المشروع سيُقدّم قريبا إلى مصالح البحرية الوطنية الدولة تريد استرجاع سلطتها على الميناء

أكدت مصادر عليمة لـ''الخبر''، بأن مشروع قانون البحرية الجديد الذي يتم مناقشته حاليا على مستويات عليا من السلطة، سيتم تقديمه قريبا إلى مصالح البحرية الوطنية بعد إجراء بعض التعديلات عليه، مؤكدا أنه تم الحفاظ على مبدأ فصل السلطة المينائية عن الخدمات واسترجاع سيادتها من طرف الدولة.
 حسب نفس المصادر، فإن من أهم التعديلات التي أُجريت على قانون البحرية الصادر منذ سنة 1998، والذي لم يتم تطبيقه إلى غاية الآن هوإنشاء سلطة مينائية وطنية لها وحدات على مستوى كل ميناء من الموانئ الوطنية، وذلك عوض ثلاث سلطات تم اقتراحها من خلال القانون البحري السابق، واحدة بالوسط والباقيتان بالشرق والغرب.
  في نفس الإطار، قالت ذات المصادر إن تطبيق البند المتعلق باسترجاع الدولة لسلطتها على الموانئ، من قانون البحري لسنة 1998، سيمكّن الدولة من الحفاظ على ممتلكاتها المينائية وتنظيم الأنشطة الخاصة بها، إلى جانب الحرص على تطبيق النظام الخاص باستغلال الموانئ في إطار الامتياز.
على صعيد آخر، أصرت ذات المصادر على توضيح أن استرجاع الدولة لسلطتها على الموانئ، لا يعني تسهيل إمكانية خوصصتها مثلما تم استنتاجه من طرف العديد من العمال، بقدر ما يهدف إلى استمرار جعل الدولة المالك الوحيد للمساحات المينائية.
في نفس السياق، ذكّرت ذات المصادر بما تم القيام به السنوات الأخيرة قبل المصادقة على القانون البحري الجديد، حيث قامت الحكومة بالتوقيع على بروتوكول اتفاق مع شركة موانئ دبي لتأسيس شركة مختلطة مناصفة بنسبة 50 بالمائة، وإسناد تسيير نهائي الحاويات للعاصمة لمدة 30 سنة عن طريق الامتياز. الأمر الذي يتنافى والقوانين الحالية المسيّرة للاستثمارات، حيث لا يُسمح للأجانب بأخذ أكثر من 49 بالمائة في استثماراتهم بالجزائر.
من جهة أخرى، أكدت نفس المصادر بأن استرجاع السلطة المينائية من طرف الحكومة وفصلها عن باقي الخدمات المينائية، مثل ما نص عليه قانون 98، من تفرغ الموانئ للتكفل بتطوير جانب الخدمات من شحن وتفريغ للسلع، إلى جانب معالجة الحاويات وغيرها من الخدمات.

بعد أن كانت تتجاوز الأسبوعين
مدة انتظار السفن في ميناء الجزائر تتقلّص إلى 5 أيام
 أكدت مصادر من قطاع النقل لـ''الخبر''، بأن مدة الانتظار في ميناء الجزائر قد تقلصت خلال الأشهر الماضية إلى أقل من 5 أيام بعد أن كانت تتجاوز الأسبوعين، وتكلّف أصحاب السفن خسائر جسيمة تقدر بملايير الدولارات.
وحسب نفس المصادر، فإن ميناء الجزائر يعمل على التقليص أكثر من مدة الانتظار التي تتراوح حاليا بين ثلاثة أيام إلى خمسة أيام كأقصى حد، وذلك حسب نوعية السلع المستوردة والأرصفة الشاغرة المخصصة لتفريغها.
في ذات السياق، أشارت نفس المصادر، إلى الاستثمارات التي جنّدها الميناء مؤخرا بهدف تقليص فترة الانتظار، والمتمثلة في اقتناء عتاد خاص برافعات مناولة الحاويات الفارغة والمملوءة.
في نفس السياق، كشفت ذات المصادر عن اقتناء ستة رافعات لمناولة الحاويات الفارغة بحجم 42 طن، و4 لمناولة الحاويات المملوءة التي يصل حجمها إلى 45 طن.
وتوجد هذه الآلات حاليا في مرحلة تجميع، في انتظار الانطلاق في استعمالها في مدة لا تتجاوز الـ15 يوما. وتقدّر قيمة اقتناء الرافعة الواحدة بالنسبة لـ45 طن، حسب نفس المصادر، ما قيمته 5 ,3 مليار سنتيم.