المركزية النقابية تطالب بدسترة الثلاثية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي قطاعات الطاقة والمياه والفلاحة إستراتيجية وغير قابلة للبيع

 طالبت المركزية النقابية بـ''دسترة'' اجتماع الثلاثية بين الحكومة والنقابة والباترونا، واعتبرت قطاعات المحروقات والمناجم والكهرباء والغاز والمياه و العقار الفلاحي ''قطاعات إستراتيجية غير قابلة للتصرف''، أي غير قابلة للبيع أو الخوصصة.
أعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، عن اقتراحاته المتعلقة بالإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية والتي عرضت على هيئة المشاورات حول هذه الإصلاحات التي أنهت أهم نشاطاتها. وأعربت المركزية النقابية عن ''يقينها'' بأن رئيس الجمهورية يريد جعل هذه الإصلاحات السياسية بمثابة ''المرحلة النهائية'' في مسار التجديد الوطني الذي سمح ''باستعادة السلم وبعث الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف المعيشية للسكان وتحقيق عصرنة الدولة''.  وقالت المركزية النقابية بأن ضمان الدستور لهذه الحقوق الأساسية يكتسي ''أهمية ومعنى خاصين'' من خلال منح العامل قيمته الحقيقية كمستحدث للثروات.
وذكرت المركزية النقابية بالحقوق الاجتماعية الأساسية التي يقتضي تعزيزها، على غرار مجانية الصحة والتعليم وحماية الحرية النقابية والتعددية النقابية والحق في الإضراب والحق في التفاوض الجماعي وتكريس الشغل كعامل أساسي للتقدم الاجتماعي والكرامة الإنسانية. وفي هذا السياق طالبت منظمة سيدي السعيد بأنه ''ينبغي دسترة '' ثلاثية الأطراف (الحكومة-  نقابات أرباب العمل والعمال) بوصفها، كما أشارت، ''قيمة ضرورية في إسراع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن''.
من جانب آخر شددت قيادة المركزية النقابية على أن قطاع المحروقات والمناجم الذي يمثل، مثلما ذكرت، ''المصدر الرئيسي لمداخيل الدولة''، وكذا قطاع الطاقة الكهرباء والغاز والمياه وقطاع العقار الفلاحي ''بصفته المحرك الرئيسي للأمن الغذائي الوطني''، وطالبت بضرورة تصنيفها ''كقطاعات إستراتيجية غير قابلة للتصرف''، أي لا يحق عرضها للبيع أو للخوصصة. كما اعتبر الاتحاد ع.ع.ج أن الدستور ينبغي أن يولي ''اهتماما خاصا لترقية المجتمع المدني''، مقترحا ''مراجعة القانون المتعلق بالجمعيات ودسترة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي''.
و أكدت المركزية النقابية بأنه ''ينبغي أن يبرز الدستور ''تحرر وتفتح المهمة النبيلة للصحافة وتخلصها من كافة أشكال القيود''. ودعت إلى حماية الحقوق المعنوية والاجتماعية للصحفيين وواجباتهم ''ينبغي أن ترد في القانون العضوي للإعلام''.