المستلقون في الحوار السياسي الليبي "مسار الجزائر" يدعمون الاتفاق الموقع بين الفرقاء

أكدت مجموعة المستلقين في الحوار السياسي الليبي ”مسار الجزائر”، على دعمهم للاتفاق السياسي المبرم والموقع بالأحرف الاولى من مختلف الأطراف الليبية، واعتباره اتفاق الإطار المنظم للمرحلة الانتقالية القادمة لحين صدور الدستور الدائم لليبيا، وانتخاب أول سلطة تشريعية دستورية.وشددت مجموعة المستلقين في الحوار السياسي الليبي ”مسار الجزائر”، في بيان موجه لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا والممثل الخاص للأمين العام، برنادينو ليون، على ضرورة الالتزام بما ورد بالاتفاق السياسي الموقع من مختلف الأطراف الليبية في 12 جويلية 2015، بمدينة الصخيرات، وبحضور وشهادة العديد من الوفود والسفراء والممثلين لعدة دول ومنظمات إقليمية ودولية، واعتباره اتفاق الإطار المنظم للمرحلة الانتقالية القادمة لحين صدور الدستور الدائم لليبيا وانتخاب أول سلطة تشريعية دستورية.وأيد البيان الخطوات اللازمة لتأمين كامل للعاصمة طرابلس، وتمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها بالشكل المطلوب، على أن التأمين لابد أن يكون لكامل المدن الليبية مع إمكانية وضع اولويات وفق خطة زمنية لتنظيم ذلك، وذلك وفقا للمادة 61 ببنودها الثلاث من الاتفاق السياسي، و”أن ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة، تمر حاليا بمرحلة صعبة في تاريخها، نتمسك فيها بالإرادة الليبية في حل الأزمة ونرفض المساس بمبدأ السيادة الوطنية بأي شكل كان أو التدخل من أي طرف خارجي بإدارة الشأن الداخلي الليبي”.وبحسب البيان، فقد تم تعريف كل من الجيش والشرطة بشكل واضح في المادة 35 من الاتفاق السياسي، وحددت لها مسؤولية تنفيذ الترتيبات الأمنية وفقا للفقرة 13 وفقرة 16 من المبادئ الحاكمة والمواد المنصوص عليها بالترتيبات الأمنية بالاتفاق السياسي، مؤكدين تمسكهم وبقوة بهذه النقاط، وشددوا على ضرورة تنفيذها وأن لا تتعارض بنود الملاحق مع ما تضمنه الاتفاق السياسي، ولاسيما ما يتعلق بالانسحاب الكامل للتشكيلات المسلحة من جميع المدن والتجمعات السكنية وفق المادة 41 والمادة 42 والمادة 44 من الاتفاق السياسي. وأكد البيان على ضرورة إيلاء مسألة دمج وإعادة تأهيل منتسبي التشكيلات المسلحة الأهمية اللازمة وبدعم المجتمع الدولي وتحت إشراف حكومة الوفاق الوطني، وفقا لما ورد بالمادة 47 من الاتفاق السياسي، والتمسك بمسألة تجميع كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر الخاصة بها وتخزينها في أماكن آمنة، وفق خطة وجدول زمني واضح، وتحت إشراف الأمم المتحدة، ووفقا لما ورد بالمادة 43 من الاتفاق السياسي.وشدد على ضرورة إيلاء مسألة مكافحة الإرهاب والقضاء عليه الأهمية القصوى وبتكاثف الجهود والدعم الكامل للجيش الليبي والمؤسسات الأمنية المنبثقة من الاتفاق السياسي لهذا الغرض، وفقا لما ورد بالمادة 36 و37 و38 من الاتفاق السياسي، وعلى ضرورة تكاثف الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والقضاء عليها بالتعاون بين مختلف الأطراف الدولية والمحلية، بحيث يتم معالجة هذه الظاهرة بالشكل المناسب، ومبدأ المساوة بين الليبيين وعلى عودة المهجرين ومعرفة مصير المختفين قسريا وإطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين خارج إطار القانون، وإعادة الإعمار للمدن المتضررة من النزاع المسلح، ودعم المصالحة الوطنية الشاملة بغية تيسير سبل الانتقال الديمقراطي.