المصالح الاقتصادية الفرنسية بالجزائر "في خطر"

اتحاد التجار: "80 بالمائة من سلع فرنسا يمكن تعويضها بأخرى"أبدى العديد من المستوردين الجزائريين وتجار الجملة استعدادهم لشن حملة مقاطعة للمنتجات الفرنسية التي دعى إليها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، فقد عبر العديد منهم عن استعدادهم لاستبدال مورديهم من فرنسا بآخرين من دول أخرى كان موقفها محايدا أو داعما للقضية الفلسطينية والعدوان الذي يتعرض له قطاع غزة. حسب ما كشف عنه الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيبين الجزائريين فقد باشرت الهيئة الاتصال بالمستوردين وتجار الجملة فضلا عن ضبطها لقائمة التجار الذين عبروا عن استعدادهم لاقتناء السلع والمنتجات من الموردين المقاطعين للمنتجات الفرنسية.وأضاف بولنوار أن 80 بالمائة من السلع الفرنسية يمكن تعويضها بأخرى.وحسب ما أعلنه الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار فسيمتنع التجار عن تسويق المنتجات الفرنسية المنشأ خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيتم الإتفاق مع التجار عبر ولايات الوطن لإنجاح العملية، ومقاطعة المنتجات الفرنسية التي تعرض في السوق الوطنية، كون فرنسا ثاني ممون للجزائر بالسلع والمستفيد الأكبر من حصصها في السوق الوطنية، حيث احتلت المراتب الأولى في التموين، حيث تتقدم بنسبة قدرت ب3.33 مليار دولار الأمر الذي سيجعلها الخاسر الأكبر.ونفى بولنوار أن تعود هذه الحملة بالضرر على الاقتصاد الوطني قائلا أنه بالإمكان الاستغناء عن المنتجات الفرنسية وتعويضها بأخرى، مفندا أن تكون المنتجات الفرنسية هي ”الأجود” مثلما يروج له، معتبرا أن فرنسا المسؤول الأول عن المشاكل التي يتخبط فيها الاقتصاد الوطني.وحسب ما كشفت عنه أرقام الجمارك الجزائرية للسداسي الأول من سنة 2014، فقد احتلت الصين المرتبة الأولى كأهم ممون للجزائر ب4.04 مليار دولار متبوعة بكل من فرنسا (3.42 مليار دولار) وإيطاليا (2.65 مليار دولار) وإسبانيا (2.65مليار دولار) وألمانيا (1.82 مليار دولار).وكانت الصين قد احتلت المرتبة الأولى في قائمة مموني الجزائر في 2013 لتنتزع الصدارة لأول مرة من فرنسا التي بقيت فيها لسنوات طويلة.وبخصوص وجهة الصادرات الجزائرية خلال الفترة من جانفي إلى جوان 2014، جاءت إسبانيا في صدارة زبائن الجزائر ب4.72 مليار دولار متبوعة بكل من إيطاليا (4.52 مليار دولار) وفرنسا (3.37مليار دولار) وهولندا (2.28مليار دولار) وبريطانيا (2.76مليار دولار).وفي 2013 حققت الجزائر فائضا تجاريا 11.06 مليار دولار بعدما بلغت الصادرات 65.92 مليار دولار (-8.28 بالمائة مقارنة ب2012) مقابل واردات 54.85 مليار دولار ( 8.89 بالمائة).