المستشار السابق لمجمع سوناطراك والخبير الدولي، مراد برور، لـ''الخبر'' استثـمارات سوناطراك في ليبيا ليست في خطر

اعتبر الخبير الدولي ومستشار سوناطراك السابق، مراد برور، أن استثـمارات سوناطراك في ليبيا ليست في خطر، وأن أسعار النفط ستظل متقلبة، لكنها ستبقى في حدود 100 دولار للبرميل على المدى القصير.
وأوضح برور في تصريح لـ الخبر ، أن استثـمارا مماثلا يراعي المخاطر، سواء المالية أو التجارية وحتى السياسية، وبالتالي فإن السيناريوهات جلها قائمة. ومع ذلك، يمكن التأكيد بأن سوناطراك ليست عرضة للمخاطر، لأنها نالت تعاطف السكان وودهم منذ زمن.
في نفس السياق لاحظ الخبير أن الوضع الحالي لن يؤثـر جذريا في وضع الشركة، مشيرا إلى أن سوناطراك تفيد القطاع بفضل تجربتها ومعرفتها بطبيعة المنطقة أيضا التي تشبه إلى حد كبير حوض بركين القريب.
وقد بدأ تواجد سوناطراك في ليبيا عبر الفرع الدولي سيبكس في .2005 وتحصلت على عقود شراكة وتقاسم إنتاج، خاصة في منطقة غدامس، جنوب غرب طرابلس بمقربة من الحدود الجزائرية الليبية. وتمكنت سوناطراك من تحقيق اكتشافين على مستوى كتلة .95 وقامت باستثـمارات أولية بقيمة 13 مليون دولار ابتداء من .2005
وشدّد برور على أن الاستثـمار بالنسبة لسوناطراك في ليبيا أفيد وأكثـر مردودية، بالنظر لقرب المنطقة من الاستثـمار في البيرو، لسهولة التنقل انطلاقا من قاعدة حاسي مسعود، مضيفا أن الكتل في طور التطوير بعد الاكتشافات المحققة.
أما عن مدى تأثـير الوضع الليبي في أسعار النفط، أكد الخبير أنه من الناحية الموضوعية يبقى الأمر نسبيا، فالإنتاج النفطي الليبي المصدر يقدر بـ55,1 مليون برميل يوميا من مجموع إنتاج عالمي يصل إلى 87 مليون برميل يوميا , أما الاحتياطي فانه يقدر بـ42 مليار برميل، مقابل احتياطي دولي يصل إلى 1200 مليار برميل. بالتالي، فإن التأثـير محدود، خاصة وأن هناك فائضا غير مستغل لدى أوبك بـ6 ملايين برميل يوميا، و61 يوما من المخزون. ومع ذلك، يرى الخبير أن السوق يعرف تقلبات نظرا لتجاذب بين منحى تصاعدي، نتيجة توقع عودة النمو في الاقتصاد الدولي والانخفاض في درجات الحرارة في فصل الشتاء، وارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية والمنحى التنازلي، نظرا لوفرة الإنتاج. وأكد برور أن حصة أوبك في تطور، حيث يتوقع أن ترتفع من 34 إلى 39 مليون برميل يوميا في غضون 2015، بينما يرتفع الاحتياطي من 40 بالمائة إلى 70 بالمائة في غضون .2030 إلا أن الخبير أبدى تشاؤما بخصوص وضع السوق، حيث أن ارتفاع الأسعار يساهم في تآكل النمو العالمي، إذ أن زيادة سعر النفط بـ10 دولارات يؤدي إلى تراجع النمو بـ25, 0 بالمائة. ومع ذلك، ستظل الأسعار في حدود 100 دولار، بينما يتوقع بلوغ المتوسط السنوي 90 دولارا، أي أكثـر من ذلك المسجل العام الحالي.