المشروع سمح بتوضيح كيفيات صرف الميزانية العامة والتكفل باحتياجات المواطنين

عبر وزير المالية حاجي بابا عمي، عقب المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2013 الذي سجل فيه امتناع واحد، عن شكره لأعضاء هذه الغرفة، مبرزا أهمية المشروع، فيما يخص الجوانب المتصلة بكيفية صرف الميزانية العامة.أكد بابا عمي في الكلمة المختصرة التي ألقاها عقب عملية المصادقة، أن مشروع القانون هذا سمح بتوضيح كيفيات صرف الميزانية العامة للتكفل باحتياجات المواطنين وتنفيذ البرامج العمومية من خلال قوانين المالية.وأشار في هذا الصدد إلى الأهمية التي توليها الحكومة للتكفل التدريجي بملاحظات وانشغالات أعضاء البرلمان وبتوصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ومجلس المحاسبة، وذلك لتدارك النقائص المسجلة في المجالات المختلفة، التي تم التعرض إليها.