المضاربة تلهب الأسعار في رمضان

تكشف آخر الإحصائيات الخاصة بتعاملات الأسواق الدولية الرئيسية عن تراجع محسوس في أغلب المواد الغذائية والاستهلاكية، في وقت تعرف فيه نفس هذه المواد ارتفاعا في السوق المحلية، نتيجة سيادة المضاربة، حيث لا تخضع هذه المنتجات لقانون العرض والطلب.تفيد تقديرات تعاملات أهم البورصات الدولية بتسجيل انخفاض في سعر مختلف الزيوت منها الكولزا التي سجلت مند الفاتح جانفي تراجعا بنسبة 3.89 في المائة، حيث بلغت 352.500 أورو للطن في بورصة باريس، في نفس السياق انخفضت أسعار زيوت الصويا بنسبة 0.47 في المائة. بالمقابل، انخفضت معظم الحبوب، على رأسها القمح ببورصة شيكاغو وباريس بنسبة 4.23 في المائة و10.65 في المائة على التوالي، بينما سجل الأرز في بورصة شيكاغو انخفاضا بنسبة 2.38 في المائة. أما البطاطس، فإنها انخفضت في تعاملات بورصة لندن بنسبة 12.5 في المائة، بينما انخفض السكر خلال آخر التعاملات بنيويورك بنسبة 0.11 في المائة. ويساهم توفر المحاصيل وجودتها في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، في تحسين العرض والمخزون للمواد الغذائية، وهذه العوامل تستوعب أخرى تدفع بالأسعار إلى الأعلى مثل ارتفاع الوقود والشحن، نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات. وقد ساهم هذا الوضع في تراجع أهم المواد الغذائية في الأسواق الدولية، مع استثناءات بالنسبة لمنتجات قليلة، ومع ذلك، فإن التوجه العام، ينحو باتجاه استقرار أو انخفاض الأسعار. وعلى عكس هذه التوجهات الدولية، فإن السوق الجزائرية، تعرف بالمقابل ارتفاعا كبيرا، نتيجة المضاربة السائدة، والاختلالات المسجلة على مستوى قنوات وشبكات التوزيع وعدم التحكم في سلسلة الوسطاء، وهي عوامل ساهمت في الارتفاع المعتبر لأسعار المواد الغذائية في السوق المحلية، حيث تفيد المعطيات المتوفرة بارتفاع في مؤشر الأسعار بنسب تتراوح ما بين 20 و60 في المائة، بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية، باستثناء المواد الغذائية المدعمة التي تواجه عوامل ضغط، نتيجة ارتفاع الطلب عليها في هذه الفترة من شهر رمضان، فمادة البطاطس مثلا التي عرفت انخفاضا مستمرا مند بداية السنة الحالية، والتي تنتجها الجزائر محليا، واعتمدت إجراءات خاصة لضبط عملية التسويق، وضمان التخزين، عرفت زيادة محسوسة تراوحت ما بين 50 في المائة و 6 في المائة، حيث كانت تقدر بحوالي 25 إلى 30 دينارا، وأضحت تسوق محليا بسعر 60 إلى 70 دينارا، رغم الوفرة المسجلة من الناحية النظرية، ما يطرح بصورة دورية إشكالا بخصوص العجز في التحكم في أهم الحلقات والسلاسل المتصلة بالإنتاج والتوزيع والتسويق في الجزائر. ونفس الأمر ينطبق على العديد من المواد الغذائية التي تعرف بفعل وفرتها دوليا، تراجعا، سواء البذور منها أو المادة النهائية. أنشر على