المركز القانوني لجهاز النيابة العامة قبل تحريك الدعوى العمومية في التشريع الجزائري

إن جهاز النيابة العامة، يتصدى للجريمة باعتبارها عدوان على مصالح المجتمع، فهي أحد أطراف الخصومة الجزائية التي تتميز بالحياد والموضوعية، كما أنها تشكل ضمانة أكيدة لحماية حقوق الإنسان في كل مراحل مسار الدعوى الجزائية، مما جعل المشرع الجزائري يوَسع اختصاصاتها سواء أثناء مرحلة التحري والاستدلالات الأولية، أو بعد تحريك الدعوى العمومية وما يتبعها من إجراءات التحقيق وصولا إلى مرحلة المحاكمة وإمكانية استئناف كل أوامر قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام، وأيضا بما استحدثه من إجراء الوساطة الذي ينهي الخصومة وديا، ولكن كل هذا يشكَل عبئا على كاهل النيابة العامة من جهة أخرى ، والأفضل لو أن إجراء الوساطة خصصت له جهة محايدة مع تحديد الآليات العملية لتطبيقه حتى يكون إجراء قانونيا فعَالا لمواجهة الجرائم البسيطة رضائيا قبل تحريك الدعوى العمومية.