المصادقة على التقرير الذي سيرفع إلى رئيس الجمهورية

صادق أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس، بالإجماع على التقرير المتعلق بالانتخابات المحلية التي جرت يوم 23 نوفمبر الماضي، وذلك قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية. وتمت عملية المصادقة برفع الأيادي خلال اجتماع مجلس الهيئة الذي يضم 410 أعضاء.السيد عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، كشف في كلمة له خلال افتتاح اجتماع مجلس الهيئة، أن اللجنة الدائمة لهيئته ستعكف في المستقبل القريب على تسطير برنامج تكويني لتنفيذه خلال العام القادم، يشمل أعضاء الهيئة ويمتد إلى كل الشركاء الآخرين ويمس كل ما يتعلق بالانتخابات وإجراءاتها ومسارها وكيفية التعاطي معها وفي مختلف المراحل وبصورة دقيقة وواضحة، بحيث يتقيد كل شريك بما عليه، كما يتمتع بما له.
وأقر دربال بأن التجربة التي خاضتها هيئته الحديثة النشأة خلال السنة الحالية، قد كشفت بأن عملا كبيرا مازال ينتظر كل الشركاء من أجل دفع المسار الانتخابي في البلاد نحو الأفضل.
وقال في هذا السياق إن «متابعة العملية الانتخابية بكل مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى إعلان النتائج الأولية للانتخابات تستدعي رقابة دقيقة ومتابعة ميدانية حصيفة، الأمر الذي جعلنا نقف على الكثير من الحالات والوقائع بالدراسة والتحليل والتصويب والتنبيه والذي مازال يحتاج إلى كثير من الجهد والعمل والتحسين والمعالجة».
وأكد أن العملية الانتخابية وبكل مراحلها، ميزها الكثير من اللبس والخلط وتعدد في الفهم، بل وجهل فادح بالمستلزمات القانونية، مشيرا إلى أن اعتبار الانتخابات عملا سياسيا بامتياز لا يشكل مبررا لتغطية عدم معرفة الإجراءات القانونية للتنصل من المسؤولية، وهو ما جعله يجدد التأكيد على أن التكوين أصبح ضرورة قصوى لكل من يريد أن يلعب دورا فعّالا في الارتقاء بالمسار الانتخابي في بلادنا.
ومن بين أهداف عملية التكوين التي أعلن عنها دربال، توفير المزيد من الفضاءات التي من شأنها تجميع منتسبي الهيئة العليا بغرض دراسة ومناقشة أهم السبل والوسائل لتحسين مردودها في المجال الرقابي الذي يعد جوهر عملها. وإتاحة المزيد من الفرص لأعضاء الهيئة وأمانتها الإدارية بغرض تحسيسهم وتأهيلهم لتجسيد مهامهم بأقل تكلفة وجهد ووقت من خلال الاحتكاك بذوي الاختصاص والكفاءات النوعية من داخل الهيئة العليا وخارجها.
إضافة إلى ذلك، فقد اعتبر دربال أن اللقاءات التكوينية تعد محطة لتدارك النقائص وضبط الأولويات وتبادل الأفكار والرؤى والتصورات من أجل الوصول إلى نتائج أفضل وتحقيق الطموحات المأمولة والأهداف المسطرة والغايات المرجوة.
وبينما طمأن بأن برنامج التكوين الذي تصبو إليه هيئته لن يجعل منها مؤسسة أكاديمية لأنه سيشكل أحد روافد عملها الأساسي وضمان تحقيق أهدافها في تطوير المسار الانتخابي، فقد أشار دربال بالمقابل إلى جملة من التحديات التي لا تزال تواجه الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات منها ضمان استقلاليتها وحياديتها وبقائها على نفس المسافة من شركائها والمتعاملين معها.
في حين يكمن التحدي الثاني في فعاليتها وذلك بتجسيد المهمة الدستورية المنوطة إليها من خلال عزمها على مواصلة الجهود للاستغلال الأمثل لكفاءاتها وإمكانياتها ووسائل عملها التي أتاحها لها القانون مع كل شركائها من سياسيين وإعلاميين ومجتمع مدني، إضافة إلى المواطن الذي أكد الرقم الأول من هيئة الانتخابات أنه يعد أهم وأول شريك لهذه الأخيرة كونه محور العملية الانتخابية وباعتباره أيضا نواة ومحرك أي تغيير اجتماعي أو سياسي.