المرشح المحتمل للرئاسيات المصرية المستشار هشام البسطاويسي لـ''الخبر'' ''قضية التمويل الأجنبي نكسة للقضاء وأشك في نزاهة الانتخابات الرئاسية''

 قال المستشار هشام بسطاويسي، نائب رئيس محكمة النقض المصرية السابق والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المصرية، في حوار مع الخبر ، إن هناك غموضا كبيرا جدا في النصوص القانونية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، والتي لا تضمن نزاهة العملية الانتخابية. كما شكك في اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على سير العملية الإنتخابية. ومن المعروف أن المستشار هشام البسطاويسي هو أحد رموز تيار استقلال القضاء، وشارك في مظاهرات القضاة الشهيرة في عام 2008، وتعرض لضغوط في فترة مبارك أدت إلى خروجه من مصر، وعاد إليها أثناء الثورة، وطالبته بعض القوى الشبابية بالترشح للانتخابات الرئاسية واستجاب لهم..
لماذا قمت بتعليق حملتك الانتخابية ثم عدت من جديد؟
 قمت بتعليق حملتي في فترة من الفترات احتجاجا على المصادمات التي حدثت، والشهداء الذين كانوا يسقطون على أرض مصر. وكان من المخجل أن أتحدث عن الترشح للرئاسة، وفي نفس الوقت يفقد العشرات أرواحهم في ميادين التحرير، ويفقد المئات من خيرة شباب مصر أعضاءهم مثل العيون والسيقان، للدفاع عن الوطن والمطالبة بالحرية والكرامة والديمقراطية. وألغيت الفكرة إلى أن يتم وقف الدماء واستكمال الثورة. والآن توجد خارطة طريق واضحة وجدول زمني لتنفيذ العملية الانتخابية.
ما رأيك في سير العملية الانتخابية المعلن عنها، والجدل حول إحدى مواد قانون انتخابات الرئاسة التي تجعل قرار إعلان الرئيس من اللجنة العليا للانتخابات غير قابل للطعن؟
 يوجد الآن غموض كبير جدا في النصوص القانونية، وهي نصوص لا تضمن نزاهة الانتخابات، إلا أنني مصر على خوض المعركة لأنني على يقين أن الشعب سيفرض إرادته في النهاية على أي محاولات للتزوير، أو التدخل في سير العملية الانتخابية. والمادة 28 من قانون الانتخابات التي لا تبيح الطعن في النتيجة تثير الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية، وحتى اللجنة العليا للانتخابات ومنظمات المجتمع المدني المراقبة لسير العملية الانتخابية تصب في اتجاه زيادة الشكوك حول نية تنظيم انتخابات نزيهة، ولكن يبقى الرهان على الشعب في حماية قراره.
ما رأيك في الجدل المثار حول الدستور أولا أم الرئيس أولا؟
 أنا مع الدستور أولا وقبل انتخابات الرئاسة، فالدستور هو العقد الذي يحدد العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو العقد بين الدولة والمواطنين، وهو الذي يختص بوضع صلاحيات الرئيس، ولكن لو انتظرنا حتى يتم كتابة الدستور ستطول المسألة. وأشك في أن تجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد، ومصر مفتوحة على كل الاحتمالات، والمستقبل مرتبط بتأثير القوى السياسية في مجرى الأحداث.
ما هي قراءتك لقرار رفع الحظر على سفر الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي، والسماح لهم بالخروج من مصر على متن طائرة عسكرية أمريكية؟
 هو تصرف أفصح عن مشاكل كثيرة يعاني منها القضاء المصري، وهناك تدخل من السلطة التنفيذية والتشريعية في أعمال القضاء، وأثبت أن هناك ضغوطا أمريكية كثيرة على مصر، وهذا الأمر يستحق وقفة للمحاسبة، وهي نكسة بكل المقاييس.
كيف ترى طرح بعض القوى السياسية لفكرة المرشح الرئاسي التوافقي؟
لن تنجح فكرة المرشح التوافقي على أرض الواقع في مصر، وهذه الفكرة طرحها المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين وفشلت. وفكرة المرشح التوافقي تنجح في حالة واحدة، وهي إذا اتفقت جميع القوى السياسية حول شخصية تعمل على تحقيق أهداف الثورة.
ما هي قراءتك للوضع الحالي في مصر؟
 الوضع السياسي مضطرب بكل المقاييس، قامت الثورة ولم تكتمل، والوضع متوتر وقابل للانفجار في أي وقت. ولو أكملنا المسار الانتخابي وتمت الانتخابات في موعدها المحدد ربما ستكون الأمور جيدة. وأتمنى أن تمر مصر إلى بر الأمان، فشعبها يستحق الكثير، وثورتها تستحق النجاح، وستنجح الثورة عاجلا أو آجلا.
ما هو تصورك لمستقبل العلاقة بين الجزائر ومصر؟
 لابد من إعادة صياغة المفهوم القومي للاتفاق مع كل الدول العربية، لأن المصالح واحدة ولابد أن تكون علاقات قوية، وتفاهم مشترك بين جميع الدول العربية، لتحديد مفهوم الأمن القومي العربي، ويجب أن تتفهم كل الدول العربية هذا. الآن العلاقات بين كل الدول العربية مفككة وإرادة شعوبها ممزقة، وتتعرض مصالح الأمة العربية للخطر، ومشاكلنا واحدة، ويجب أن نتوحد حول كيفية مواجهة هذه التحديات. وللأسف الثقة مفقودة بيننا، وعلينا أن نعمل جميعا من أجل توحيد الصفوف، وبالتأكيد مصر والجزائر جزء هام من محيطهما العربي، والعلاقة بينهما يجب أن تكون أكبر من ذلك بكثير، وهذا ما سأسعى إليه في الفترة المقبلة.