المسؤولية عن تلويث البيئة البحرية بالنفايات في الجزائر

يعتبر موضوع تلويث البيئة البحرية بالنفايات من المواضيع التي نالت اهتمام الدارسين و الباحثين في الوقت الراهن، وذلك راجع إلى انعدام الوعي لدى الأفراد و الجماعات بجسامة المخاطر الناجمة عن التلوث البيئي و عدم اهتمامهم بالحلول البديلة للتخلص من هذه النفايات، مما أثر سلبا على الوسط البيئي عموما وعلى البيئة البحرية خصوصا، وعرضت حياة الإنسان للخطر. لقد تعاملت الجزائر مع هذا الوضع من خلال عدة طرق نذكر منها إعداد وكالات متخصصة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة النفايات من خلال تطوير النظام القانوني المتعلق بمعاقبة المتسببين في إحداث الضرر البيئي، والمصادقة على العديد من الاتفاقيات والبرتوكولات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية. كما بذل المشرع الجزائري جهود معتبرة من أجل تجسيد القواعد الدولية التي قبلتها الجزائر في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث النفطي و التلوث الناجم عن السفن، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها قطاع المحروقات و كذا قطاع النقل البحري في الجزائر، فتجسدت هذه الحماية بصدور أول قانون خاص بحماية البيئة وهو القانون رقم 83-03 المتعلق بحماية البيئة ثم تدرجت بعده القوانين وصولا إلى القانون رقم 03-10، حيث تضمنت هذه التشريعات أحكاما للتصدي إلى مخالفة الالتزامات المتعلقة بحماية البيئة البحرية والتي في غالب الأحيان تستوجب مساءلة المخالف عن طريق تطبيق نظام المسؤولية عن الأضرار البيئية، أي إقامة المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية.