المشاتل في الجزائر، استثمار كبير وصعوبات أكبر

* الوزارة تكتفي بالمراقبة وترفع الدعم عنها
* 107 مشتلة منتجة فقط من بين 493 مصرح بها
يعتبر الاستثمار في مجال المشاتل مشروعا مربحا وصعبا في الوقت ذاته، بحيث يستلزم متابعة دقيقة للمنتوج من اجل تفادي الخسائر التي غالبا ما يتضرر منها أصحاب المشاتل، هؤلاء يشتكون من جملة من النقائص التي تمثل عائقا أمامهم خصوصا في ظل غياب الدعم المالي لهذا النوع من المشاريع التي تعد جد هامة للحفاظ على المنتوج الفلاحي وتحسين نوعيته.
أحصت الجزائر 493 مشتلة تم التصريح بها لدى المعهد الوطني لمراقبة البذور والشتائل وهي عموما مشاتل فلاحية تابعة للخواص تعنى بإنتاج الأشجار المثمرة بأنواعها والكروم، إلا أن الأرقام تشير إلى وجود أعداد كبيرة من المشاتل لا يتم التصريح بها لدى المصالح الفلاحية إذ تقدر النسبة ب 60 أو 70 بالمائة من مجموع المشاتل الموجودة والمنتجة للأشجار المثمرة، أما بالنسبة للمشاتل الخاصة بإنتاج الأزهار والورود وأشجار الزينة فلا تجد متابعة من طرف مصالح وزارة الفلاحة، ويبقى نشاطها نشاطا حرا، فيما تبقى المشاتل المنتجة لأشجار الغابات تابعة للمديرية العامة للغابات التي تشرف عليها، ويستفيد صاحب المشتلة عند التصريح من بطاقة رسمية يمنحه إياها المركز.
* لجنة خاصة لمراقبة الشتائل للحفاظ على النوعية
صرح مدير المعهد الوطني لمراقبة البذور والشتائل السيد خدام أن هناك لجنة خاصة تابعة للمعهد الوطني لمراقبة البذور والشتائل ومتكونة من مختصين في المجال، تعمل على مراقبة الشتائل والبذور التي تنتجها المشاتل الخاصة وذلك في سبيل المحافظة على النوعية الجيدة من أجل حماية وتحسين الإنتاج ، هذه اللجنة تقوم بالتخلص بالمنتوج الذي لا يتوافق مع المعايير التي تتبعها وزارة الفلاحة، كأن تكون البذور فاسدة لأنها في تلك الحالة ستشكل خطورة على نوعية المنتوج من الأشجار وغيرها، فيما يتم إحصاء ما تبقى لتحديد كمية الشتائل التي تنتجها المشتلة الواحدة.
* غياب الدعم أثر سلبا على نشاط المشاتل
حتى سنة 2008، كان المهتمون بفتح المشاتل يتلقون نوعا من الدعم المادي من طرف وزارة الفلاحة على شكل مساعدات في تكاليف الشتائل، إلا أنه منذ تلك السنة توقف هذا الدعم وأصبح صاحب المشتلة المسؤول عن جميع تكاليف الإنتاج، كما يجد نفسه أيضا مجبرا على تحمل أعباء الخسائر، توقف الدعم أثر سلبا حسب بعض المستثمرين في هذا المجال بحيث قل الاهتمام بهذا النوع من المشاريع، كما أن كمية الإنتاج قلت مقارنة بما سبق.
* 107 مشتلة تصرح بمنتوجها خلال موسم 2011-2012
صرح السيد خدام بوجود 107 مشتلة صرحت بمنتوجها خلال موسم 2011-2012 ، وهو عدد قليل مقارنة بعدد المشاتل الموجودة، ويرجع عدم التصريح الى تهرب بعض الخواص من الضرائب، صاحب المشتلة الذي لا يصرح بنشاطه لا يتمكن من الاستفادة من بطاقة رسمية من المعهد الوطني لمراقبة البذور والشتائل وبذلك فهو لا يستفيد من المراقبة التي يضمنها المركز والمتعلقة بنوعية الشتائل والبذور.
* طاقة إنتاج كبيرة والواقع لا يعكس ذلك
يقوم أصحاب المشاتل بالتصريح برقم محدد يعكس طاقة الإنتاج التي قد تضمنها المشتلة الواحدة، واستنادا إلى ذلك تقوم لجنة المراقبة التابعة للمعهد بمراقبة الشتائل أن يتم التخلص من عدد كبير منها ويتعلق الأمر بالشتائل المريضة وذات النوعية الرديئة، ولهذا تبقى طاقة الإنتاج تقريبية وبعيدة جدا عما يعكسه الواقع، وحسب عدد المشاتل المصرح بها والتي تقدر ب 493 مشتلة، فهي قادرة على تحقيق الإكتفاء في الإنتاج بحيث يمكنها إنتاج ما يقارب 50 مليون شجرة، إلا أن معظم تلك المشاتل غير منتجة ولهذا يبقى هناك نقص في كمية الإنتاج، كما أنه لا توجد هناك رقابة على تلك المشاتل من طرف المصالح المعنية لعدم وجود دعم لها، ويبقى الأهم الابتعاد عن الاستيراد والاكتفاء بالمنتوج المحلي.
* التأمين الزراعي للحماية من المخاطر
من بين المخاوف التي يعرفها أصحاب المشاتل الأمراض التي قد تصيب الشتائل، وغيرها كالأمطار الغزيرة، ولهذا يلجؤون إلى تأمين منتوجهم بما يعرف بالتأمين الزراعي في سبيل الحصول على تعويض في حال تعرضهم لخسائر جسيمة، أما وزارة الفلاحة فلا تقدم للمعنيين أي ضمانات تذكر، ويقتصر عملها على مراقبة نوعية المنتوج.
* مشروع مليون هكتار من أشجار الزيتون يعود بالفائدة على الجميع
من بين البرامج التي أقرتها وزارة الفلاحة في هذا المجال، غرس مساحة تقدر بمليون هكتار بأشجار الزيتون في مدة تقارب 4 سنوات، هذا البرنامج من شأنه أن يعود بالفائدة على أصحاب المشاتل، خصوصا من الناحية المالية، إذ يبلغ ثمن شتلة شجرة الزيتون ما بين 180 و250 دج، ولعل عزوف بعض الفلاحين عن الاستثمار في هذا المجال يعود إلى صعوبة تسويقه، وفي هذا الجانب خلقت الدولة سوقا لتسويق الشتائل والبذور، وتعد هذه الخطوة جد هامة بالنظر إلى أنها تضمن لصاحب المشتلة تسويق منتوجه وتحميه من الخسائر.
* لجان تكشف الواقع وتعبر عن انشغالات أصحاب المشاتل
تأخذ اللجان المحلية لأصحاب المشاتل على عاتقها التعبير والتكفل بانشغالات هؤلاء، وهي لجان جهوية كل واحدة منها تهتم بالمشاتل الموجودة في الولايات القريبة منها كاللجنة الموجودة في البليدة والتي تضم كل من البليدة، العاصمة، تيبازة، عين الدفلى والمدية، لجنة الجلفة تضم كل من الجلفة الأغواط، المسيلة، لجنة بجاية تضم بجاية، برج بوعريريج، سطيف، لجنة بومرداس تضم بومرداس، البويرة، تيزي وزو ولجنة قالمة التي تضم قالمة، خنشلة، عنابة وقسنطينة، وحسب ما أفاد به رئيس اللجنة بالبليدة السيد عثمان محمد فإن هذا التقسيم يسمح لكل لجنة بالاهتمام بنشاط المشاتل الموجودة في نطاقها ومراقبته كما أنها تستمع لانشغالات أصحابها وتسعى لتقديم المساعدة عند اللزوم.
* تحديد نشاط المشاتل مرهون بهامش الربح
يتجه البعض إلى الاستثمار في مجال المشاتل الزهرية التي تعرف هامش ربح أكبر مقارنة بغيرها، فعلى عكس الشتائل التي تستلزم مدة لا تقل عن السنتين لتنمو، فإن الأزهار والورود تنمو بسرعة أكبر، كما يعرف تسويقها سهولة أكثر، ولهذا عرفت في السنوات الأخيرة انتشارا محسوسا، كما أن نشاطها حر ولا تخضع للرقابة من أي جهة تذكر.