المركز الجزائري لتكسير السينما بدل تطويرها

رغم ملايير الدينارات التي رصدت لإنعاش السينما الجزائرية وصبت في حساب المركز الجزائري لتطوير السينما الذي رأى النور سنة 2010 في عهد الوزيرة خليدة تومي، إلا أن هذا الأخير لم يعطي دفعا للحركة السينمائية الجزائرية بل دق في نعشها مسمارا ليحكم على موتها.تصريح وزير الثقافة عز الدين ميهوبي مؤخرا في الندوة الصحفية التي قدم فيها حصيلة وزارته لسنة 2016، والذي مفاده أن وزارة الثقافة ستوكل للديوان الوطني للثقافة والإعلام مهمة تسيير قاعات السينما بعدما كانت هذه الاخيرة من صلاحيات المركز الجزائري لتطوير السينما وفق ما جاء في النص القانوني لسنة 2013 والذي تضمن أن ملف تسيير قاعات السينما في الجزائر سيكون من مهام هذا المركز، والذي يتكفل كذلك بملف الإنتاج السينمائي بداية بإنتاجات قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015، بعد أن كان من مهام الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، ليعود إليها مؤخرا بقرار من وزارة الثقافة، ربما، بعد فشل القائمين على المركز الجزائري لتطوير السينما من تسيير ملف الإنتاج السينمائي خصوصا وأن عدد الأفلام قيد الإنجاز فاقت الثلاثين فيلما، وهو رقم كبير على هذه المؤسسة التي أثبتت فشلها. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10- 227 مؤرخ في 30 سبتمبر سنة 2010 يتضمن إنشاء مركز جزائري لتطوير السينما وتنظيمه وسيره، وتنص مواد المرسوم، على أن المركز الجزائري لتطوير السينما مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص ”المركز”، كما يخضع المركز للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير، ويكلف المركز حسب القوانين بالتطوير التجاري والصناعي والفني للسينما الجزائرية وترقيتها، ويكون مكلفا بالإنتاج أو الإنتاج المشترك للأعمال سينمائية، تسيير الحقوق المعنوية والمالية للأفلام المنتجة أو المنتجة بالاشتراك، ناهيك عن إصدار دعائم الترقية السينمائية مثل الكتالوجات والملصقات والأشرطة الإعلانية واقتنائها واستغلالها لفائدة الأفلام الجزائرية المنتجة أو المنتجة بالاشتراك، بالإضافة لتوزيع الفيلم الجزائري في السوق الوطنية والدولية واستغلاله، مع تسيير وإيجار واستغلال في إطار الإنتاج أو الإنتاج المشترك للمنشآت والتجهيزات التقنية للإنتاج، لا سيما استوديوهات التصوير والصوت والمخابر وكذا أدوات الرقمنة والحفظ والتخزين، ناهيك على تشجيع الاستثمار السينمائي الأجنبي في الجزائر وإنجاز المشاريع المتعلقة بالسينما كصاحب مشروع مفوض، وذلك على أساس اتفاقية، وعبر الاطلاع على كل هذه المهام نتساءل هل قام المركز بأداء وظيفته من تأسيسه؟ أكيد الجواب لا، لأنه فشل في تسيير ملف الانتاج فما بالك بالملفات الأخرى. قرار وزارة الثقافة بدمج الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي مع ديوان رياض الفتح، وتكليف المركز الجزائري لتطوير السينما بإنتاج الأفلام وتسييرها، وكلّفت في أوّل مهمة لها بإنتاج أفلام تظاهرة ”قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015”، كان قرارا خاطئا بحكم عجز المركز والدليل إعادة تحويل الأفلام إلى الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. والمتابع للمرسوم التنفيذي رقم 13 - 117 المؤرخ في 28 مارس 2013، والمتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، يلاحظ أن العديد من المواد التي جاءت في المرسوم تتلاقى مع مواد المرسوم التنفيذي المنظم لعمل المركز الجزائري للسينما والسمعي البصري، ولكن الفرق بينهما أن الوكالة تؤدي جزءا كبيرا من مهامها خصوصا ملف الإنتاج والإنتاج المشترك والتنظيم المشترك لجميع الإنتاجات والتظاهرات ذات الطابع الفني والثقافي التي تجلب إيرادات تجارية، في حين يبقى دور المركز محدود جدا. رائحة الفساد من المركز الجزائري لتطوير السينما بدأت حين كانت نادية لعبيدي وزيرة للثقافة، والتي انتهت على وقع أخبار بفضائح مالية تمثلت في منح مشاريع سينمائية بملايين الدينارات لصالح المقربين من محيط الوزيرة، وهي الفضيحة التي وصلت إلى أروقة المحاكم بعد اتهام نواب حزب العمال للوزيرة لعبيدي بتمويلها لفيلم من إخراج ابنها. الأمور لم تتوقف هنا فقط بل قامت لعبيدي بتجريد الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي من خاصية الإنتاج، حيث لم يعد يحق للوكالة تمويل المشاريع السينمائية، وقامت بنقله للمركز الجزائري لتطوير السينما، والذي كان يديره صالح ابراهيم قدور، وهو المشرف على كل مشاريع تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية، والتي عرفت تأخرا كبيرا في إطلاق المشاريع السينمائية، وتساءل كثيرون حينها لماذا تم نزع الإنتاج عن الوكالة ومنحها للمركز الجزائري لتطوير السينما في وقت من يمسك زمام الإدارة به كان موظفا في الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، كما طرح كذلك سؤال آخر حول قدرة المديرة الجديدة شهيناز محمدي على تسيير الملفات الكبرى خصوصا ملف الانتاج السينمائي.