المستشار الدولي مالك سراي :على بوتفليقة منع التنقيب عن الغاز الصخري في الصحراء

الخبير والمستشار الدولي مبارك مالك سراي يُحذّر من قنبلة نووية ثانية تُفجرها فرنسا مجددا:
الموافقة على طلب فرنسا بإجراء أبحاثها حول الغاز الصخري يعدّ خيانة سياسية وتاريخية
دقّ الخبير والمستشار الدولي مبارك مالك سراي ورئيس مكتب الدراسات والمساعدات التقنية والاستشارات، ناقوس الخطر من الضغط الكبير المُمارس على الجزائر من أجل السماح لفرنسا باستغلال الصحراء الجزائرية لإجراء أبحاث حول “الغاز الصخري”، وأعرب عن خطورة هذا الملف الذي اعتبره “قنبلة نووية ثانية بعد قنبلة رڤان” وتداعياته وآثاره ستكون خطيرة على السكان والطبيعة في الصحراء على حدّ سواء، داعيا جميع الفاعلين في المجتمع والمسؤولين والخبراء والعلماء إلى التجنيد وشنّ حملة للوقوف ضدّ قرار منح الموافقة لفرنسا لبدء بحوثها.
استنكر الخبير الدولي مالك سراي، ضيف منتدى “البلاد”، طلب الرئيس الفرنسي “فرانسوا هولاند” في زيارته الماضية للجزائر، السماح بإجراء بحوث حول مادة “الغاز الصخري أو الحجري” الذي تزخر به أعماق الصحراء الجزائرية مقابل استغلال هذه المادة وتصديرها وجني ملايير الدولارات لتمثل ثاني مورد للطاقة في الجزائر بعد البترول. وأوضح الخبير أن “المجتمع المدني في فرنسا بعلمائه وخبرائه تجندوا ورفضوا إجراء تلك الأبحاث في أراضيهم نظرا لما تشكله من خطورة وآثار خطيرة بحجم ما خلّفته التجارب النووية في منطقة رڤان بالصحراء الجزائرية إبان فترة الاستعمار الفرنسي”، مشيرا إلى أن “الشعب الفرنسي وحتى جميع الدول يرفضون هذه الأبحاث على أراضيهم، وحتى في دولّ أخرى إلى درجة أن خبراء وجمعيات فرنسية تحرّكت ونددت بتوجه حكومتهم بطلب إجراء هذه الأبحاث في الصحراء الجزائرية، محذرين من وقوع بلدهم في الخطأ الذي ارتكبته في فترة الاستعمار باستغلالها الصحراء لإجراء أبحاث نووية لا تزال آثارها الخطيرة إلى يومنا هذا تنخر أجسام سكان الصحراء الجزائرية”.
سرطانات وزلازل وتلويث المياه الجوفية تداعيات التنقيب عن الغاز الصخري
وفي هذا الصدد أكد سراي أنه “من غير المسموح اليوم أبدا المساس بحياة أي مواطن في صحراء الجزائر”. وقال إنه “إذا فكّر أي مسؤول في الجزائر الموافقة على هذا الطلب، فعليه أن ينقل عائلته أولا للعيش في الصحراء”، مُخاطبا رئيس الجمهورية في هذا الخصوص قائلا” حذار يا رئيس الجمهورية من تغليطك بالمعطيات الزائفة”، موضحا أن “كل المعطيات العلمية والتقنية تُشير إلى أن تأثير هذه الأبحاث يُعادل تأثيرات ومخلفات القنبلة النووية”، حيث سيكون البشر أول المعرّضين لأخطار هذه الأبحاث، من خلال ظهور أمراض جدّ خطيرة وعلى رأسها مختلف أنواع السرطانات وكذا الأمراض الخطيرة التي تُصيب العيون، ناهيك عن تشكيلها خطرا كبيرا على طبيعة الصحراء، إذ ستمسّ بأكبر ثروة طبيعية من خلال تلويث المياه الجوفية بعد اختلاطها بالمواد الكيميائية للغاز الحجري والمواد الكيميائية المستعملة في التجارب، وبالتالي القضاء على هذه الثروة في الجزائر، لا سيما أن الصحراء الجزائرية تعدّ صمّام الأمان لكل سكان الجزائر بتوفرها على أكبر موارد المياه، زيادة على ذلك تحتاج هذه الأبحاث إلى طاقة كبيرة من المياه ما يعني استنزاف الثروة المائية في عمق الصحراء. ومن هذا الجانب خاطب سراي الوزير الأول عبد المالك بقوله “الجهود الجبارة التي قمت بها لاستغلال طاقة المياه في الجزائر وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تزويدهم بالمياه 24 ساعة على 24 ساعة ستذهب هباء”. والنداء نفسه وجهه إلى كل القطاعات الوزارية المعنية وعلى رأسها الفلاحة والبيئة.
كما تتعرض الصحراء لأخطار جيولوجية وتحريك باطنها الأرضي وطبقاتها التي هي الآن عبارة عن براكين خامدة، ويؤدي تحريك وتكسير طبقاتها من خلال هذه التجارب التي ستكون عبارة عن تفجيرات، مما يسبب حدوث زلازل كبيرة وبقوة شديدة في عمق الصحراء.
وفي إطار متصل، كشف سراي أن سبب هذا الإلحاح الفرنسي لإقناع الجزائر بضرورة الشروع في استغلال هذه الطاقة من الغاز الصخري باعتبار الجزائر أكبر مورد له حسب ما تشير إليه التقارير، إلى الأموال الكبيرة التي ستُجنى من ذلك. غير أن الخبير الدولي مالك سراي نبّه إلى أن احتياطات الصرف للجزائر والخيرات المستغلة في الوقت الحالي تكفي ولسنا بحاجة إلى الأموال، خاصة أن الزراعة اليوم تشهد تطورا بنسبة 10 إلى 12 بالمائة سنويا، لا تستدعي الحاجة لاستغلال الغاز الصخري على الأقل لمدة 20 سنة المقبلة، لافتا إلى أن ما سيُصرف في هذه التجارب من أموال سيكون باهظا يجب استغلاله وتوجيهه للنهوض بقطاع الفلاحة.
وفي الأخير، شدد سراي على أنه سوف لن يترك مجالا بالتنسيق مع كل الخبراء لمنع وقوع هذه الكارثة لا سيما أمام الضغوط التي تتعرض لها الجزائر، مشيرا إلى أن دراسة وتحليل كل المعطيات التقنية والعلمية حول الملف موجودة وسيتم التجنيد ليتوسع إلى الرأي العام الوطني. كما دعا نواب الشعب في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني للتحرك لوقف ومنع أي قرار يقضي بإجراء فرنسا لأبحاثها حول هذا النوع من الطاقات الخطيرة خاصة أن الجزائر لا يُمكن أن تضمن مراحل إنجاز هذه البحوث باعتبار أنها لا تملك مراقبين متخصصين في هذه الأبحاث، مشددا في الأخير بقوله “لا للتنقيب عن الغاز الصخري في الجزائر”، وفي حال صدور أي قرار يسمح بذلك فيُعتبر “خيانة سياسية وتاريخية”.
فاطمة الزهراء.أ
شدد على ضرورة فتح معاهد لتكوين شباب في الاختصاص
سراي يدعو إلى إعادة الاعتبار للصناعة باعتبارها أساس الاقتصاد
شدد الخبير في الشؤون الاقتصادية، عبد المالك سراي، الذي نزل ضيفا على منتدى “البلاد”، على ضرورة النهوض بقطاع الصناعة لما يكتسيه من أهمية كبرى في تطور الاقتصاد الوطني، وأوضح أن الجزائر قررت منذ ما يقارب 8 سنوات إعادة إحياء الصناعة التي انهارت بسبب السياسة الفاشلة المعتمدة منذ سنوات.
وقال سراي، إن الصناعة التي كانت في فترة ما بعد الاستقلال تمثل 20 بالمائة من مداخيل الاقتصاد الوطني، أصبحت اليوم لا تتجاوز نسبة 0.47 بالمائة، مشيرا إلى أن 48 بالمائة من الإمكانيات الصناعية غير مستغلة، منتقدا السياسة الجزائرية التي قررت التخلي عن الصناعة والاعتماد الكلي على المحروقات. وكشف أن 98 بالمائة من المؤسسات الخاصة هي مؤسسات صغيرة تشغل أقل من 10 عمال بينما 0.49 منها تشغل من 50 إلى 250 عاملا.
وأرجع الخبير الاقتصادي تدهور القطاع الصناعي إلى ضعف التمويل والسياسة الجبائية التي لم تعد مشجعة للمستثمرين، ما نتج عنه صناعة ضعيفة أدت إلى وجود اقتصاد ضعيف، واقترح ضرورة إعادة الاعتبار لهذا القطاع المهم بالنسبة للجزائر مستقبلا، من خلال جلب التكنلوجيا والاستعانة بالخبرات العالمية، خصوصا من الدول التي استطاعت تنمية صناعتها في وقت قياسي وبإمكانيات متواضعة مثل الصين، تركيا، اسبانيا وكوريا التي أصبحت دولة صناعية قوية في ظرف 20 سنة. كما أشار إلى ضرورة بناء علاقات مع الدول الصناعية من خلال فتح باب الشراكة معها، والتخلص من الاستيراد الذي قتل الصناعة الجزائرية، إلى جانب البيروقراطية التي عرقلت العديد من المشاريع الهامة.
وعن خوصصة المؤسسات، اعتبر سراي أنها سياسة فاشلة، حيث حولت 20 ألف مؤسسة عمومية إلى القطاع الخاص ولم ينجح منها سوى 600 مؤسسة، داعيا إلى ضرورة تغيير السياسة الاقتصادية للبلاد من خلال التركيز على إحياء الصناعات المختلفة من أجل الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والتخلص من الاستيراد الذي فرض علينا التبعية لعدد من الدول وعلى رأسها فرنسا وأمريكا.
من جهة أخرى، اقترح عبد المالك سراي الاعتماد على الموارد البشرية الشابة من خلال مدارس ومعاهد لتكوين 50 ألف شاب في المجال الصناعي، في سبيل ضمان جيل صناعي محترف قادر على مواجهة المنافسة الدولية. كما دعا الى ضرورة إيجاد أسواق لتوزيع المنتجات الوطنية في سبيل تشجيع الاستثمار الصناعي.
هدى مبارك
دعا إلى الانقتاح على الدول الصاعدة.. سراي يؤكد:
اللوبي الفرانكفوني يعرقل الاستثمارات العربية ويفضل فرنسا
اتهم الخبير الاقتصادي والمستشار السابق للرئيس زروال، عبد المالك سراي، اللوبي الفرانكفوني في الجزائر، بعرقلة الاستثمارات الاقتصادية خاصة العربية منها، من خلال حصر التعامل مع فرنسا في العديد من المجالات. وشدد على ضرورة تنويع الشركاء الاقتصاديين للتخلص من التبعية لفرنسا والولايات المتحدة، من خلال بناء علاقات مع دول أخرى كإيران، كوريا، الصين وتركيا، وأكد أن الجزائر يجب أن تحتكر الاستثمارات في المجالات الاستراتيجة (الحديد والصلب، المياه، المعاهد والمستشفيات..)، داعيا إلى عدم تسليمها للأجانب، حيث اعتبر أن أي مشكل سياسي قد يقع يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة.
ودعا سراي إلى ضرورة فتح الأبواب أمام الاستثمارات العربية، التي من شأنها أن تدفع بقطاع السياحة، والتخلص من التبعية للدول الأوربية، وانتقد الإجراءات التي تعرقل الاستثمار في الجزائر، خاصة الرشوة والبيروقراطية، مؤكدا على ضرورة منح تسهيلات للخواص والأجانب في سبيل ترقية الاستثمار، إضافة إلى تشجيع الشباب على تكوين مؤسسات صغيرة ومتوسطة قادرة على الدفع بالقطاع لامتصاص البطالة. وكشف عن وجود 3750 ملفا استثماريا من 1986 إلى 2012، موضحا أنه من الضروري تقليص فاتورة الاستيراد التي بلغت 50 مليار دولار في 2013 عن طريق التوجه نحو الاستثمار الوطني بشقيه العام والخاص، وإيجاد أسواق لتسويق المنتوج من أجل تحقيق الاكتفاء مستقبلا. وركز على أهمية الاستثمار الأجنبي شرط أن لا يمس بالسيادة الوطنية مشيرا إلى أن الجزائر ستكون على موعد مع السوق الأوروبية في 2020. لهذا يجب أن تكون على قدر المنافسة.
هدى مبارك
أكد أن التنازلات التي قدمت للمجمع تمس بالسيادة الوطنية
سراي: “رونو مشروع مضحك”
وصف الخبير الدولي مبارك مالك سراي، رئيس مكتب الدراسات والمساعدات التقنية والاستشارات، صفقة إنشاء مصنع رونو بوهران بمشروع العار، مشيرا إلى أن الجزائر قدمت تنازلات كبيرة لفرنسا مست بالسيادة الوطنية من أجل إنشاء المصنع، الذي سيقدم مركبات من النوع الرديء جدا وحدة صغيرة تنتج 25 ألف مركبة وتعطل الموقف السياسي والقرار السياسي لجلب فولسفاغن أو تويوتا أو فيات، معتبرا أن هذه إهانة سياسية.
وأضاف سراي خلال استضافته بمنتدى “البلاد”، أن الجزائر كانت في موقف قوة لأنها أول مستورد للسيارات. كما أن حجم المشروع لا يسمح بغلق السوق الجزائرية لمدة ثلاث سنوات، لكن يقول للأسف الفرنسيون لهم نفوذ كبير بالجزائر، نحتاج إلى خطوة نوعية ورفع المستوى في التفكير والمناقشة. وأشار المتحدث إلى أن الجزائر كانت البلد الثاني ثم الأول من حيث استيراد السيارات الصغيرة والمتوسطة وعندها نسبة تقدم من 6 إلى 12 بالمائة، عيب أن تقبل مشروع صغير وترفض فتح المجال لجلب شركات أخرى لمدة ثلاث سنوات، قائلا “هذه سابقة خطيرة جدا مست بالسيادة الوطنية، مضيفا “لا نقبل أن تبني وحدة صغيرة وتوقف القرار السياسي لاختيار جلب مجمع آخر كفولس فاغن أو فيات فهذه إهانة سياسية”.
وقال سراي إن الجزائر كانت في موقف قوة وكان عليها التفاوض لأنها تجاوزت 12 مليار دولار استيراد إلى خمسين مليار دولار، وانتقلنا من سادس مستورد الى الثاني، ثم الاول السنة الماضية، ولما تكون أول مستورد للسيارات وتأتي شركة تمنعك وتفرض شروطها عليك مقابل وحدة صغيرة فهذا غير معقول.
من جانب آخر، تطرق الخبير الدولي إلى هذا الأمر من الشكل الاجتماعي لأن أغلبية التركيبة شبان فكان من المفروض أن يقبل ملف فولس فاغن لأن الشباب يبحث عن “البولو” و”الغولف” وليس “سامبول واللوغان”.
أمينة. ف
سراي ل”البلاد”:
سياسة رفع الأجور فشلت ونسبة التضخم تعكس ذلك
أقر الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي بأن الزيادات في الأجور في 2010 و2011 تبخرت في 2012 بسبب الارتفاع الكبير للأسعار، ما تسبب في ارتفاع نسبة التضخم التي سجلت أعلى مقياس لها منذ الاستقلال ووصلت إلى 10 بالمائة، واعتبر أن الإصلاحات التي اعتمدتها الدولة لم تحقق الأهداف المنشودة.
وأكد سراي على وجود عدم توازن بين الزيادة في الأجور وأسعار المواد الاستهلاكية، حيث سجل أكبر تضخم في اللحوم الحمراء التي ارتفعت أسعارها بسبب غلاء أغذية المواشي المستوردة. وقال إن التغيير يجب أن يمس القاعدة عن طريق تطوير عدة قطاعات على رأسها القطاعين الفلاحي والصناعي. كما أكد على أهمية المجلس الاقتصادي في القضاء على البارونات التي تتحكم في الأسعار، مطالبا بأن يكون على مستوى الوزير الأول حتى تكون له فعالية بعيدا عن الضغط والبيرقراطية.
وعن دعم الدولة للمواد الاستهلاكية، دعا سراي إلى ضرورة التحكم في هذا المجال بإعطاء أولويات للمواطن البسيط على حساب المؤسسات التجارية، عن طريق فرض ضرائب على المستفيدين التجاريين من المواد الواسعة الاستهلاك كالسكر والحليب لتفادي أي خسائر محتملة.
هدى مبارك
الخبير الاقتصادي مالك سراي يرافع لإحياء الصناعة الوطنية.. ويصرح:
الحياد عن الاقتصاد الاجتماعي.. خيانة لأول نوفمبر نموذج الدول الإسكندنافية صالح للتطبيق في الجزائر
ينحاز الخبير الاقتصادي مالك سراي إلى الدفاع عن الطبقات الفقيرة والمتوسطة في نظرته إلى الخيارات الاقتصادية الواجبة التنفيذ في الجزائر، ولا يتورع في وصف بعض أصحاب الفكر الليبرالي الداعي للانفتاح دون شروط أو ضوابط بالخونة الذين يريدون الانحراف بالجزائر عن مسارها الذي ارتسم مع بيان أول نوفمبر.
ويؤكد سراي أن النهج الاقتصادي للجزائر لا ينبغي أن يحيد عما جاء في بيان أول نوفمبر، الذي دعا إلى بناء اقتصاد اجتماعي، يساهم في تحقيق أسباب العيش الكريم للجزائريين، وخدمة طموحهم في بناء دولة قوية ومتماسكة تغيب عنها أمراض المجتمعات التي تعتبر الفرد أداة أو آلة لخدمة طموح الطبقات المستحوذة على الثروة. ويروي الخبير في دفاعه عن الطبقة العاملة أنه طرد وزيرا من إحدى محاضراته لأنه استشعر منه استهانة بمصير العمال، “قلت له اخرج من القاعة فأنت لست وطنيا”.
ويدافع الخبير الدولي المرموق عن خيار الوطنية الاقتصادية الذي يتيح للدولة السيطرة على مواردها الاستراتيجية، وعدم رهنها لدول أو شركات عالمية، تستعملها بعيدا عن المقاربة الاقتصادية في تحقيق أغراض قد تتعارض مع السيادة الوطنية، ومن هذا المنطلق فهو يدافع عن قاعدة 51/49المسيرة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر لكنه يعترف بأن التطرف في تطبيقها على كل القطاعات قد يكون سببا في تنفير الاستثمارات الأجنبية.
وينأى سراي بالجزائر أن تصبح مثل شقيقتها المغرب، التي أدت بها سياسة الانفتاح غير المدروسة إلى واقع مأساوي، حيث أصبحت معظم العقارات في المناطق السياحية في هذا البلد الذي يعتمد دخله في الأساس على السياحة المملوكة للأجانب، وأصبح المغاربة يعملون “خماسين” في عقارات كانت يوما ملكا لهم.
ويرى الخبيرالأممي السابق، أن نموذج الدول الاسكندنافية هو الأصلح للتطبيق في الجزائر، حيث يوازن النظام “الاشتراكي الديمقراطي” الذي تتبناه تلك الدول، بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي في إدارة موارد الدولة، فهو من جهة يعتمد سياسة إنفاق اجتماعي سخي في التعليم والصحة والاستثمارات العمومية. وفي مقابل ذلك، يكفل الحرية الاقتصادية في الاستثمار ويضع آليات وقواعد جاذبة له.
ويكذب سراي بشدة التقارير التي تتحدث عن نضوب وشيك للثروة البترولية والغازية من الجزائر، مؤكدا أن ما اكتشف من ثروات الجزائر الباطنية لا يقترب من معدل 15 بالمائة، لكنه يشدد على أن الاعتماد الكلي على هذه الثروة، يعد رهانا خاسرا بالنسبة للجزائر، بعد وصول فاتورة الاستيراد إلى حدود 50 مليار دولار سنويا. وفي هذا الإطار، يرفض سراي التقارير الأجنبية التي تنظر إلى الاقتصاد الجزائري بأنه مغلق، ويتساءل “كيف يمكن اعتبار الجزائر بلدا مغلقا وهي تنفق سنويا 50 مليار دولار على الاستيراد، وتأتيها السلع من كل مكان في العالم”.
ويرافع الخبير بقوة لوجوب إحياء الصناعة الوطنية بعد أن تعرضت الجزائر لعملية تصحير صناعي في السنوات الأخيرة. ويعتقد أن الجزائر ضلت الطريق منذ التسعينيات حين انتهجت سياسة الخوصصة وإغلاق المؤسسات الوطنية، التي نجحت في إبقاء 200 مؤسسة فقط من أصل 6 آلاف تمت خوصصتها.
ورغم كل ما يعانيه الاقتصاد الجزائري من حالة تخبط وعدم استقرار نظير اعتماده على مصدر دخل واحد ينتعش بانتعاشه وينهار بانهياره، وتجاوز معدل التضخم حاجز 10 بالمائة، إلا أن سراي يبدي تفاؤلا بقدرة الجزائر على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، ومنبع ذاك التفاؤل أن حكومة سلال الجديدة اختارت، حسبه، الرجوع لأهل الخبرة والاستشارة في اتخاذ قراراتها الاقتصادية خاصة في مجال التصنيع، وستؤتي هذه السياسة أكلها قريبا.
محمد سيدمو
///////////////
الدولة ترفض اعتماد البنوك الإسلامية خوفا من انهيار النظام البنكي التقليدي
أفاد الخبير الاقتصادي مالك سراي أن تجربة البنوك الإسلامية أثبتت جدارتها على المستوى العالمي بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي هزت العالم في 2007، بسبب تقديمها لخدمات مالية فعالة وبعيدة عن المخاطرة، داعيا إلى ضرورة إصلاح النظام المصرفي الجزائري وجعله يستوعب المعاملات الإسلامية.
وأوضح سراي أن السلطات الجزائرية ترفض اعتماد بنوك إسلامية أو فتح شبابيك في البنوك العمومية لتقديم خدمات مالية إسلامية، لأنها تتخوف من انهيار النظام البنكي التقليدي في الجزائر، لأنها تعلم مسبقا أن البنوك الإسلامية ستسقطب الغالبية العظمى من زبائن البنوك التقليدية.
وأكد سراي أن الخدمات في البنوك التقليدية في الجزائر رديئة جدا ولا تقوم بواجبها في تمويل الاقتصاد الوطني بالشكل المطلوب، بينما تطورت الصناعة المالية الإسلامية لتصل إلى مستويات أمان جعلت منها رائدة عالميا في هذا المجال.
وحسب الخبير، تبرز عوائق أمام اعتماد البنوك الإسلامية في الجزائر، لأنها تخضع لهيئة فتوى دينية، في حين تخضع البنوك عادة لقوانين البنك المركزي وقراراته، إلا أن هذه الإشكالات يمكن تجاوزها بسهولة من خلال تكييف قانون النقد والقرض مع معاملات البنك الإسلامي.
م سيدمو
الجزائر أصبحت دولة إستراتيجية لأمريكا رسميا في 1997
الاستهداف الغربي لساحل وشمال إفريقيا خطط له منذ الثمانينيات
الصندوق الأوروبي للتنمية وظف جواسيسه لدى الرؤساء والوزراء الأفارقة
أمينة عبروش
كشف الخبير الاقتصادي، مالك سراي، أن الجزائر دخلت نهائيا سنة 1997 ضمن الدول الإستراتيجية بالنسبة لأمريكا حسب اعترافات مسؤولين أمريكيين، موجها أصابع الاتهام إلى دول غربية في مقدمتها فرنسا وكندا وأمريكا باستهداف ثروات الدول الإفريقية حيث عملت على رسم مخطط سري لمراقبة دول الساحل والجزائر.
وأعلن ضيف منتدى “البلاد” أن الأطماع الأجنبية في دول ساحل إفريقيا قديمة ذات بعد تاريخي يرجع إلى بداية ثمانينيات القرن الماضي، وأن ما يحدث اليوم في مالي من إذكاء لفتيل حرب أهلية بين الطوائف المالية وما ترتب عليه من تدخل عسكري فرنسي يعتبر من الانعكاسات المباشرة للطموح الغربي في التواجد في ساحل إفريقيا الإستراتيجي، كقوة نافذة تتحكم في تسيير شؤون الأفارقة من منطلق عودة البلدان الأوروبية المنهكة اقتصاديا إلى مستعمراتها القديمة بشكل استعماري جديد يستبيح سيادة الدول ويغذي عجز اقتصاده من ثرواتها ومواردها المتعددة.
وأوضح سراي، الذي تقلب في عدة مناصب استشارية على المستوى الإقليمي والدولي بهيئة الأمم المتحدة، أن حرب منافسة شديدة نشبت بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا لبسط النفوذ على دول ساحل وشمال إفريقيا خاصة، وخططت لتحقيق هذه الغاية بالاستعانة بخبراء لمراقبة سياسات وكافة قرارات المسؤولين الأفارقة. وكشف ضيف “البلاد” الذي شغل حينها منصب منسق للبرامج الصناعية وتدعيم التعاون بين ست دول إفريقية متمثلة في مالي، النيجر، موريتانيا، ساحل العاج، بوركينافاسو والسنيغال بتكليف من هيئة الأمم المتحدة ،”لقد اكتشفت في بداية الثمانينيات بمساعدة السفير الجزائري في بوركينافاسو، فرحات زرهوني، مخطط مراقبة غربي لدول الساحل والجزائر حيث كان يتم تعيين مستشارين وإداريين أوروبيين لدى جميع الوزراء والمسؤولين الأفارقة السامين وحتى رؤساء الدول” وهذا لتسريب أسرار هذه البلدان للدول الغربية، مشيرا إلى أن اكتشاف هذه الحقيقة كلفه منصبه وكاد يقضي على حياته، لأن الصندوق الأوروبي للتنمية هو الذي كان يقف وراء التخطيط لهذه الأجندة المستهدفة وكان يعمل على إقصاء جميع الخبراء الأفارقة من المناصب الاستشارية في بلدانهم وتعويضهم بخبراء أوروبيين.
وفي شق ذي صلة أعلن مالك سراي في منتدى “البلاد” أنه تسلم سنة 1981 عددا كبيرا من الوثائق والصور التي تكشف خيرات الصحراء الجزائرية قدر وزنها ب70 كلغ، مصدرها المخابرات الروسية التي أعدت دراسة كاملة في منتهى الدقة عما يزخر به باطن صحرائنا وقد تم تسليم هذه الوثائق لوزارة الدفاع الوطني. واستنادا إلى هذه الوثائق الروسية التي باتت مرجعا تقنيا وعلميا هاما، كشف ضيفنا أن الجزائر لم تستثمر سوى 15 بالمائة من ثرواتها الباطنية.