المرسوم الجديد يفرض استعمال وسائل الدّفع و السّحب الحديثة

مواطنون يؤكّدون بأن التعاملات الجديدة ستوفّر عنصر الأماندخل أمس المرسوم التنفيذي المتعلّق بإلزامية استعمال الصّكوك و مختلف وسائل الدّفع الأخرى في كل التعاملات التي تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم حيّز التطبيق وهوالذي سيلزم المرقّيين العقاريين و أصحاب وكالات بيع السيارات على وجه الخصوص باحترام إجراءات تداول الأموال ،بحيث أصبحت كل عمليات الدّفع النقدي ممنوعة بين هؤلاء المتعاملين و زبائنهم و المرسوم الجديد الصادر بالجريدة الرسمية تحت رقم 15-153 المؤرّخ في 28 شعبان 1436 الموافق ل 16 جوان 2015 يحدّد كيفيات و مجالات التطبيق و هو يخصّ كل عمليات شراء و بيع العقارات و السيارات و مختلف الآلات و المعدّات و التجهيزاتففي سوق السيارات و المركبات يطبّق الإجراء على القيمة المالية التي تفوق 100 مليون سنتيم ،في حين تفوق 500 مليون سنتيم بالنسبة للعقارات و الأملاك المنقولة و يتم ذلك بواسطة وسائل الدّفع المعروفة و المتوفّرة على مستوى البنوك و المؤسّسات المصرفية و هي الصّكوك و الدّفع و البطاقات و الكمبيالة و الاقتطاع من الحساب و حسب مصادر بنكية فإن العملية ستتم وفق إجراءات التعامل المالي المعهود في البنوك و المؤسّسات المصرفية و لا يوجد أي تغيير في ذلك لكن الجديد سيطرأ على سوق العقار و السيارات بحيث يصبح تداول المال فيه خاضعا للأنظمة المالية سواء بالنسبة للتّاجر أو الزّبون .فمثلا عند شراء سيارة تفوق قيمتها 100 مليون سنتيم على الزّبون أن يسدّد المبلغ للتّاجر بواسطة صكّ أو عن طريق الدّفع من رصيد لآخر أو بواسطة البطاقة الممغنطة أو غيرها من الوسائل الأخرى ،و لا يحقّ للتّاجر أن يقبض المال نقدا حتّى بعد استلام الصكّ مثلا فعليه في هذه الحالة أن ينقل المبلغ من رصيد الزبون إلى رصيده مباشرة و بذلك تبقى الأموال معلومة لدى النظام البنكي .و نفس الشيء بالنسبة للتعاملات الخاصّة ببيع و شراء العقارات التي تفوق قيمتها 500 مليون سنتيم و تقول ذات المصادر بأنه في حال كانت الأموال خارج البنوك و أراد أصحابها وضعها في أرصدتهم لاقتناء ممتلكات تفوق قيمتها الحدّ المذكور فهم ملزمون بتقديم تبرير للبنك عن مصدر ذلك المال لأن كنزه يعتبر مخالفة ،و هذا الإجراء ليس جديدا لكنه سيلزم الكثيرين باحترامه مستقبلا بعد دخول المرسوم الجديد حيّز التطبيق و فيما يخص اقبال النّاس على احترامه فتقول ذات المصادر بأنّه لا يمكن تقييم العملية في اليوم الأوّل ،فالمعلومة تصل إليهم تدريجيا .ويرى بعض المواطنين المقبلين على شراء سيارة في هذه الأيّام ذلك بالأمر الإيجابي لأنّه سيوفّر لهم عنصر الأمان في تعاملاتهم و يعيد للمؤسّسات المالية دورها في مراقبة تداول المال و المخاطر و يعزّز الكتلة النقدية و يعيد للعملة الوطنية قيمتها و ثقة المواطن فيها.و لعلّ الهدف المنشود من وراء إصدار مثل هذه القوانين هو إرجاع المال لمكانه الأصلي و هو البنوك ،إذ سيمنع المتعاملين من تداول المال نقدا بل بواسطة الوسائل العصرية ،لأن الكثيرين كانوا قبل اليوم يقبضون مبالغ كبيرة و يضعونها في صناديق موجودة بحوزتهم .و بعد صدور هذا المرسوم ستكون التعاملات حديثة تماما كالبلدان المتطوّرة .