المصادقة على مشروع قانون بمجمع اللغة الأمازيغية

ممثلو الأفافاس بمجلس الأمة امتنعوا عن التصويت
المصادقة على مشروع قانون بمجمع اللغة الأمازيغية
صادق أعضاء مجلس الأمة أمس الأحد على مشروع القانون العضوي المتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية وهذا في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار.
وباستثناء أعضاء جبهة القوى الاشتراكية الأربعة الذين امتنعوا عن التصويت فقد حظي مشروع هذا القانون بالموافقة من طرف كل أعضاء مجلس الامة.
وعقب جلسة التصويت اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن نص هذا القانون يأتي تطبيقا لأحكام المادة الرابعة من الدستور لضبط كيفيات تنظيم وسير المجمع.
كما يتوافق النص أيضا مثلما اضاف مع إرادة السلطة العليا للبلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية في تعزيز الهوية الوطنية من خلال اعتماد الاطار التشريعي والأدوات القانونية الملائمة التي تمكن من الارتقاء باللغة الامازيغية وفق مقاربات علمية رصينة وبعيدة عن كل مظاهر التشنج والارتجال .
ويحدد هذا القانون مهام وتشكيلة وتنظيم وسير هذا المجمع الذي سيؤدي مهامه بالتعاون مع جميع الشركاء المعنيين سيما الهيئات الوطنية والجمعيات التي تنشط في مجال ترقية اللغة الأمازيغية وتطويرها.
وستضمن تشكيلة هذه الهيئة التي تكتسي صبغة علمية محضة مكانتها كسلطة مرجعية في هذا المجال مما يضفي على أشغالها طابعا أكاديميا حياديا ومنصفا يرتكز على مساهمة الخبراء والكفاءات العلمية المؤكدة.
وتتمثل مهام المجمع في جمع المدونة اللغوية الوطنية للأمازيغية بمختلف تنوعاتها اللسانية وإعداد التهيئة اللغوية للأمازيغية على كل مستويات الوصف والتحليل اللغوي وإعداد قوائم للمفردات والمعاجم المتخصصة مع تفضيل توافقها والقيام بأشغال البحث في اللغة الأمازيغية والمشاركة في إنجاز البرنامج الوطني للبحث في مجال اختصاصه.
كما يكلف بضمان دقة تفسير وترجمة المصطلحات والمفاهيم في الميادين المتخصصة وإعداد معجم مرجعي للغة الأمازيغية وإصداره مع المساهمة في المحافظة على التراث اللامادي للأمازيغية لاسيما من خلال رقمنتها بالإضافة إلى تشجيع كل أنواع البحوث والترجمة.
ويتشكل المجمع من 50 عضوا على الأكثر يعينون بمرسوم رئاسي ويتم اختيارهم من بين الخبراء والكفاءات الثابتة في ميادين اللغة المتصلة باللغة الأمازيغية والعلوم المجاورة. أما رئيس المجمع فيعين بنفس الطريقة لمدة أربع سنوات ومن بين مهامه تقديم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه من طرف مجلس المجمع.