المضاربة ترفع أسعار التجهيزات الكهرومنزلية ب 30 بالمائة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعا رئيس منظمة حماية وإرشاد المستهلك مصطفى زبدي، مديريات التجارة إلى تفعيل دورها الرقابي للتصدي لظاهرة الارتفاع غير المبرر للأسعار الذي نسجله هذه الأيام، حيث تجاوز قيمة الرسوم الجديدة المفروضة على السلع، والذي يبقى مرشحا للارتفاع أكثر بخصوص بعض المنتوجات كالتجهيزات الكهرومنزلية خلال الأيام القادمة التي قد ترتفع بنسبة 30 بالمائة، مؤكدا أن بعض المتعاملين في هذا المجال قاموا بتخزين كميات معتبرة من التجهيزات الكهرومنزلية غير المعنية بالرسوم الجديدة في المدة الأخيرة من أجل تسويقها مع بداية 2020، لرفع أسعارها وتحقيق ربح سريع غير مستحق.
وأوضح السيد زبدي، خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بالتنسيق مع منظمته أمس، أن بعض المتعاملين والتجار استغلوا فرصة فرض رسوم جديدة على المنتوجات التي أقرها قانون المالية لسنة 2020، لإقرار زيادات كبيرة غير مبررة في سلعهم تجاوزت قيمة هذه الرسوم بحوالي 20 بالمائة.
وأضاف السيد زبدي، أن هذه الزيادات العشوائية وغير المبررة التي تفرض على المواطن تستدعي التدخل العاجل لمصالح الرقابة لحماية المستهلك في غياب الإعلان عن أي زيادات وإشهار للأسعار، محذّرا من الارتفاع الفاحش لأسعار بعض المنتوجات وعلى رأسها التجهيزات الكهرومنزلية، بسبب المضاربة وجشع بعض التجار، مشيرا إلى أن المعلومات التي تتوفر عليها منظمة حماية وإرشاد المستهلك تفيد بالتحضير لإقرار زيادات تصل إلى حدود 30 بالمائة بالنسبة لهذه المنتوجات.
وفي هذا السياق قال المتحدث إنه بالرغم من الرسوم التي فرضها قانون المالية على التجهيزات الكهرومنزلية المحلية والمستوردة، فإن الزيادات المتوقعة تبقى غير مبررة لأنها تتجاوز بكثير قيمة هذه الرسوم. مؤكدا أن بعض المتعاملين والتجار الذين ألفوا الربح السريع قاموا بتخزين كميات من هذه السلع بالرغم من تسجيل طلب كبير عليها في شهر ديسمبر، من أجل إخراجها الأن بعد الشروع في تطبيق ما نص عليه قانون المالية، وذلك لرفع أسعارها بالرغم من أن هذه السلع غير معنية بالرسوم الجديدة.
ودعا السيد زبدي، مصالح الرقابة التجارية للتدخل لمراقبة المنتوجات، وإلزام التجار باحترام سلم الأسعار حماية للمواطن الذي ضاعت قدرته الشرائية بسبب الزيادات المتكررة في الأسعار.
ورافع المتحدث باسم منظمة حماية المستهلك، من أجل تجسيد الشفافية في المعاملات التجارية والإعلان عن الزيادات بصفة رسمية من طرف المنتجين أو المستوردين مباشرة من أجل كبح المضاربة، حتى يعلم المستهلك السعر الحقيقي للمنتوج الذي يشتريه وحتى لا يتمكن التجار من التلاعب في الأسعار وإقرار زيادات كما يروق لهم.
ومن جهة أخرى شدد السيد زبدي، على ضرورة ترقية المنتوج الوطني للنهوض بالاقتصاد الوطني، بالاهتمام بتطوير القطاع الفلاحي الذي يتوفر على إمكانيات كبيرة غير مستغلة كما ينبغي، والتي تسمح في حال الاستثمار فيها بتحقيق نهضة اقتصادية تنقذ الجزائر من الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها منذ تراجع مداخيل النفط.
كما طالب السيد زبدي، الحكومة باتخاذ إجراءات تحفيزية تشجع المستثمرين على الاستثمار في قطاع الصناعات الخفيفة والمتوسطة التي تبقى أساس تطوير وتنويع الاقتصاد، اقتداء بالعديد من الدول التي طورت اقتصادها مثل تركيا، ماليزيا، إيطاليا وإسبانيا وغيرها. مشيرا إلى أن إهمال الصناعات الخفيفة والمتوسطة والتوجه مباشرة إلى الصناعات الثقيلة والميكانيكية في غياب نسيج صناعي يسمح بتطوير المناولة لا يسمح أبدا بإحداث تنمية اقتصادية، والدليل على ذلك كما قال النتائج العكسية التي سجلتها مصانع تركيب السيارات التي جعلت الاقتصاد الوطني يدور في حلقة مفرغة طيلة خمس سنوات.
وفي معرض حديثه عن حماية الإنتاج الوطني ركز السيد زبدي، على إلزامية محاربة الصناعة الفوضوية التي تعد أخطر بكثير من التجارة الفوضوية، لأنها غالبا ما تنتج منتوجات مغشوشة مضرة بصحة المستهلك ومجهولة المصدر من جهة، ومن جهة أخرى تشكل منافسة غير شريفة على الصناعة الشرعية التي يستثمر أصحابها أموالا ويدفعون الضرائب وينتجون منتوجات نوعية. مشيرا في هذا السياق إلى أن انتشار الصناعة الموازية ببلادنا أضر بكثير ببعض المؤسسات الصغيرة التي توقفت عن الإنتاج وأغلقت أبوابها بسبب المنافسة غير الشريفة من جهة، وبسبب احتكار السوق من كبار المنتجين من جهة أخرى.
وناشد المتحدث الحكومة الإسراع في إصدار مراسيم القوانين المتعلقة بتحديد خصوصيات وتركيبات كل منتوج فيما يخص المواد الغذائية، والمتعلقة بتحديد كمية السكر، الدسم، والملونات الغذائية وغيرها من المحتويات لمحاربة ظاهرة الغش في النوعية التي تضر بصحة المستهلك.
وفي هذا الصدد طالب المتحدث الحكومة باتخاذ تدابير لمرافقة المنتجين الصغار وتشجيعهم لكسر الاحتكار ومحاربة الصناعة الموازية، من خلال بعض التدابير الرمزية مثل تنظيم معارض ولائية تمكنهم من التعريف بمنتوجاتهم والتقرب من المستهلك، باعتبارهم منتجين صغار غير قادرين على دفع تكاليف الإشهار في وسائل الإعلام، بالرغم من أن منتوجاتهم ذات نوعية وقادرة على منافسة باقي المنتوجات المعروفة.
كما ألح السيد زبدي، على ضرورة إعادة النظر في أليات عمل مجلس المنافسة الذي لم يحقق كما قال الأهداف المرجوة، وذلك من أجل تحضير بيئة ملائمة للمنافسة الشريفة باحترام قواعد التنافس التجاري.