المركز العربي للأبحاث يكشف عن ''مؤشر 2011'' الجزائريون لا يثقون في حكوماتهم ويعارضون التوريث

جاءت النتائج التي توصل إليها المؤشر العربي لسنة 2011، عبر عمليات سبر للآراء شملت عينة تضم 16173 مواطن، مواكبة للتحولات التي عرفتها المنطقة العربية،
مع بروز نبرة أمل في ردود وأجوبة المستجوبين في 12 بلدا عربيا شملتها الدراسة التي استندت إلى المقابلات بالخصوص، ورغم تباين النسب من بلد إلى آخر، إلا أن المؤشر العربي كشف على العموم عن نبرة تفاؤل وأمل في غد أفضل، بعد أن اجتاحت المنطقة رياح التغيير على وقع ما بات يعرف بالربيع العربي، وإن تضمنت الدراسة إقرارا بعدم الرضا عن الأوضاع السياسية والاقتصادية عموما.

ثلثهم يعارض فصل الدين عن السياسة
50 بالمائة من الجزائريين يقرون بوجود الفساد
يرى الجزائريون أن الحريات السياسية والمدنية هي أهم سمات النظام السياسي الديمقراطي، إذ منحوها 41 بالمائة على حساب الأمن والاستقرار (12 بالمائة) و تحسن الأوضاع الاقتصادية ( 2بالمائة).
 خلص المؤشر العربي للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات لسنة 2011، إلى أن الجزائريين يعارضون القول أن النظام الديمقراطي غير جيد في الحفاظ على النظام ، بموافقة الأكثرية، حيث أن 24 بالمائة منهم ليسوا مع هذا الطرح، عكس مواطني دول عربية أخرى، واستنتجت الدراسة أن الجزائريين ميالين للنظام الديمقراطي أكثر من غيرهم، وصوّت أكثر الجزائريين على أن النظام الديمقراطي وإن كانت له مشكلاته إلا أنه أفضل من غيره من الأنظمة ، لكن 33 بالمائة منهم أقروا بأنه النظام المليء بالمشاحنات .
ويعارض الجزائريون بشدة توريث الحكم، بنسبة 92 بالمائة، وفسرت الدراسة أن الجزائريين كما غيرهم، يفضلون التداول على السلطة، بينما انقسم الرأي العام الجزائري، بين مؤيد ومعارض لـ استلام حزب سياسي للسلطة لا يتفقون معه رغم أنه حصل على أصوات تؤهله لذلك بنسبة 46 بالمائة ، أما ما تعلق باستلام حزب ديني للسلطة، فأيد أقل من نصف الجزائريين ذلك، ورفض الأكثرية الإجابة على السؤال. بينما أيد قرابة نصف الجزائريين فصل الدين عن السياسة، كما قيّموا مستوى الديمقراطية في الجزائر، بـ5 في سلم من 10 نقاط، واستنتجت الدراسة أن هذا التقييم نابع من اعتقاد بأن نظام الحكم يجب أن يبنى على التعددية والتداول على السلطة. وسجلت الدراسة أن النسبة الغالبة من الجزائريين لا يثقون في حكومة وجيش بلدهم، إذ يضع 9 بالمائة فقط ثقتهم الكبيرة، و20 بالمائة يثقون إلى حد ما ، و45 بالمائة لا يثقون إطلاقا ، كما سجل عدم ثقة 28 بالمائة من الجزائريين في مجالسهم المنتخبة. بينما اختلفوا بشأن مدى رقابة نوابهم على أداء الحكومة، وأجاب بالسلب التام 18 بالمائة، وأجاب بانتقاد 24 بالمائة، ووافق 19 بالمائة، ما يدل على اهتزاز ثقة المواطنين في النواب الذين انتخبوهم، إذ عارض نصف الجزائريين القول بأن مجالسهم المنتخبة تستجيب لانشغالاتهم.
ولا يتفق نصف الجزائريين كذلك، مع من يقول إن السياسة الخارجية لبلدهم تعبّر عن آرائهم، بينما خُمس فقط منهم، يؤكدون أنها تتطابق مع آرائهم، بينما يسلم قرابة الـ50 بالمائة بوجود الفساد في الجزائر، وأكثر من 55 بالمائة لا يرون أن الحكومة جادة في مكافحة الفساد، وسجلت الدراسة أن 56 بالمائة أيضا يرون أن القانون لا يطبق بالتساوي بين الجزائريين، أما ما تعلق بـ التعامل مع المتدينين ، فيرى 80 بالمائة من الجزائريين أنه لا فرق بين التعامل مع متدين أو مع غير متدين، بينما عارض قرابة النصف أن يتولى متدينون مناصب هامة في الدولة، ووافق ثلث الجزائريين على ذلك، ونفس النسبة عارضت فصل الدين عن السياسة .


32 بالمائة منهم يجدون صعوبة في تغطية نفقات أسرهم
أغلبية الجزائريين راضون عن الاقتصاد وممتعضون من السياسة
 أبان المؤشر العربي لسنة 2011 عن رضا العديد من المستجوبين عن أوضاعهم العامة والاقتصادية، وكشفت عملية سبر الآراء عن أن أغلبية المستجوبين الجزائريين يرون بأن أوضاعهم جيدة إلى حد ما.
واعتبر مواطنو المنطقة العربية بأنهم راضون بصفة عامة عن حياتهم، إذ أفاد 37 بالمائة بأنهم راضون جدا أو راضون عن حياتهم، مقابل 27 بالمائة اعتبروا بأنهم غير راضين عن حياتهم، منهم 15 بالمائة غير راض إلى حد ما و12 بالمائة غير راض تماما.
ولم تخرج الجزائر عن القاعدة، حيث بينت ردود المستجوبين أن 76 بالمائة من الجزائريين الذين شملهم الاستجواب يعتبرون بأنهم راضون عن حياتهم، منهم 17 بالمائة راضون جدا.
أما على المستوى الاقتصادي، وبخصوص مستويات الدخل عموما، فإن نسبة 53 بالمائة من المستجوبين في الدول العربية أكدوا رضاهم عن الوضع الاقتصادي لأسرهم، مقابل عدم رضا 46 بالمائة منهم، وعبّر 13 بالمائة عن رضاهم الكامل مقابل 19 بالمائة عن عدم رضاهم المطلق، بينما سجلنا بالنسبة للجزائر أن نسبة 62 بالمائة من المستجوبين يعتبرون بأنهم راضون عن وضعهم الاقتصادي، منهم 14 بالمائة راضون جدا و48 بالمائة راضون إلى حد ما، مقابل نسبة 38 بالمائة غير راضية عن وضعها الاقتصادي في الجزائر، منهم 11 بالمائة غير راضين تماما.
بالمقابل، بينت نتائج الاستبيان أن نسبة 51 بالمائة من المستجوبين يرون بأن دخل أسرها يغطي نفقات احتياجاتها في المنطقة العربية على نحو جيد وبإمكانهم الادخار، بينما يرى 43 بالمائة بأن دخل أسرهم يغطي نفقات احتياجاتهم ولا يستطيعون الادخار.
وبالنسبة للحالة الجزائرية، فإن نسبة 43 بالمائة من الأجوبة ركزت على صعوبة أو استحالة الادخار رغم أن دخل الأسرة يغطي احتياجاتها، بينما يرى 21 بالمائة بأن دخل الأسرة يكفي وباستطاعتهم التوفير، مقابل ذلك اعتبر 32 بالمائة من الجزائريين المستجوبين بأن دخل الأسرة لا يغطي نفقات احتياجاتهم ويواجهون صعوبات في تغطيتها.
على صعيد آخر، اعتبرت نسبة 53 بالمائة من الجزائريين أنهم راضون بمستوى الأمان في أماكن سكنهم، مقابل 20 بالمائة غير راضين، كما اعتبر 29 بالمائة من المستجوبين الجزائريين بأنهم غير راضين عن مستوى الأمان في بلدهم، مقابل رضا تام لنسبة 35 بالمائة من المستجوبين، كما عبّر 57 بالمائة من المستجوبين عن عدم رضاهم عن الوضع السياسي القائم في الجزائر، ونفس التوجه تقريبا ينطبق على تقييم الوضع الاقتصادي، الذي يبقى أكثر من نصف الجزائريين غير راضين عنه.


أكثـر الشعوب العربية تعاطفا مع الثورة التونسية
الجزائريون أيدوا الإطاحة بمبارك أكثر من المصريين أنفسهم
94 بالمائة من الجزائريين يرفضون التطبيع مع إسرائيل
 أبرز مؤشر قياس الرأي العام العربي أن الجزائريين كانوا أكثر الشعوب العربية تأييدا للثورة التونسية بنسبة 87 بالمئة من العينة المستجوبة، فيما عارض 5 بالمئة من الجزائريين الإطاحة ببن علي، وأرجع 19 بالمئة أسباب اندلاع الثورة التونسية إلى فساد النظام و14 بالمئة بسبب غياب العدالة والظلم والقهر وقمع الحريات ومصادرة حقوق الشعب يليها الديكتاتورية (13 بالمئة) وتردي الأوضاع الاقتصادية (12 بالمئة).
غير أن 28 بالمئة من التونسيين يعتقدون أن الأوضاع الاقتصادية المتردية هي السبب الرئيسي لثورتهم، مقابل 20 بالمئة يرون أن فساد نظام بن علي كان السبب في الإطاحة به، ولكن 43 بالمئة من المستجوبين التونسيين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي بعد الثورة أسوأ مما كان عليه في عهد بن علي مقابل 21 بالمئة قالوا إنه أفضل.
غير أن أكثر من نصف المستجوبين التونسيين (53 بالمئة) يعتبرون أن الوضع الأمني بعد الثورة أسوأ منه في عهد بن علي مقابل 28 بالمئة أفادوا بأنه أفضل، وقيم 14 بالمئة الوضع الأمني في تونس بأنه مثلما كان عليه في عهد بن علي، غير أن 83 بالمئة من التونسيين متفائلون بأن مستقبل تونس أفضل مما كان عليه في عهد بن علي.
وبخصوص الثورة المصرية، فإن المستجوبين الجزائريين كانوا أكثر تحمسا للإطاحة بنظام مبارك من المصريين أنفسهم بنسبة 89 بالمئة مقابل 87 بالمئة على التوالي، ويرى 20 بالمئة من المستجوبين الجزائريين أن الأوضاع الاقتصادية المصرية المتردية السبب الرئيسي لاندلاع الثورة المصرية يليها الفساد بنسبة 15 في المئة، على عكس المصريين الذين يرون أن الفساد هو السبب الرئيسي لثورتهم بنسبة 40 في المئة مقابل 30 في المئة بالنسبة لتردي الأوضاع الاقتصادية.
وتشير الدراسة إلى أن 16 بالمئة فقط من مستجوبيها شاركوا في الثورة، 3 بالمئة منهم شاركوا عبر الفايس بوك وتويتر، ولكن 66 بالمئة من المستجوبين المصريين أفادوا بأن أوضاع مصر أصبحت أسوأ بعد الثورة، كما أن 72 بالمئة منهم اعتبروا أن الوضع الأمني أصبح أسوأ مما كان عليه في عهد مبارك، لكن 82 بالمئة متفائلون بشأن مستقبل أفضل لمصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأظهر المؤشر العربي أن 35 بالمئة من المستجوبين العرب يفهمون الديمقراطية من خلال ضمان الحريات والحقوق المدنية والسياسية، ثم العدل والمساواة بنسبة 21 بالمئة، وبدرجة أقل من عشرة في المئة بالنسبة لنظام الحكم الديمقراطي وتحسين الوضع الاقتصادي والاستقرار.
وبالنسبة للقضية الفلسطينية فإن 90 بالمئة من المستجوبين الجزائريين يعتبرونها قضية كل العرب، و7 بالمئة فقط يعتبرونها قضية الفلسطينيين فقط، أما بالنسبة للقضية العراقية، فإن الجزائريين يقفون في آخر الصف العربي الذي يعتبر أنها قضية كل العرب بنسبة 56 بالمئة من المستجوبين الجزائريين.
ويؤمن 44 بالمئة من المستجوبين الجزائريين أن إسرائيل هي العدو الأكثر تهديدا للأمن القومي العربي تليها أمريكا بـ22 بالمئة، ويرفض 94 بالمئة من المستجوبين الجزائريين الاعتراف بإسرائيل.
ويؤيد 50 بالمئة من المستجوبين الجزائريين أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي، و52 بالمئة يؤيد سعي دول أخرى لامتلاك سلاح نووي في ظل امتلاك إسرائيل لهذا السلاح مقابل رفض 17 بالمئة.
ويعارض 57 بالمئة من المستجوبين العرب اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل مقابل 21 بالمئة من المؤيدين، كما عارض 55 بالمئة من المستجوبين العرب اتفاقية السلام بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
 المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤسسة بحثية عربية للعلوم الاجتماعية والعلوم الاجتماعية التطبيقية والتأريخ الإقليمي والقضايا الجيو إستراتيجية، وإضافة لكونه مركز أبحاث، فهو يولي اهتماما لدراسة السياسات وتقديم البدائل، سواء كانت سياسات عربية أو دولية تجاه المنطقة العربية، أو كانت سياسات حكومية أو لمؤسسات وأحزاب وهيئات، يعالج المركز الذي يوجد مقره بالدوحة العاصمة القطرية قضايا المجتمعات والدولي العربية بأدوات العلوم الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية.
نطاق الدراسة
l شملت الدراسة التي قام بها المركز والتي تضمنت استطلاعا لقياس توجهات الرأي العام والمواطنين في المنطقة العربية، عينة ضمت 16173 مستجيب ضمن عينات ممثلة لمجتمعات 12 بلدا عربيا هي موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان وفلسطين ولبنان والأردن والعراق والسعودية واليمن.