المركزية النقابية تقترح رفع الأجر القاعدي إلى 20 ألف دينار الأجر القاعدي اليوم في ميزان الثلاثية

فيدرالية المتقاعدين تطالب بزيادة لا تقل عن 40 بالمائة في المعاشات مصيطفى: “رفع الأجر القاعدي بأكثر من 20 بالمائة كارثة على الاقتصاد” أكد أمس عبد القادر مالكي الأمين الوطني المكلف بالإعلام في المركزية النقابية أن “الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيقترح على الثلاثية (الحكومة - النقابة - أرباب العمل) التي ستجتمع نهار اليوم رفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون إلى  20 ألف دينار”.وأشار مالكي إلى أن الاتحاد يعتزم خلال مفاوضاته مع الثلاثية للمطالبة برفع الأجر القاعدي الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار أو إلى 18 ألف دينار كحد أدنى. وقد أدرج هذا الاقتراح في ملف “القدرة الشرائية” الذي يعد من بين الملفات الثمانية المبرمجة خلال اجتماع الثلاثية القادمة. وللتذكير فقد انتقل الأجر القاعدي الأدنى المضمون من 12 ألف إلى 15 ألف دينار عقب الاجتماع الـ13 للثلاثية المنعقدة في ديسمبر 2009. وأوضح مالكي أن الاتحاد يعتزم اقتراح تخفيض الضريبة على الدخل العام وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال. وتنص المادة 87 مكرر أن يتضمن الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون الأجر القاعدي والتعويضات والمنح باستثناء التعويضات المدفوعة في إطار تسديد مصاريف يتحملها العامل. وأضاف أن الأجر القاعدي الأدنى المضمون لا يشمل سوى الأجر القاعدي فقط دون المنح الأخرى بهدف حماية القدرة الشرائية. وأشار المسؤول استنادا إلى تقييم للاتحاد العام للعمال الجزائريين حول القدرة الشرائية أنه ينبغي توفير أجر أدنى بقيمة 35 ألف دينار شهريا لحماية هذه القدرة الشرائية. ويتضمن جدول أعمال الثلاثية المقبلة ثمانية نقاط وهي مدى تنفيذ نتائج الثلاثية المنعقدة في ماي 2011 وترقية المنتوج الوطني وآفاق العقد الاقتصادي والاجتماعي والتعاضديات. كما سيناقش الشركاء توسيع الاتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص والتمثيل النقابي في القطاع الخاص والقدرة الشرائية. وسيتم كذلك إدراج ملف المتقاعدين ضمن جدول أعمال هذا اللقاء المتجدد الذي سيستقبل لأول مرة الأمين العام للفيدرالية الوطنية للمتقاعدين.مالك رداد قدمت مقترحاتها إلى سيدي السعيد تحسبا للقاء الثلاثية اليومفدرالية المتقاعدين تطالب بزيادة لا تقل عن 40 بالمائة في المعاشات أكدت، أمس، مصادر مطلعة من الفدرالية الوطنية للعمال المتقاعدين أن “هذه الأخيرة قدمت مقترحاتها بخصوص الزيادة في معاشات المتقاعدين إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، وهي النقطة المهمة التي من المرتقب أن تناقشها المركزية النقابية  بداية سبتمبر المقبل مع الحكومة وأرباب العمل في لقاء للثلاثية.وأكد قياديون من فدرالية المتقاعدين أن “الاقتراح الذي تقدمت به قيادة الاتحادية يتمثل في زيادة في نسبة المعاشات بنسبة 40 بالمائة على الأقل بالنظر إلى الفوارق الكبيرة في الأجور التي تميز العامل الحالي والعامل المتقاعد الذي رغم أنه تقلد مناصب مسؤولية إلا أنه تبقى معاشاته دون أجر العامل الحالي التي تتميز بفارق شاسع”. ووعد سيدي السعيد فدرالية المتقاعدين بالعمل على إقناع الحكومة بعدم النزول تحت سقف 40 بالمائة لمعاشات هذه الفئة من العمال”. وقال سماعيل بوكريس، عضو المكتب الوطني لفدرالية المتقاعدين، إن “مطالب الاتحادية كانت في البداية زيادة بنسبة 300 بالمائة مادام هناك أموال في الصندوق الوطني للمتقاعدين”، كما أبدى المتحدث استياءه من تصريحات بعض المسؤولين الذين يؤكدون في كل مرة أن “الصندوق الوطني لاحتياطات المتقاعدين، الذي تصل ميزانيته الى 150 مليار دينار هي ميزانية مخصصة للأجيال المقبلة”، ثم واصل: “إذا كانت هذه الميزانية للأجيال المقبلة فماذا سنأكل اليوم نحن الأجيال القديمة”.وقال المتحدث إن “عدد المتقاعدين الذين ستشملهم الزيادة بنسبة 40 بالمائة يقارب 1.2 مليون متقاعد، في حين أن الفدرالية طالبت بالرفع من منح ومعاشات المتقاعدين إلى سقف الأجر الوطني الأدنى المضمون بالنسبة للمتقاعدين الذين لا تتجاوز منحهم 15 ألف دينار والذين يقارب عددهم 800 ألف متقاعد. أما الفئة الثالثة وهي تلك التي تتقاضى منحا بقيمة 3500 دينار اقترحت الفدرالية تسقيفها إلى 5000 دينار. وقد عرفت الأسابيع القليلة الماضية قبل حلول شهر رمضان تجمع عدد هائل من العمال المتقاعدين الذين قدموا إلى مقر المركزية النقابية للتنديد بالأوضاع المزرية التي تعيشها هذه الفئة بسبب المعاشات التي يتقاضونها، التي تعتبر زهيدة،  كما هدد المحتجون باللجوء إلى الشارع خلال الدخول الاجتماعي المقبل في حالة عدم تكفل الثلاثية المقبلة بمطالب هؤلاء وفي مقدمتهم تسقيف المنح والمعاشات الشهرية التي تضمن على الأقل العيش الكريم للفئة التي لاتزال تتقاضى منحا لا يمكن أن يتقبلها العقل في جزائر العزة والكرامة.وذكر العمال المتقاعدون أن “الأمور أصبحت لا تحتمل بسبب الوعود التي رفعتها السلطات العمومية، ما دفع بهذه الفئة من المتقاعدين إلى الاحتجاج، حيث اتفق الجميع على “عدم السكوت عما أسموه الحڤرة في الوقت الذي تعرف فيه بعض القطاعات زيادات تتراوح ما بين 30 و 60 بالمائة وبأثر رجعي”.مالك ردادقال إن ملف المتقاعدين قنبلة موقوتةمصيطفى: “رفع الأجر القاعدي بأكثر من 20 بالمائة كارثة على الاقتصاد”عودة الحركة الاحتجاجية الأسبوع المقبل وارد جداتوقع الدكتور بشير مصيطفى أن ترفع الحكومة الأجر القاعدي خلال اجتماع الثلاثية، اليوم بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمائة مع خفض المحصول على المداخيل الإجمالية وإن كانت النسبة لا ترضي الطبقة الشغيلة، غير مستبعد عودة الحركات الاحتجاجية الأسبوع المقبل.وقال الخبير الاقتصادي في حوار مع “الفجر” إنه من المنتظر أن تشمل الزيادة في الأجور موظفي القطاع الخاص في ظل التحالف الخفي الموجود بين الحكومة والباترونا، سيما وأن الحكومة أوفت بالتزاماتها المنبثقة عن الثلاثية الاقتصادية الماضية، بخصوص القرض المستندي، وخفض فوائد القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعادة جدولة الديون، وتخصيص 5.5 مليار دولار لتأهيلها “وحان الوقت لتفي الباترونا بالتزامها وترفع أجور مستخدميها”.وتعجب محاورنا من عدم إشراك النقابات المستقلة التي تقود غالبية الاحتجاجات، وعزا استبعادها إلى أسباب سياسية وحساسية الدولة من كل ما هو مستقل رغم أن وجودها يعطي مصداقية أكبر ونتائج أفضل، وتكون بحق ثلاثية لا ثنائية ما دامت المركزية النقابية محسوبة على الحكومة، وقال إن “الحكومة مستقبلا ستكون مجبرة على إشراكها في ظل الإصلاحات، التي تبنتها الدولة”. واقترح مصيطفى أن تبادر الحكومة إلى تقليل الضرائب على القطاعات المنتجة بدل اللجوء في كل مرة إلى رفع الأجر القاعدي الذي أثبت عدم جدواه.وحذر الدكتور مصيطفى من تبعات رفع الأجر القاعدي بأكثر من 15 بالمائة، لأن أي زيادة كبيرة كما تطالب المركزية النقابية لا يتحملها الاقتصاد الجزائري المبني على الجباية البترولية، سيما وأن الأخير مربوط بأسعار الأسواق العالمية وحجم الاحتياطي والجزائر سجلت خلال السنوات الست الأخيرة تراجعا بـ25 بالمائة، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي الراهن لا يتحمل كتلة الأجور التي تضمنها مشروع قانون المالية العام المقبل  قبل انعقاد الثلاثية “ما بالك بالزيادات التي ستسفر عنها الثلاثية اليوم”. وقال محدثنا أن إقرار زيادات مقبول من الناحية الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، سواء تعلق الأمر بالعمال أو المتقاعدين لكن الأمر من الناحية الاقتصادية غير مقبول “بدل اللجوء إلى رفع الأجر القاعدي الذي أثبت عدم جدواه خلال العشرين سنة الأخيرة على الدولة اعتماد مقاربة جديدة لتنظيم الاقتصاد، قوامها التقليل من الضرائب على القطاعات المنتجة وأن يستند توزيع الثروة إلى المداخيل المحققة، ما يمكن من ربح 50 بالمائة من الأجر القاعدي”، داعيا السلطات إلى إقرار ضريبة على الطبقة البرجوازية، أسوة بما تحضر له الحكومة الأمريكية.ووصف الدكتور مصيطفى ملف المتقاعدين بالقنبلة الموقوتة في حال تحالف أكثر من مليوني متقاعد وإجبار الحكومة على إشراكهم مستقبلا في الثلاثية، لتصبح رباعية لا ثلاثية، سيما وأن منحتهم لا تتجاوز حاليا الأجر القاعدي.فاطمة الزهراء حمادي