المصريون يهددون الجزائر ويطالبون ب 68 مليون دولار يتسترون عن فضائح مبارك وآله

تسعى الشركة الحكومية المصرية للاتصالات لملاحقة الجزائر قضائيا قصد استعادة حقوقها المزعومة التي قدرتها بنحو 68 مليون دولار، في بادرة تجسد بوادر حراك مصري جديد هدفه تعويض فشل وإفلاس مشروع شركة "لكم" للاتصالات بالهاتف الثابت اللاسلكي في الجزائر، ومحاولة الحفاظ على صورتها بعد فضيحة الفساد التي تورط فيها مسؤولوها، وتحميل سلطاتنا بعض خسائره المادية، لترميم التصدع المالي والاقتصادي الذي خلفته الثورة الشعبية المصرية على الحكومة الجديدة لمرسي .
وقال محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، المملوكة لحكومة مصر خلال مؤتمر صحفي نشطه أمس "أن الشركة ستلجأ إلى التحكيم الدولي للبت في النزاع القائم على مستحقاتها في الجزائر"، وذلك على خلفية تلقي نيابة الأموال العامة بمصر، أول أمس تقريرا من الجهاز المركزي المصري للمحاسبات-أهم جهاز رقابي بمصر- تضمن وجود مخالفات تمثل إهدارا للمال العام بالشركة المصرية للاتصالات بما قيمته نحو 10 مليارات جنيه ما يعادل 1.5 مليار دولار، ما دفع بالشركة المصرية للاتصالات إلى البحث عن حل سريع تبرر به فضيحتها و فسادها، واستقرت على منفذ بالجزائر ألا وهو النبش في ماضي مشروعها الخاص بشركة "لكم" للهاتف الثابت اللاسلكي الذي أفلس بعد عجزه عن مقارعة تفوق اتصالات الجزائر، التي اكتسحت السوق الجزائرية دون منافس، في محاولة فاشلة تسعى من خلالها الشركة المصرية إلى تحميل جزء من فضيحتها التي هزت صورتها بمصر خاصة للجانب الجزائري الذي لا ناقة له ولا جمل في الفشل الذي كان سببه سوء دراسة الشركة المصرية لواقع السوق الجزائرية.
وفي السياق ذاته أوضح التقرير أن من بين مخالفات المصرية للاتصالات إهدار 450 مليون جنيه تمثل قيمة الخسائر التي أنفقتها الشركة المصرية للاتصالات على مشروع "لكم" الذي فشل بالجزائر، علما أن إدارة الشركة المصرية للاتصالات تحاول التركيز في موقفها على حجج غير واهية مفادها تعرض مقرها في الجزائر إلى عمليات تخريب لم تحدث أصلا، وذلك عقب تداعيات مباراة كرة القدم بين منتخبي البلدين في نوفمبر 2009، وقالت "أن الجزائر رفضت تعويضها" - على حد قول المسؤولين بالشركة المصرية- الذين سكتوا طيلة 4 سنوات ليعودوا هذه المرة فجأة للمطالبة الجزائر بدفع تعويضات مالية خيالية لا دخل لها فيها.