المطاعم المدرسية تتخطى جدرانها لتقديم خدماتها في الشارع

لاتزال المطاعم المدرسية بالجزائر تشهد تدني المستويات، على غرار رداءة الخدمات المتعلقة بمجال النظافة الصحية وكذا التاطير المهني الخاص بالعاملين على مستوى هذه المطاعم، وهو ماوقفت عليه «المساء»، من خلال مراقبتنا لأفواج التلاميذ على مستوى المدرسة الابتدائية «محمد مغربي» وكذا «ساجي الطيب» على مستوى أحياء الرائد المجدوب وحي سيدي قاسم، وهم يخرجون حاملين قطعا من الخبز وحبة برتقال وأخرى من الجبن، وهو مايعكس الدور السلبي الذي باتت تلعبه المدرسة الإبتدائية، والذي سينعكس حتما على التربية الاجتماعية والخلقية للطفل والتلاميذ.في الوقت الذي أجمع الكثير من أولياء هؤلاء التلاميذ أن المدرسة الابتدائية الحالية لم تعد تؤدي رسالتها النبيلة كما كانت عليه في السابق خلال سنوات الثمانينات وحتى التسعينات، والوضع الذي آلت إليه المطاعم المدرسية التي انتقلت إلى الشارع ولم تعد مكملة للتربية الأسرية، خاصة في خلقيات وآداب الأكل والشرب، رغم توفر هياكل المطاعم، حيث حمّلوا مديري هذه المدارس مسؤولية الوضع الحالي، ومن جهة استحسنوا المرسوم التنفيذي المتضمن تسيير المطاعم المدرسية، الذي سيصدر قريبا في الجريدة الرسمية، وسيعدل ويتمم المرسوم الحالي 11/10 المؤرخ في جويلية 2011، والذي سحب صلاحيات تسييرها من مديري المدارس الابتدائية، مع تجريدهم من كافة المسؤوليات، ليتم تحويل المهمة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، مع ضرورة صب كافة الاعتمادات المالية في ميزانية البلديات، بدءا من شهر أفريل المقبل، ستكون لها الأحقية وكامل الصلاحيات في اختيار الممولين وتزويد المطاعم المدرسية باليد العاملة، وبكافة المستلزمات الغذائية.وقد أكدت بعض المصادر المطلعة أن الكثير من التلاميذ بعدد من المناطق النائية في ولاية سعيدة، على غرار المدارس الابتدائية الموجودة بكل من قرية بوراشد وسيدي احمد، اشتكوا خلال الأشهر الماضية من البرودة القاسية بسبب غياب الغاز الطبيعي، بالتالي حرمانهم من الوجبات الساخنة التي هم بأمس الحاجة إليها خلال فصل الشتاء، حيث لجأ مديرو هذه المدارس إلى الوجبات الباردة.ورغم استفادة الولاية خلال السنتين الماضيتين من غلاف مالي يقدر بأزيد من 158 مليون دينار، بهدف صيانة وتجهيز المؤسسات التربوية للطور الابتدائي، والذي قدمته وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل تحسين وضعية المؤسسات التربوية التي تم تشخيصها سابقا، والتي تعرف بعض النقائص، كالتدفئة والكهرباء والتهيئة، من أجل الاهتمام بنظافة محيطها، إلا أن الكثير منها لا يزال يعاني من هذا الجانب، خاصة مع انعدام النظافة ونقص المطاعم والتجهيزات.في الوقت الذي أكدت مديرة القطاع بولاية سعيدة، على أن المطاعم المدرسية في الولاية تعرف تحسنا ملحوظا، حيث بلغت نسبة الاستفادة من المطاعم المدرسية 94.44 بالمائة، يستفيد منها أبناء المناطق الريفية وشبه الحضرية بنسبة 100 بالمائة، غير أنها تواجه صعوبات تتمثل في قلة وعدم وظيفية وسائل النقل المسخرة لنقل الوجبات الغذائية من المطاعم المركزية إلى المؤسسات التربوية. كما قدرت نسبة الوجبات الباردة المقدمة ب 22.59 بالمائة، خاصة ببلدية سعيدة التي تعود إلى قلة المطاعم المدرسية الوظيفية. كما أن قلة العمال المؤهلين سبب في هذا الضعف.. في الأخير يمكن أن نشير إلى أن إشراف الجماعات المحلية لوزارة الداخلية على تسيير هذه المطاعم، قد يعمل على تحسين الخدمات بها، عكس ما هو الوضع عليه حاليا.فيما تعهدت الولاية بدعم بلديات تمنراست ... أكثر من 31 ألف تلميذ يستفيدون من الإطعام المدرسيكشف مدير التربية لولاية تمنراست، السيد عبد القادر بن حود، عن استفادة 31319 تلميذا من الوجبات الغذائية عبر 136 مطعما مدرسيا عبر كامل تراب الولاية، وجبات ساخنة في المطاعم الجاهزة بالمدن.أما بالقرى النائية فتقدم للتلاميذ وجبات باردة، بحكم نقص الإمكانيات، وبخصوص نوعية الوجبات، فهي متنوعة وتحتوي على كل ما يتطلبه الغذاء الصحي وبرعاية الأطباء ومفتشي التغذية المدرسية، وجبات متنوعة عبر أيام الاسبوع، تناسب الظروف المناخية للمنطقة، وتحتوي الوجبات على البروتين واللحوم إضافة إلى الفواكه، بالمقابل اعترف ذات المسؤول بأن قيمة الوجبة والمحددة ب55دج لكل تلميذ، تبقى غير كافية بحكم بعد المسافة، إضافة إلى ارتفاع الاسعار، بحكم نقص السلع، وبسبب عدم كفاية الميزانية، تضطر مديرية التربية إلى طلب دعم مالي مصالح الولاية، من أجل تمويل المطاعم. وهنا يطالب مدير التربية برفع القيمة المالية للوجبات، بولايات أقصىالجنوب الأقصى. اذ أن سعر 1 كلغ من اللحوم البيضاء بأسواق العاصمة، يتضاعف بسوق تمنراست، وحول حوادث التسممات الغذائية، نفي المسؤول الاول على القطاع تسجيل أي حالة بفضل المتابعة المستمرة لمفتشي المطاعم، ومراقبة الاطباء أسبوعيا لنوعية السلع وتفقد المطاعم للاطلاع على مستوى النظافة، إضافة إلى أن كل المطاعم تحتوي على أجهزة تبريد، وحول قرار إسناد تسيير المطاعم إلى الجماعات المحلية أكد السيد بن حود، أن مصالحه ستتعاون مع البلديات من أجل السير الحسن للمطاعم من خلال عملية مرافقة، وتعاون وذلك بتسخير مفتشي التغذية لمساعدة البلديات على تحسين الوجبة المدرسية، في إطار تعاون ثنائي غايته تحسين الخدمات، حيث أوكلت للبلديات المهمة مع بداية الثلاثي الثالث، وبخصوص اقتراحات المنتخبين، يؤكد السيد عجلة، رئيس بلدية ادلس، أن مصالحة، سخرت كل الامكانيات لتسيير المطاعم، لاداء المهمة على أحسن وجه، رغم نقص الخبرة، مطالبا بالتعاون مع مسؤولي التربية. من جهته رئيس جمعية أولياء التلاميذ بعين صالح، يعتبر تحويل المهمة من مديرية التربية أمر عادي فقط ويطالب بتحسين الخدمات والرفع من مستوى الوجبات، بحكم توفر الامكانيات للبلدية، معترفا بأن الحكم على العملية سابق لأوانه، بالمقابل تعهد السيد الوالي بتقديم كل المساعدات للبلديات من أجل السير الحسن لمهمة سير المطاعم المدرسية، من أجل ترقية الخدمات بهدف تحسين النتائج. وتشريف الولاية في الامتحانات الوطنية.مدير التربية ببسكرة يصرح ل«المساء»: التلاعب بحقوق المتمدرسين لا يجب أن يمر دون حسابأكد مدير التربية بولاية بسكرة، صالح بن دادة، في تصريح ل«المساء» أن وزارة التربية تقوم بمجهودات جبارة في سبيل توفير الظروف الملائمة للتلميذ خاصة فيما يتعلق بالإطعام، مشددا على أهمية إيلاء جدية من طرف مموني المطاعم المدرسية وتنفيذ تعهداتهم، وفق دفتر الشروط المبرم معهم، معتبرا أن التلاعب بحقوق المتمدرسين لا يجب أن يمر دون حساب.كشف السيد بن دادة، أن أكثر من 100 ألف تلميذ بولاية بسكرة، يستفيدون من وجبة الإطعام المدرسي، مشيرا إلى أن 354 مدرسة إبتدائية منها 101 مؤسسة تربوية تقدم وجبات باردة ودون المستوى لعدم وجود المرفق الخاص بالمطعم أو نقص للعمال، فيما تقدم بقية المؤسسات وجبات ساخنة، مؤكدا في السياق أن الدولة ليست مقصّرة في مجال الإعتمادات المالية المرصودة للمطاعم المدرسية، وأن عدم التزام الممونين بتعهداتهم حسب ما هو متفق عليه يبقى مشكلا جوهريا ينبغي معالجته. ومن جهة أخرى، تحدثت مصادر مطلعة ل»المساء» أن تسيير ملف المطاعم المدرسية مقبل على مشاكل عديدة في حال عدم التدخل العاجل لمعالجة هذه المشاكل، مشيرا إلى وجود عدم إنسجام بين البلديات وفوارق كبيرة مسجلة في أسعار المواد الغذائية، حيث يقدر ثمن علبة عصير ب35 دج، وعلبة ياغورت 100غرام ب35 دج ببلدية سيدي خالد وبعض البلديات الأخرى، عوض سعرها الحقيقي المقدر ب17 دج بعاصمة الولاية. كما نفى المتحدث تسجيل حالات تسمّم في أوساط التلاميذ خلال الفترات الماضية، داعيا مقابل ذلك إلى ضرورة تجنّد والتزام جميع المعنيين بهذا الملف لضبط القطاع وتسييره على أكمل وجه، من خلال وضع حد نهائي للممارسات غير الشريفة والمشبوهة على حساب التلاميذ.وقالت مصادرنا، بأن التسيير الإداري للمطاعم المدرسية كان تابعا لوزارة التربية وسيتحول إلى وزارة الداخلية (البلديات) طبقا لمرسوم أوت 2016، حيث يسري التطبيق الفعلى لذلك منذ جانفي 2017، كما يرى البعض أن هذا التحول في التسيير لن يعطي أكله بالنسبة لبعض البلديات لاسيما الفقيرة والتي تعاني عجزا ماليا. وفي سياق متصل، يرى المتتبعون للقطاع أن المدير يبقى مسيرا في كل الحالات رغم نقل تسيير المطاعم المدرسية إلى البلديات في انتظار القانون التنظيمي الذي من المنتظر أن يمنح صلاحيات جديدة لمفتش التربية، وربما تكون صلاحيات جديدة لمسير البلدية والمدير كمشرف.وتحدث أن مرسوم أوت 2016، عن تشكيل هيئة على مستوى الولاية تضم ممثلين عن مديرية التربية وعن مدير الإدارة العمومية وتشمل أيضا رؤساء الدوائر، علما أن المقتصد ليس له علاقة بالمطاعم المدرسية نهائيا، مع إعطاء صلاحيات أوسع لرئيس المجلس الشعبي البلدي. دون تحديد الجهة المنظمة والمسؤولة عن التسيير.وسيتضمن المنشور الثنائي الذي ستصدره وزارتا التربية والداخلية، كيفية تسيير المطاعم خلال المرحلة الانتقالية لهذا الموسم الدراسي، وابتداء من السنة الدراسية القادمة 2017 / 2018، حيث ستباشر البلدية على ضوء ذلك مهامها حسب القانون.