المستثمرون يشتكون تأخر اعتماد ملفاتهم وفوضى استغلال الشواطئ مدير السياحة بجيجل يطالب أصحاب الشقق التصريح بالمؤجرين للبلديات

كشف مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية جيجل أول أمس، في لقاء جمعه بالمستثمرين السياحيين وأصحاب الفنادق ومختلف الجمعيات الفاعلة في القطاع بالولاية بأن هناك مشروع قانون للتحكم في قضية الشقق المعروضة للكراء بطريقة فوضوية والتي طرحها المشاركون بقوة.
وأشار المسؤول، بأنه ينبغي على كل صاحب مسكن أن يصرح بالشخص الذي سيؤجر مسكنه لمصالح البلدية المعنية من اجل الرقابة وتفادي مشاكل كثيرة والاصطياد في المياه العكرة لبعض الشبكات الخطيرة.
من جهة أخرى، تطرق أصحاب الفنادق إلى مشاكل كثيرة يعيشونها لاسيما ما تعلق بالأمن الخارجي للسياح وبعض المضايقات والاعتداءات الليلية وكذا بعض السلوكات السلبية من طرف بعض الزبائن، أما المستثمرون فتطرقوا إلى قضية العراقيل الإدارية التي تصادفهم في الحصول على رخص الانجاز من المسؤولين المحليين وهناك بعض الفنادق لم تر النور بعد رغم مرور عدة سنوات على وضع الملفات، كما تطرق المستثمر الطاهر كيموش إلى قضية عدم تجديد مصالح الولاية رخص الامتياز لأصحاب المخيمات الصيفية المنجزة في إطار الاستثمارات السياحية، وكذا الفوضوية واستغلال رمال الشواطئ المحاذية لمستثمراته التي سيجت بمخيم ومظلات تحرم زبائن المخيم الاستمتاع بزينة البحر براحة تامة. كما تطرق البعض إلى نوعية الخدمات المقدمة بفنادق الولاية والتي ترتقي إلى المقاييس المعمول بها مطالبين أصحاب الفنادق بالتركيز على تأهيل الطاقم السياحي العامل، وكذا الخدمات المقدمة.
وقد وعد مدير السياحة والصناعة التقليدية، في هذا اللقاء الذي انتظم بمناسبة عيد السياحة، بترقية القطاع ودعم كل الأشخاص الذين يبدون نية حسنة في الاستثمار داخل هذا القطاع الحيوي والهام.