المصادقة على تقرير الرئاسيات يوم 5 فيفري

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يرأس رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، يوم 5 فيفري الجاري، الجمعية العامة للسلطة بنادي الصنوبر، من أجل المصادقة على التقرير النهائي الخاص بالانتخابات الرئاسية المنظمة بتاريخ 12 ديسمبر 2019، حسبما أكده عضو اللجنة حسن زغيدي ل"المساء".
ويشارك في أشغال الجمعية العامة مندوبو السلطة بالولايات ال48، فضلا عن أعضاء السلطة، المقدر عددهم ب50 عضوا، حيث سيتم خلال الاجتماع تناول التقرير النهائي الخاص بالانتخابات الرئاسية الماضية وأهم المستجدات التي ميزت هذه المحطة الانتخابية، كونها تمت بعيدا عن تدخل الإدارة أو أي وصاية لوزارة الداخلية والولاة، فضلا عمّا شابها من تجاوزات وصلت إلى حد التعنيف، مما حال دون أداء فئات من المواطنين لواجبهم الانتخابي ببعض الولايات وبالخارج، زيادة على جميع الخصوصيات التي سجلتها السلطة بالولايات خلال أول امتحان لها بعد تنصيبها.
ويندرج الاجتماع الخاص بالسلطة في إطار مهامها التي نص عليها القانون الخاص بها، وتقييم مدى التزامها واضطلاعها بدورها في ترقية الديمقراطية في ظل الإجراءات الخاصة بمراقبة الانتخابات الرئاسية، وفي مقدمتها النظام المعلوماتي، الذي كان غربالا في وجه التزوير. وهي الإجراءات الرامية إلى إضفاء الشفافية والنزاهة على العملية الانتخابات، واستعادة ثقة المواطن "المخدوشة" بفعل ممارسات الماضي.
ويذكر أن رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، محمد شرفي، كان قد أعلن عن تقريره الأولي عقب انتهاء العملية الانتخابية ل12 ديسمبر 2019، حيث سجل نسبة مشاركة بلغت 41,14 بالمائة، تفرقت بين التصويت على 5 مترشحين وهم عبد العزيز بلعيد، عبد المجيد تبون، عز الدين ميهوبي، عبد القادر بن قرينة وعلي بن فليس، بتعداد هيئة ناخبة قوامها 24 مليون عبر التراب الوطني، علما أن منطقة القبائل سجلت مقاطعة بشكل لافت للانتباه، ميزها غلق مراكز التصويت ببعض المناطق، فيما وصلت في مناطق أخرى إلى حد حرق وتخريب صناديق الاقتراع.
ورغم الإجراءات العقابية التي ينص عليها قانون السلطة الوطنية للانتخابات، غير أن السلطة فضلت التعامل بمرونة وحنكة مع الرافضين للمسار الانتخابي وتجنب الدخول في صدام مع الرافضين للانتخابات، حيث لم تحرك الشكاوى بالنظر لحساسية الظرف الذي كانت تمر به الجزائر آنذاك.