المرقون العقاريون يطالبون بقانون أساسي

دعا المرقون العقاريون وزير المالية عبد الرحمن راوية إلى مراجعة الإطار القانوني والمهني الذي ينظم مهنة المرقي العقاري، يتماشى والتطورات التي تعيشها البلاد على جميع الأصعدة.ويحكم مهنة المرقي العقاري مرسوم تنفيذي يعود إلى عام 1976، ولذلك هم يطالبون بقانون أساسي يسهل عليهم ممارسة نشاطهم في ظروف أكثر شفافية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على النهوض بهذا القطاع الذي يشهد نموا لافتا منذ ما يقارب العقدين من الزمن.
ويعاني قطاع العقار في الجزائر من أزمة معقدها سببها وجود ما يزيد عن 80 بالمائة من الممتلكات العقارية غير مملكة عبر عقود ملكية، وهو رقم كبير، في حين أن الممتلكات العقارية التي لها دفاتر عقارية لا تتعدى المليون عقار فقط، ما يعني أن هذا النشاط مقبل على عمل كبير، وهذا يتطلب إعادة النظر في المرسوم الساري المفعول كونه سن في وقت كانت فيه البلاد محكومة بالنظام الاشتراكي. وسجلت السنة المنقضية إحالة 120 محافظ عقاري على العدالة، بسبب تهم تتعلق بارتكاب أخطاء مهنية، وهي الأخطاء التي قد تكون لها علاقة بمعلومات خاطئة يكون قد وقع فيها القائمون على المسح العقاري، وهو ما يجعل من مراجعة التشريعات الحالية، ضرورة ملحة لتحديد المسؤوليات بدقة، بين مختلف الفاعلين في هذا النشاط (مصالح مسح الأراضي والمحافظين العقاريين).
ويشتكي المحافظون العقاريون مما يصفونه "التهميش وتدني الأجور"، حيث هم مصنفون في المرتبة 14 من سلم الوظيف العمومي، ما يجعل الأجر الأعلى عندهم أقل من أبسط عون يعمل في شركة سوناطراك.