المضاربة كآلية لتوظيف حسابات الاستثمار في المصارف الإسلامية- بنك البركة الجزائري نموذجا-

عالج هذا البحث حسابات الاستثمار(ودائع الاستثمار) وحكمها الفقهي، كونها تمثّل أهم مصدر خارجي لموارد المصارف الإسلامية، والسند الأساسي لعملياته الاستثمارية. وقد هدف البحث إلى بيان وتحليل الصيغة الاستثمارية لحساباب الاستثمار في المصارف الإسلامية، وهي المضاربة؛ التي هي مشاركة بين صاحب المال وصاحب الخبرة في العمل والإنتاج حيث يقدم الأول ماله، والثاني خبرته وعمله، ثم يقتسمان أرباح المشروع بنسب شائعة من الربح متفق عليها، أما الخسارة ففي رأس المال فقط حيث يكفي صاحب الخبرة خسارة جهده ووقته. وقد أوضح البحث أن المصرف الإسلامي لا يكتسب ملكية الأموال المودعة لديه بمجرد الإيداع؛ بل تبقى مملوكة لمن أودعها، ويده عليها يد أمانة وليست يد ضمان، ويعتبر المصرف مضاربا أو وكيلا عن المودع في توظيف هذه الأموال وذلك عبر الدفع بها لمستثمرين( مضاربين ) تكون علاقته بهم علاقة مضاربة أيضا. أما ما يتعلق بالربح (محاسبة المضاربة) فلا يكون مُستحقا إلاَّ بتنضيض المال حقيقة أو تقديرا وظهور الربح، وتسليم رأس المال إلى رب المال. وقد حاول البحث الكشف عن مدى تطبيق هذه المحاسبة في بنك البركة الجزائري.