المصادقة على مشروعي قانوني تسوية الميزانية 2012 والصيد البحري

صادق، أمس، أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية، على نصي مشروعي تسوية الميزانية لسنة 2012 ونص قانون يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات في جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، بحضور وزيري القطاعين ووزير العلاقات مع البرلمان، وكذا الوزير المنتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية والاستشراف.في معرض تعقيبه على التقرير التكميلي لنص القانون الذي تقدمت به لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بعد التصويت، أوضح وزير المالية محمد جلاب، أن المشروع يرمي إلى دراسة النقائص المسجلة التي طرحها أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة النقاش، موضحا أن الحكومة تولي اهتماما بالغا للتكفل بتوصيات أعضاء غرفتي البرلمان تنفيذا للبرامج المالية والتكفل بالمواطنين.ويشمل نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2012 المعطيات المتعلقة بالإيرادات والحواصل والمداخيل وكذا توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانيتي التسيير والتجهيز لسنة 2012. كما يتطرق إلى الحساب المشتمل على الفارق بين الإيرادات والنفقات، بالإضافة إلى تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة ونتائج تسييرها وظروف تنفيذ قانوني المالية الأولي والتكميلي لذات السنة.ويتضمن نص القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في جويلية 2001، الآليات المستقبلية للحماية الاجتماعية لمهنيي القطاع بالدرجة الأولى والثروة السمكية بدرجة ثانية، حيث يرمي إلى مشاركة مهنيي القطاع في عملية صياغة السياسات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات.حيث أشار وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، عقب التصويت، إلى أهمية القانون في صياغة خطة جديدة من خلال الاعتماد على آليات تطبيقية في الميدان تضمن ازدهارا أكثر للجانبين الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، موضحا أن تقييم القانون سيكون على مدى العشر سنوات المقبلة، للتأكد من مدى فاعليته، لاسيما بعد تنفيذ المخطط الخماسي.ويحتوي نص مشروع قانون الصيد البحري إلى وضع آليات جديدة تنفذ في الميدان، على غرار وضع مخططات تهيئة مصايد الأسماك وتسييرها وتثمين المصائد الخاصة لترقية الصيد التقليدي والأسماك كثيرة الترحال، كما يشدد على مراقبة سفن الصيد عن بعد من خلال وضع نظام جديد لتحديد الموقع الجغرافي.ويرمي نص القانون إلى صياغة الأحكام القانونية التي تعزز الجانب الوقائي للمحافظة على الثروة السمكية، حيث ينص على الأخذ بعين الاعتبار الممارسات والتجربة الميدانية في تحديد العقوبات حسب درجة الخطورة وترسيخ مبدإ التدرج في تحديد العقوبات حسب نوع المخالفة، إضافة الى إدراج عقوبات خاصة للمخالفات المتعلقة بعدم احترام شروط ممارسة صيد المرجان.