المسؤولية السياسية والجنائية للسلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري

لقد دفع التحول الذي عرفه النظام السياسي الجزائري منذ 1988 بالمؤسس الدستوري إلى تبني مبدأ المسئولية السياسية للحكومة أمام البرلمان ليجسد بذلك الرقابة البرلمانية الحقيقية على الجهاز التنفيذي، على اعتبار أن أهم نتائج هذه المسئولية تتمثل في دفع الحكومة إلى التخلي عن الحكم، عكس وسائل الرقابة الأخرى والتي لا يخرج هدفها عن الحصول على المعلومات من السلطة التنفيذية كالأسئلة والاستجواب ولجان التحقيق. واستكمالا لهذه المسئولية تبنى المؤسس الدستوري الجزائري بمقتضى التعديل الدستوري لسنة 1996 المسئولية الجنائية لكل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، وعلى خلاف المسئولية السياسية التي تحددت إجراءاتها ونتائجها سواء من خلال الدستور أو النصوص المنظمة لغرفتي البرلمان وعلاقاتهما مع الحكومة، فإن إجراءات تقرير المسئولية الجنائية سواء تعلق الأمر بتنظيم المحكمة العليا للدولة أو تحريك الدعوى والنتائج المترتبة عنها لم تتضح بعد، وفي انتظار ذلك يبقى على أعضاء البرلمان تفعيل وسائل الرقابة البرلمانية المتاحة لهم من طرف الدستور