المصادقة على مشروع قانون حول التجارة الالكترونية

و أوضح بيان مجلس الوزراء أن هذا النص يهدف إلى تزويد هذا النشاط الموجود في بلدنا بقاعدة قانونية و إرساء مناخ ثقة كفيل بتوسعه.كما يرمي إلى تطوير الاقتصاد الرقمي في البلاد و توفير حماية للمستهلكين و تقنين قمع الغش في هذا المجال الجديد.
و للتذكير، فقد تم تسجيل أزيد من 100.000 صفقة منذ إطلاق خدمة الدفع الالكتروني في أكتوبر 2016.
و تقتصر خدمة الدفع الالكتروني حاليا على دفع فواتير الكهرباء و الغاز و الماء و كذا بعض خدمات التأمين لاسيما التأمين على السفر.