المشاركون في لقاء حول تكنولوجيات الإعلام والاتصال يؤكدون إصدار قانون إطار حول الإبداع من شأنه ترقية القطاع

أكد المشاركون في لقاء حول دور تكنولوجيات الإعلام والاتصال, عشية أول أمس, على ضرورة إصدار قانون إطار حول الإبداع قصد ترقية القطاع. واقترح هؤلاء خلق مناصب شغل وإعداد تقييم حول الإبداعات التي تم تحقيقها بالجزائر ودعمها المالي.كما دعا المشاركون في توصياتهم إلى وضع ورشة لإعادة النظر في الترتيب التنظيمي والتشريعي في هذا المجال, مؤكدين على ضرورة تعزيز التشريع مع الأخذ بعين الاعتبار التطور التكنولوجي, وشددوا على ضرورة وضع تخفيف جبائي لصالح المؤسسات التي تنشط في القطاع ومرافقة تلك الموجودة في السوق في مجال خلق مناصب شغل. ومن بين الاقتراحات التي تم تقديمها خلال هذا اللقاء, استحداث صناديق استثمار ودعم عمومية وخاصة. وعلى صعيد آخر, دعا المشاركون إلى تعميم الاستفادة من الأنترنت ذات السرعة الفائقة ونشر المعلومة المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال من خلال بوابة مخصصة لهذا الغرض, وكذا إعداد مرجع للمهن المتعددة في هذا الميدان. ومن جهته أكد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال, موسى بن حمادي, أن ترقية هذا القطاع يستدعي مساهمة الجميع من القطاعين العام والخاص. وقال الوزير إن مبادرة مثل هذه تتطلب من الفاعلين النشطين في هذا المجال مستوى عاليا من المسؤولية, مؤكدا أنه سيتم التكفل بهذه التوصيات من قبل لجنة ستقوم بإعداد تقرير. وتم تعيين أعضاء اللجنة من بين المشاركين في هذا اللقاء, حيث جمعت ممثلين عن مؤسسات عمومية وخاصة ومتعاملين وكذا ممثلين عن مختلف الوزارات. وكان بن حمادي قد أعلن خلال افتتاح هذا اللقاء أنه سيتم عن قريب عرض إجراءات تلزم المتعاملين وصانعي التجهيزات الناشطين في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على الاستثمار أكثـر في الجزائر من أجل تحويل التكنولوجيا واستحداث مناصب شغل محلية.وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات التي تعد حاليا قيد الدراسة تهدف إلى وضع قواعد لتسيير سوق تكنولوجيات الإعلام والاتصال بما يشجع على توفير مناخ للأعمال يعود بالفائدة على الوطن وعلى المتعاملين.راضية. ت / وأج