المشروع التمهيدي الذي سيحول اليوم للحكومة لا يختلف عن المسودات السابقة بن بوزيد يحاول إرضاء النقابات بتعديلات طفيفة في “القانون الخاص”

كشفت مصادر مطلعة على مستوى وزارة التربية أن المشروع التمهيدي لتعديلات القانون الخاص الذي سيقرأ اليوم أمام النقابات المستقلة لن يختلف كثيرا عن “المسودات” السابقة، ومع ذلك تفاءل الشركاء الاجتماعيون خيرا باعتبار أن “السلطات لن تغامر باستقرار الموسم الدراسي”، خاصة وإن أنظار 600 ألف موظف تتجه وبكل اهتمام إلى نتائج الاجتماعات الماراطونية التي عقدت طيلة الأسابيع الماضية، ويترقبون مدى جدية الوزارة في مسعاها، وأي خطأ من شأنه شل الفصل الثالث ومقاطعة الامتحانات المصيرية. أضافت المصادر ذاتها لـ”الفجر” أن المسودة الأخيرة لتعديلات القانون الخاص والتي ستكون كمشروع تمهيدي سيتم رفعه اليوم إلى الوزارة الأولى، ستعرف تغييرات طفيفة بخصوص محاور الترقيات والتصنيفات والإدماج، مؤكدة أنه بصفة عامة ستحافظ على الإطار نفسه الذي حملته المسودات الأخرى، والتي كانت محل انتقاد من طرف النقابات المستقلة. يأتي هذا في الوقت الذي تمسكت النقابات بمختلف مقترحاتها واعتبرت أن عملية إقصائها هو إعلان حرب جديدة سيروح ضحيتها أكثر من 8 ملايين تلميذ، حيث أكد في  هذا الموضوع المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الإنباف”، عمراوي مسعود، أن اجتماع اليوم الذي سيكون آخر لقاء حول القانون الخاص سيعرف قراءة أخيرة لما أسفرت عنه الاجتماعات السابقة مع ممثلي الوزارة الوصية والوظيف العمومي والمالية، بعد أن تم توكيل مدير الموارد البشرية بوخطة محمد لصياغة المشروع التمهيدي، الذي سيرفع للحكومة بعد اللقاء الذي ستحضره 7 نقابات. وأكد بالمناسبة عمراوي تفاؤل “الإنباف” بما سيتضمنه المشروع، وأنهم مطمئنون للقاء اليوم باعتبار أن الاقتراحات التي رفعت كانت وفق دراسة موضوعية قانونية لم تخرج عن المراسيم التي حددها الوظيف العمومي ووزارة المالية، مضيفا أن النقابات لم تخرج عن القوانين الموضوعة ولم تطالب بأن يتم تمييزها عن القطاعات الأخرى، بل تطالب فقط باعتماد العدالة على غرار ما اعتمد في قطاعات عدة بخصوص إدراج أحكام انتقالية في القوانين الخاصة بها، وهو ما يطالب به 600 ألف عامل بقطاع التربية، والذي تسعى “الانباف” تحقيقه لضمان عملية الإدماج وإعادة النظر في التصنيفات، وفتح آفاق الترقيات. وذكر عمراوي بغليان القاعدة وحذر السلطات العليا من مغبة تجاهل مقترحاتهم، خصوصا وأن قطاع التربية قطاع استراتيجي يستدعي اهتماما أكثر، مضيفا أن “استقرار المؤسسات التعليمية في مرمى السلطات”، وأي “تلاعب آخر أو محاولة لاعتماد سياسة ربح الوقت سيجبرهم على الدخول في إضرابات قوية”. وأكد المتحدث على إلزامية إدراج مقترحات إدماج أستاذ تعليم ابتدائي وأستاذ التعليم الأساسي، وكذا إدماج المساعدين التربويين والمخبريين وإدماج مساعد مصالح الاقتصاد وكذا إدماج مستشار التوجيه المهني، وهو ما تمسكت به النقابة الوطنية لعمال التربية طبقا لتصريحات أمينها العام بوجناح عبد الكريم. من جهته، طمأن أيضا المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكنابسات”، بوديبة مسعود، حول نتائج اليوم، نظرا وحسب قوله لأنهم تأكدوا أن مقترحاتهم تصب في القالب نفسه الذي حددته مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية، وحذر بدوره من أي مفاجأة غير سارة، خاصة أن المجلس الوطني للنقابة سيعقد الأسبوع المقبل الذي قد يقرر الدخول في إضرابات بعد العطلة في حالة تجاهل مقترحاتهم. في المقابل تمسكت الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية بمطالبها، حيث حمل بودحة العيد كافة المسؤولية للوزارة الوصية، بعد أن أبدى عدم ارتياحه بسبب العراقيل التي صدرت عن الوظيف العمومي بشأن عملية التصنيفات خصوصا. غنية توات