المصادقة تفسح المجال لإعطاء أهمية أكبر للطرف المحلي تعديل قانون الصفقات العمومية لتدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 أشار خبراء اقتصاديون لـ''الخبر''، أن مصادقة مجلس الوزراء، أمس الأول، على تعديل قانون الصفقات العمومية، سيساهم في إعطاء مساحة أكبر للمؤسسات الجزائرية للاستفادة من المشاريع الاقتصادية.
وأشار دكتور الاقتصاد محجوب بدة لـ''الخبر''، أن تعديل المرسوم الرئاسي الصادر في 7 أكتوبر 2010 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية سيعيد تنظيم البرنامج التنموي الخماسي الجديد الذي عرف مشاكل في تنفيذه، حيث ظلت عدة برامج مسطرة بداية في 2010 أو2011 غير منفذة بسبب ضرورة استكمال المشاريع السابقة المندرجة في المخطط الخماسي السابق .2009 2005 وأوضح نفس المصدر أن التغيير الأول الملاحظ هو  تقليص مركزية القرارات، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، حيث كان مسار اتخاذ  القرار على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات العمومية يتسم بالتعقيد والبيروقراطية وغياب الليونة.
وأشار بدة إلى ''التغييرات بما فيها ضمان نوع من اللامركزية وتقسيم المهام، مع إسناد الدراسة والخدمات والأشغال لهيئة مستقلة لكل منها، لم تكن كافية، لذلك أصبح لزاما لتفادي ارتفاع التكاليف ومراجعة البرامج خلال تنفيذها وسرعة رد الفعل وتنفيذ المشاريع، تكليف الوزارات المعنية بتشكيل لجنة خاصة تضم عدة أعضاء تابعة لها وآخرين من المؤسسات، مثل قطاع المالية والصناعة وترقية الاستثمار''.
وستخضع اللجان لمراقبة هيئات المراقبة سواء المفتشية العامة للمالية أو مجلس المحاسبة لضمان التقيد بقوانين الصفقات العمومية وإضفاء نوع من الليونة.
في نفس السياق، لاحظ الخبير أرسلان شيخاوي أن قانون الصفقات العمومية كان بحاجة الى شفافية أكبر وإلى توضيح مسار اتخاذ القرارات، ولكن أيضا إلى تدعيم مشاركة المؤسسات الوطنية وعدم اكتفائها بالمناولة الخارجية وتوسيع دائرة المشاركة إلى المناولة من الباطن والاشتراك في تنفيذ المشاريع.
وعلى هذا الأساس، فإن التعديل المهم أيضا يكمن في إعطاء الوسائل الضرورية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصغرة للمساهمة في المشاريع، حيث تم تخصيص نسبة 20 بالمائة من المشاريع في إطار الصفقات العمومية، خاصة الأشغال التي لا تتجاوز قيمتها 12 مليون دينار.
واعتبر الدكتور بدة من جهته، أن هذا السقف ضرورة مراعاة لقدرات استيعاب المؤسسات الصغيرة الجزائرية وقدرات إنجازها أيضا.