المشروع الموجود في البرلمان أعده الوزير أبركان سنة 2003 نقابات الصحة تحذّر ولد عباس من مؤامرة ضد الأطباء والمرضى

 وجهت نقابات الصحة مراسلة رسمية إلى الوزير ولد عباس طالبت فيها بتوضيحات حول مشروع قانون الصحة الموجود حاليا في البرلمان، وحذرت من مؤامرة خطيرة تحاك ضد الأطباء والمرضى على حد سواء، بعد أن تبين أن النص قديم وتم إعداده سنة 2003، فيما اعترف الوزير مرارا بوجود مشروع ثان على مكتبه.
كشف رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الدكتور الياس مرابط في حديث لـ الخبر ، عن ممارسات لكسر الحراك النقابي الذي يعرفه القطاع، وقال بأن وزير الصحة وجه دعوة لأطباء وممارسين وأخصائيين من مختلف أسلاك القطاع لا يحوزون على أي تمثيل نقابي قانوني، وطلب منهم تقديم مقترحات لبلورة مشروع قانون الصحة.
واعتبر ذات المتحدث، خرجة الوزير، مجرد محاولة لتحريف النقاش السائد على الساحة النقابية باتجاه التشويش على النقابات وخلق ممثلين موازين لا يحق لهم التحدث باسم زملائهم في مختلف القطاعات، حيث حذّر من إصرار مصالح ولد عباس على ضرب استقرار الشركاء الاجتماعيين. مشيرا إلى أن أمرا كهذا لن يزيد سوى في تعقيد الأمور وتفجير الوضع.
وأكد رئيس النقابة بأن مشروع قانون الصحة موجود فعلا على مستوى البرلمان منذ أكتوبر المنصرم، في وقت اتضح، حسب تأكيدات الوزير وجود نص آخر هو الآن فوق مكتبه، ما يطرح أكثر من سؤال حول هذا التناقض الكبير، يضيف، ويوحي بوجود صراع على مستوى الحكومة للاستحواذ على النص وتبنيه في نسخته النهائية، وإذا تأكد ذلك، يقول، سيكون الأمر أخطر لأن أول من سيدفع ثمن هذا الصراع، هم جميع مستخدمي القطاع والمرضى على حد سواء.
واستغرب مرابط تراجع وزير الصحة عن تأكيداته خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية لسياسات الصحة بأن مشروع القانون جاهز، تماما مثلما أعلن عنه الأمين العام، ثم ينفي ما قال في اختتام الأشغال بالقول بأنه لا وجود للمشروع وبأن توصيات الندوة ستكون لبنة للنص الجديد، ما اعتبره محدثنا، ازدواجية في خطاب المسؤول الأول عن القطاع وتضاربا غير مفهوم في تصريحاته.
من جهته، انتقد ممثل نقابة الأساتذة والأساتذة المحاضرين البروفيسور جيجلي التلاعب الذي تعرضت له نقابات الصحة. واعتبر التستّر على مشروع قانون الصحة أمرا خطيرا لا يمكن السكوت عنه.
وحسب محدثنا، فإن وزير الصحة مطالب بتقديم توضيحات حول هذه المسألة. مؤكدا بأن نقابته لن تقوم بإثراء أو مناقشة النص الموجود حاليا على مستوى البرلمان، لأنها لم تطّلع على مضمونه في وقت شرع نواب المجلس الشعبي الوطني في دراسته في انتظار المصادقة عليه في القريب العاجل.
أما ممثل الأطباء النفسانيين، كداد خالد، فأعلن أنه ليس من مصلحة مستخدمي القطاع الدخول في جدل حول هذه المسألة، ولا يوجد خيار آخر أمام وزير الصحة اليوم إلا تسليم شركائه الشرعيين نسخة عن المشروع للبدء في إثرائه، حيث أكد أن النص الموجود على مستوى البرلمان ليس من إعداد ولد عباس، بل تمت صياغته في عهد الوزير السابق أبركان.
واتفق كداد مع مرابط وجيجلي في وجود تناقض كبير في تصريحات المسؤول الأول عن القطاع، ما جعله يطالب الوزير بالالتزام بوعوده وتسليم النقابات نسخة من المشروع بطريقة رسمية ، باعتباره تعهد بالكشف عن النسخة النهائية للنص قبل نهاية فيفري المقبل.