المساعدون التربويون يناشدون بن غبريط للسماح لهم بالترقية

دعا المساعدون التربويون الحاملين لشهادات الليسانس وزير التربية الوطنية نورية بن غبريط إلى إلغاء القانون الأساسي الذي تم تصنيفهم بموجبهم في الصنف 7 وحرمانهم من الترقية طيلة مشوارهم المهني وتمكينهم من الترقية مثل باقي موظفي القطاع. وأفاد المساعدين التربويين في سؤال كتابي وجهه النائب عن جبهة العدالة والتنمية حسن عريبي للمسؤولة الأولى عن القطاع أنه في ظل القانون القديم لعمال التربية رتبة المساعدين التربويين في الصنف 7 وتم حرمان هذه الفئة من الترقية مهما كانت الأسباب سواء حصولهم على شهادات علمية عليا أو عدد سنوات الخبرة التي أمضوها في القطاع، موضحين أن هذا القانون جاء مخالفا لأحكام الدستور الجزائري الذي نص في إحدى مواده على المساواة بين كل الجزائريين ولا يجوز التمييز بينهم لأي سبب. وأضاف عريبي أن المساعدين التربويين كانوا من بين عمال القطاع الأوائل الذي شنّوا حركات احتجاجية أمام الوزارة عدة مرات من أجل أن يتم تم تعديل القانون، وقد تم ذلك سنة 2008 وأقرت زيادات في أجور العمال والأساتذة وعدة إصلاحات استثنت منها هذه الفئة رغم أنه نص بترقية كل المساعدين الحاملين لشهادة الدراسات التطبيقية DEUA إلى الصنف 10 وحرمان جميع حاملي شهادات الليسانس من هذه الترقية بحجة أنها شهادة عليا وبطريقة غير معقولة ولم تحدث حتى في البلدان المتخلفة بحيث تم الإبقاء عليهم في الصنف 7 المخصص في القانون العام للوظيف العمومي لمستوى السنة الثالثة ثانوي.وأكد عضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني أن القانون الأساسي المعدل خذل المساعدين التربويين، فعوض تشجيعهم وترقيتهم في صنف يناسب شهاداتهم يقوم بتدميرهم بكل الطرق وكدليل على عدم دستورية هذا القانون فإن القانون العام للوظيف العمومي يجيز للموظفين الترقية بمجرد حصولهم على شهادات عليا وهو ما حصل مع موظفي الشرطة حيث قامت إدارتهم بترقية جميع أعوانها الحاصلين على شهادة الليسانس إلى رتبة ضباط وهم قيد التكوين الآن، والأدهى والأمر أن شهادة الدراسات التطبيقية DEUA لم تعد موجودة الآن في الجامعة وتم سحبها نهائيا ما عدا في جامعة التكوين المتواصل وهي مخصصة لغير الحاملين لشهادة البكالوريا إضافة إلى أنها شهادة غير أكاديمية، لهذه الأسباب، أصبح الحاملين للشهادات الجامعية يفضلون اختيار شهادة أدنى للحصول على الترقية رفقة زملائهم. وطالب عريبي بن غبريط بإعادة تعديل القانون الأساسي في شقه المتعلق بترقية المساعدين التربويين الحاملين لشهادة الليسانس واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصافهم وتمكينهم من حقهم في الترقية إلى الصنف 10.