متردية والتي لا تتوفر على شروط الحياة الكريمة، وحسب ممثلي هؤلاء السكان أن صيغة السكن الريفي هو النمط الوحيد الذي يليق بهم، كونه يتماشى مع طبيعة هذه المنطقة باعتبار أن منطقتهم فلاحية بالدرجة الأولى ما يساعدهم على الاستقرار وخدمة أراضيهم الفلاحية، طالما أن المنطقة لا تتوفر على مؤسسات صناعية أو اقتصادية لضمان مناصب الشغل، وامتصاص البطالة، وحسب ذات المصدر فإن الحصص الممنوحة للبلدية في إطار البناء الريفي تبقى بعيدة عن طموحات السكان خاصة في ظل تزايد عددهم من سنة إلى أخرى مع العلم أن البلدية يقطنها حاليا أزيد من 23 ألف و435 نسمة، ناهيك عن مطالب باعادة النظر في القيمة المالية للسكنات والمقدرة ب70 مليون سنتيم بما يتماشى بسوق المواد البنائية.