المسؤولية المدنية المترتبة عن التلوث البيئي الكهرومغناطيسي

لقد شهدت البيئة الإنسانية في السنوات الأخيرة مجموعة جديدة من الملوثات، التي باتت تهدد الكائنات الحية برمتها، ولقد تزامن ظهور هذه الملوثات مع الطفرة التكنولوجية التي شهدها العالم في شتي المجالات، ولعل أهم مجال نجد أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية، فقد أضحى الهاتف النقال من ضروريات الحيات اليومية التي لا يستغني عنها، ومن الحقائق التي لا ننكرها أن لكل تقنية ايجابياتها وسلبياتها وحتى الأبحاث العلمية لا تنكر الأضرار التي تسببها الهواتف النقالة وأبراج تقوية الاتصالات من أمراض تمس بجسم الإنسان، مما يتطلب تدخل القواعد القانونية كقواعد القانون المدني وذلك من اجل جبر الضرر ألاحق بالمضرور نتيجة نصب هذه الأبراج فوق أسطح المباني والأحياء العمرانية دون مراعاة ادني شروط الحماية مما يستوجب وضع نظام قانوني من أجل تنظيم هذه المسألة وفتح الطريق أمام المضرور من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه وذلك لحداثة هذا النوع الجديد من الضرر والذي يطلق عليه بالضرر البيئي الكهرومغناطيسي.