المستشار مسقاش يتحدث عن تقويمية ما بعد مجلس القرض والنقد "أرضية 1975 هي الأساس في إصلاحات بوتفليقة وسنده في التعاملات مع الخارج"

تحدث المستشار الاقتصادي، رابح مسقاش، عن الإصلاحات الاقتصادية وأهم المحاور الأساسية التي يجب الأخذ بها للمضي قدما في هذا المسار، كاشفا عن برنامج طموح يحضّر له ضمن مشروع موجّه للشباب والعدالة وسوق الاستثمارات في جلسة جمعتنا بالمستشار مسقاش، أمس، أكد لنا ضرورة العودة إلى أرضية الإصلاحات الاقتصادية المطروحة سنة 1975، حين كان رئيسا للجنة الاقتصادية والاجتماعية، على مستوى وزارة الصناعة الثقيلة، التي كان على رأسها الوزير السابق، ياسين محمد، والتي اعتمدت فترة 1975- 1985، لإنجاز هذه الإصلاحات؛ بيد أن الأمور تغيّرت بعد وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين، وتجمّدت كل الخطوات بعدها، لا سيما خلال فترة التسعينيات، حيث تم استحداث مجلس القرض والنقد، الذي أغلق كل المنافذ في وجه المستثمرين وفي وجه الإصلاحات، وتسبب أيضا هذا الجمود في استقالة رئيس الحكومة السابق، مولود حمروش، واضمحلال إصلاحاته.قال المستشار مسقاش إن الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، انطلقت بعد حل مجلس النقد والقرض في 2002، واستبدال الجمود بالإصلاحات وفتح ورشات وإعلان مخططات خماسية، من شأنها أن تمتصّ جزءا من هذا الجمود، بالرغم من أنها لم تنجح لحد الآن في تحقيق أهدافها مئة بالمئة، إلا أنها كسرت الحصار المفروض على سوق الاستثمارات، وساهمت في إنعاش حركة التجارة واسترجاع حسّ التصنيع تدريجيا، مع الانفتاح على الخارج، وهي السمة الأساسية التي "لا بد منها لتطوير الجزائر اقتصاديا"، مع الأخذ بعين الاعتبار "أرضية الإصلاحات المطروحة سنة 1975، التي منها قاعدة 51 مقابل 49 بالمئة، في عملية الاستثمارات والشراكة مع الأجانب"، حيث تكون الأولوية للجزائريين ومنحهم الأغلبية "وهي القاعدة التي تأسّست عليها إصلاحات 1975، وأخذ بها رئيس الجمهورية حاليا، كما أدرج عدة نقاط أخرى في سياق تنويع الاقتصاد خارج المحروقات، مثل الاهتمام بالطاقات المتجدّدة".ولم يستثن المستشار مسقاش في حديثه إلينا، التغيرات السياسية، والعشرية السوداء، وكذا بعض العراقيل ونتائج العلاقات مع الخارج، وهو من بين الذين يركّزون على التعاملات مع الأجانب، لدرجة أنه قال "لدي أفكار ومشاريع أرغب في تطويرها بالشراكة مع الأجانب لجلب الاستثمارات الخارجية، وبعث التعامل المشترك"، كما يطمح من خلال وظيفته الجديدة، كمستشار مكلّف بمتابعة التنمية وترقية الاستثمار لدى حركة الوفاق الوطني، إلى التنسيق بين السياسة والاقتصاد، من أجل التوصل إلى الحكم الراشد ولتسهيل اتخاذ القرارات الجريئة، التي تخدم الاقتصاد الوطني وتتجاوز المصالح الشخصية في كل التعاملات "مع التركيز على الفئة الشبانية لتحميلها رسالة الواجب، وتدريبهم على كسب النقاط في سوق المنافسة الدولية"، يضيف مسقاش.عبد النور جحنين