المشروع حظي بتزكية الأفالان والأرندي ومقاطعة أربعة أحزاب منها حمس قانون البلدية ينهي الانسجام بين سلطاني وشريكيه في التحالف الرئاسي

أنهى نواب حركة مجتمع السلم، في البرلمان، الانسجام الذي ميز علاقة الحركة بالتحالف الرئاسي، بانسحابهم من جلسة المصادقة على قانون البلدية، ونشبت مشادات كلامية عنيفة بين النواب ورئيس المجلس، عبد العزيز زياري، حول ما أسموه ''عدم قانونية'' تعديل شفهي طرحته لجنة الشؤون القانونية في الجلسة دون العودة لأعضاء اللجنة.
 رغم الخلافات التي ميزت جلسة المصادقة على التعديلات المقررة على مشروع قانون البلدية، إلا أن المجلس الشعبي الوطني صادق بالأغلبية على القانون بفضل أصوات نواب حزبين فقط، هما جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بينما انسحب نواب مجتمع السلم، وغابت أصوات نواب ثلاثة أحزاب، هي حركة النهضة والجبهة الوطنية الجزائرية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وامتنع نواب حزب العمال عن التصويت.
وسارت الجلسة على وقع خلاف قانوني بين نواب حركة مجتمع السلم ونواب في جبهة التحرير الوطني، حول تعديل شفهي تقدم به حسين خلدون، رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، على المادة 69 بإدراج نص، قال أعضاء في اللجنة إنهم ''لم يطلعوا عليه ولم يجتمعوا بشأنه''. وتغيرت المادة من شكلها الأولي الذي وافقت عليه اللجنة ''يعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي تحصلت على الأغلبية المطلقة للمقاعد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما الموالية للإعلان عن النتائج''، أضيف إليها نص جديد ''يعلن من القائمة المتحصلة على أكبر عدد من الأصوات وفي حالة التساوي تعود رئاسة البلدية للأصغر سنا''. واعترض نواب حمس ومعهم نواب ''جبهة التغيير الوطني (منشقة عن حمس)'' ونائب عن جبهة التحرير الوطني، بن عطالله مصطفى، على الإجراء بحكم ''عدم قانونيته''، لكن عبد العزيز زياري قدر أن ''سيادة المجلس أكبر من اللجنة القانونية''، قبل أن يقرروا الانسحاب معا من الجلسة، واستمر الخلاف جانبا في أروقة المجلس، لكن عضو لجنة الشؤون القانونية، عبد القادر فضالة، المنتمي للأفالان، خرج نحو صحفيين حاملا القانون العضوي للبرلمان وتحدث عن المادة 61 من النظام الداخلي التي تنص على أن ''للحكومة واللجنة تقديم تعديل شفوي بشأن القوانين المطروحة قبل التصويت''.
وأفادت مصادر حزبية أن التعديل محل النقاش جرى الاتفاق حوله في الجلسة المغلقة بين نواب جبهة التحرير الوطني، في لقائهم بالأمين العام، عبد العزيز بلخادم، أول أمس، حيث رأت الجبهة إمكانية تمرير التعديل الشفهي وفقا لمواد القانون الداخلي للمجلس. وندد رئيس كتلة حمس في البرلمان، محمد السعيد بوبكر، في بيان، بـ''التجاوز الذي شاب عملية التصويت... نعتبر ذلك تحايلا وتجاوزا في حق اللجنة وخرقا لأحكام النظام الداخلي''.
وقد أدخلت لجنة الشؤون القانونية تعديلات على 102 مادة من بين 225 مادة، فيما عرضت 123 مادة كما وردت في النص الأول للقانون. وفي موضوع التعديلات، رفض المجلس توسيع صلاحيات ''المير'' إلى الضبطية القضائية والشرطة القضائية، وأبقى فقط على ضبطية الحالة المدنية، كما رفض المجلس توسيع الصلاحيات بالنسبة لـ''المير'' لتسيير السكن والمشاريع التنموية والضرائب، فيما ظلت علاقة الوالي بالـ''المير'' نفسها في خصوص صلاحيات الوالي إقالة رئيس البلدية في حالات محددة قانونا.
ومرر المجلس مادة تتعلق بأن يكون رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة صاحبة الأغلبية، ورفض المجلس تعديلات حول ''تمكين الناخبين من سحب الثقة من رئيس المجلس البلدي'' بحكم إسقاطه أصلا للمادة 79 التي تتعلق بـ''سحب الثقة من رئيس المجلس''. ورفضت اللجنة أن يشرف النائب العام على تنصيب رئيس المجلس البلدي بدل الوالي، كما رمت بالمسؤولية على قانون الأحزاب في الاحتكام لمصير المنتخبين المحليين في حال حل الأحزاب المنتمين إليها بقرارات قضائية، فحذفت المادة نهائيا.
وفي محور مشاركة المواطنين في التسيير، أقر المجلس ''إمكانية''، دون إلزام رئيس البلدية، ''تقديم عرض عن نشاطه السنوي أمام المواطنين''. ورفض المجلس المصادقة على توسيع عدد اللجان المتخصصة.
ووصف وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، بأن هذه الجلسة تعتبر ''تاريخية'' بالنظر إلى كونها شهدت المصادقة على ''قانون مصيري''. وقال إن تطبيق الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة ''ستتم كما ذكرنا ذلك قبل .''2012