المستشارة الألمانية ميركل في الجزائر اليوم

ملفات أمنية واقتصادية في أجندة الزيارةتكتسي زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تقوم بها، اليوم، إلى الجزائر، أبعادا إستراتيجية هامة على الصعيدين الاقتصادي والأمني، حيث يتصدر ملف دعم العلاقات الاقتصادية في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي أجندة الزيارة، إضافة إلى التباحث حول الوضع في المغرب العربي ومنطقة الساحل وتبادل وجهات النظر حول مختلف المسائل ذات الاهتمام المشترك.زيارة المستشارة ميركل جاءت بدعوة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتدوم يومين ابتداء من مساء اليوم، حيث أوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن المحادثات ستسمح بتبادل وجهات النظر، لا سيما حول العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وكذا الوضع في المغرب العربي ومنطقة الساحل والشرق الأوسط.وأوضح البيان أن زيارة المستشارة الألمانية ستسمح أيضا بدفع التعاون والشراكة والمبادلات بين الجزائر وألمانيا، حيث تعرف الشراكة الاقتصادية الوطنية مع برلين تقدما في الآونة الأخيرة، بعد زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ألمانيا التي توجت بضرورة منح رجال الأعمال من كلا البلدين فرص استثمار أكبر.وسيتم خلال زيارة ميركل عقد الدورة السادسة للجنة المختلطة للتعاون الجزائري الألماني ومنتدى الأعمال بين مؤسسات البلدين، إضافة إلى مناقشة ملف الهجرة الذي يكتسي أهمية كبرى في سياسة ألمانيا الخارجية، لاسيما بعد التداعيات الأمنية التي عرفتها برلين مؤخرا، إلا أن العلاقات مع الجزائر في هذا المجال متميزة حسب الخبراء.وفي هذا الإطار يرى متابعون أن العلاقات الاقتصادية الجزائرية- الألمانية تعرف شراكة متميزة، حيث يرى الخبير الاقتصادي الدولي عبد الرحمن مبتول أن أزيد من 220 مؤسسة ألمانية تنشط بالجزائر في إطار الاستثمار في مختلف المجالات، في حين بلغت نسبة المبادلات التجارية بين البلدين 5.1 مليار أورو سنة 2014، حيث أشار الخبير إلى أنها في تضاعف مستمر رغم ضعفها.واستنادا إلى معطيات الخبير مبتول فإن حجم المبادلات الاقتصادية يعرف ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، إذ ارتفع قيمة التبادلات سنة 2015 حسب البنك العالمي إلى 214 مليار دولار وهو مؤشر إيجابي، يشمل كل المجالات في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتشغيل الشباب.وتؤكد المعطيات إضافة إلى تصريحات سابقة لمسؤولين ألمان حسبما نقله الخبير مبتول في بيان تسلمت «الشعب» نسخة منه، أمس، إلى أن الجزائر تمثل شريكا اقتصاديا هاما لبرلين وكذلك السوق الأوروبية، حيث تمثل أكبر الاقتصاديات على المستوى الإفريقي والعربي اعتمادا على نسبة النشاطات المسجلة، حيث ينشط أزيد من 400 رجل أعمال في إطار التعاون بين غرفتي التجارة الجزائرية الألمانية.وفي هذا الصدد أوضح مبتول أن قيمة الصادرات الألمانية نحو الجزائر بلغت 4.029 مليار أورو في الفترة من جانفي إلى سبتمبر 2016، معتبرا أن هذا الحجم جد هام مقارنة بنسبة المبادلات التجارية مع الشركاء التقليدين على غرار الصين التي بلغ حجم مبادلاتها مع الجزائر 8.22 مليار دولار وفرنسا 5.42 مليار دولار.واعتبر الخبير الاقتصادي الدولي أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع برلين يمثل خطوة مهمة للانفتاح أكثر على السوق الأوروبية، التي تمثل ألمانيا أحد أكبر أقطابها، نظرا للاستراتيجية التي تعتمدها وقوامها البحث العلمي والاستثمار في الموارد البشرية، إذ تعتبر ألمانيا نموذجا للاقتصاد الحديث المبني على المعرفة.كما يرى مبتول أن القاعدة 51/49 تشكل عائقا أمام المستثمرين الألمان رغم أنها تمثل نظرة إدارية في نظر الكثير، موضحا أن الكثير من المستثمرين طرحوا سابقا هذا الأشكال، لكن في مقابل ذلك اعتبر الاستثمار الألماني الخاص محفز على استقطاب مشاريع شراكة إستراتيجية.وفي هذا السياق ذكر أن السياسية الاقتصادية الوطنية في طريق أكثر نحو الحوكمة، ومحاربة البيروقراطية، وإضفاء تحفيزات أكبر لجلب الاستثمارات الأجنبية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة لدعم المحور السوسيو- اقتصادي بين الجزائر وألمانيا.ولدى حديثه عن مجالات التعاون الأخرى ذكر مبتول أن الملف الأمني لا يقل أهمية عن الاقتصادي في العلاقات الثنائية وهو ما سيكون محور محادثات ميركل مع كبار المسؤولين في الدولة، حيث تعتبر الجزائر محورا فاعلا في مكافحة الإرهاب ونموذجا رائدا على الساحة الدولية.